منافذ جديدة لأخذ بصمة المعتمرين.. بجميع المحافظات

استجابت شركة تسهيل السعودية لمطالب اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحةپ بشأن توفير مكاتب جديدة للشركة بالمحافظات لأخذ البصمة الحيوية من المعتمرين حيث وعد مسئولو الشركة في اجتماعهم مساء امس مع أعضاء اللجنة بسرعة فتح المكاتب المطلوبة بالمحافظات اعتبارا من الاثنين القادم لانهاء الازمة في أسرع وقت ممكن.
كما قررت الشركة السعودية الرد علي كافة استفسارات المعتمرين والشركات علي مدار 24 ساعةپ من خلال مركز خدمة العملاء علي رقم 16161 ..كما تم تكليف موظف مسئول من قبل الشركة السعودية بالتعامل مع أي أزمة وحلها فورا وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي توفير الحجوزات المطلوبة للشركات فور طلبها مهما كانت الأعداد ..بالاضافة الي العمل خلال أيام العطلات في حال وجود طلبات تستدعي ذلك .
كانت د. رانيا المشاط وزيرة السياحة قد تواصلت مع الجهات المسئولة بالمملكة العربية السعودية وسفارتها بالقاهرة وطلبت ارجاء أخذا البصمة من المعتمرين لحين اكتمال جاهزية شركة تسهيل بكافة فروعها بالمحافظات ..كما قام محمد شعلان رئيس قطاع الشركات بالوزارة بمخاطبة كل من قنصلي المملكة العربية السعودية بالسويس والاسكندرية لارجاء البصمة الا ان الوزارة لم تتلق ردودا حتي الان ..الامر الذي دعا اللجنة العليا للحج والعمرة للاجتماع بمسئولي شركة تسهيل لتقديم تسييرات سريعة للمعتمرين .
أكد أعضاء اللجنة للممثلي الشركةپ السعودية انه في حالة عدم احتواء هذه الازمة فانها سوف تضر بنجاح موسم العمرة الحالي وهو ما لا يمكن قبوله تحت اي ظرف من الظروف لان اللجنة تتمسك بضرورة توفير اقصي درجات الراحة والامان للمعتمرين ..وشددت اللجنة علي ضرورة ارجاء البصمة من الاساس لحين ايجاد منافذ بكل المحافظات.
ومن جانب اخرپ وفي اجتماع منفصل للجنة العليا للحج والعمرة برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة وحضو ناصر تركي نائب رئيس لجنة ادارة غرفة شركات السياحة وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية وأشرف شيحة وأحمد ابراهيم ممثلي القطاع السياحي.. أوصي الاجتماع بضرورة فتح باب تسجيل اسماء الحجاج علي الموقع الالكتروني اعتبارا من أول رجب وحتي 25 شعبانپ علي أن يتم قرعة الحج السياحي في 29 شعبان ..كما تم خلال الاجتماع مناقشة الاسعار بشكل مبدئي لكافة المستويات خاصة البرامج الاقتصادية لتفادي ماحدث في العام الماضي حيث لم يتناسب مستوي الخدمات مع الاسعار ..مع ضرورة وضع قواعد للسقف العددي للحجاج للحد من الوسطاء وحتي تتمكن الشركات من التفاوض حول الخدمات المقدمة للحجاج.