هيئة مستقلة لرعاية 15 مليوناً من العمالة غير المنتظمة

أكد محمد وهب الله.. نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ووكيل لجنة القوي العاملة بالنواب أنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة لرعاية 15 مليوناً من العمالة المنتظمة سواء تم ضمهم لقانون العمل الموحد.. أو إصدار تشريع خاص بهم وأن هذه الجزئية ستحسم غداً الأحد.
أضاف في حواره ل "المساء الأسبوعية" أن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية ويتم من خلاله إنشاء كيان خاص لاستثمار 760 مليار جنيه بصورة أفضل من أجل أصحاب المعاشات تنفيذاً لنص دستوري واضحة.
قال إن اللجنة تسعي من خلال القانون الجديد لتقليل الفارق بين ما يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة وبين ما يتقاضاه عند الإحالة للمعاش وصرف البدل النقدي للإجازات فور التعاقد دون حاجة للجوء للقضاء.
* إلي أين وصلت الخطوات لإصدار قانون للتأمين علي العمالة الحرة؟
** فور توجيهات الرئيس السيسي في هذا المجال دعونا إلي اجتماع عاجل للجنة القوي العاملة بمجلس النواب بحضور ممثلي 6 وزارات منها التضامن والصحة وقطاع الأعمال العام والعمل بجانب بحضور وزير الشباب ودارت مناقشات مستفيضة بمشاركة جميع الحضور واكتشفنا أن هناك ما يزيد علي 15 مليون عامل لا يخضعون لأي نوع من أنواع التأمين سواء نقدي أو صحي ولا يتم رعايتهم بأي شكل من الأشكال وتقدم أعضاء اللجنة باقتراح لإنشاء هيئة مستقلة لرعاية العمالة غير المنتظمة وعرض ممثل هيئة التأمينات صرف معاش للعامل عند بلوغ سن الستين لا يقل عن 600 جنيه شهرياً أولاً لكي يجدوا ما ينفقون منه عند بلوغهم هذا السن أو ادماجهم في الاقتصاد الرسمي للدولة حيث إنهم قوة لا يُستهان بها.. كذلك اقترح د.محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين وثيقة تأمين لكل عامل يسدد فيها 500 جنيه سنوياً وعند بلوغ الستين يحصل علي 10 آلاف جنيه دفعة واحدة أو ورثته إذا توفي قبل هذا السن وتتعدد هذه الوثيقة بمعني أنه لو سدد 1000 جنيه سنوياً يحصل علي 20 ألف جنيه وهكذا وفي نهاية المناقشات اتفقنا علي تشكيل لجنة مصغرة لبحث كل الاقتراحات وإعدادها في صورة مشروع قانون قابل للتطبيق.
إرادة سياسية
* وما الضامن أن نسرع الخطوات للتأمين علي هؤلاء ولا يتحول الأمر إلي لجان ثم تنفض إلي لا شيء؟
** هذا غير وارد بالمرة لعدة أسباب منها أن هناك إرادة سياسية ترعي هذا الأمر وتريد الإسراع به في أقرب وقت وكذلك كل جهات الدولة والمجلس يريدان الإنجاز فعلي سبيل المثال عرض وزير الشباب توفير مكان فوراً لاجتماع اللجنة وكذلك شركات التأمين عرضت توفير أقصي رعاية ممكنة وقد تقرر أن نعقد غداً الأحد اجتماعاً لمتابعة الموقف ومناقشة ما توصلت إليه اللجنة من اقتراحات ورؤية كل جهة لتوفير نوع الرعاية المطلوب منها تقديمها.
* وهل سيتم خضوع هذه الفئة لقانون العمل الموحد أم سيكون لها قانون مستقل؟
** هذا الأمر سنناقشه غداً فهناك اتجاهان الأول أن يكونوا عبارة عن شريحة من الشرائح المطبق عليها قانون العمل الموحد والثاني إصدار قانون خاص بهم خاصة أن هذه الفئة لا تعمل لدي رب عمل يقوم بتسديد حصته من التأمينات ولكنها تمارس العمل مستقلة بنفسها مثل البوابين والنجارين والسباكين والعديد من المهن المتشابهة.
تكامل المنظومة
* باعتبارك وكيلاً للجنة القوي العاملة ب "النواب" ما هي أهم القوانين التي تم الانتهاء منها وتصب في مصلحة العمال؟
** الكثير والكثير منها مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يضم 153 مادة متكاملة تنفيذاً للمادة 17 من الدستور التي تنص علي إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات التي تبلغ حوالي 760 مليار جنيه بحيث ضمن أن يتم استثمارها وإدارتها بشكل أفضل مما هو حادث الآن.. وكذلك التقريب بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف أو العامل أثناء العمل والمعاش الذي يتقاضاه بعد التقاعد حيث إن الهوة بينهما كبيرة للغاية وتؤدي إلي ارتباك حياة الشخص بعد الخروج للمعاش بشكل كبير.. أيضاً يتضمن مشروع القانون ألا تقل العلاوة السنوية عن 15% بحيث لا تخضع لميول من يقررها ولكن تكون شيئاً ثابتاً بغض النظر عن المسئول عن إدارة المنظومة.
البيئة التشريعية
* تحدثت عن توافر إرادة سياسية فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة فماذا عن باقي القضايا العمالية الأخري؟
** بكل تأكيد هذا الموضوع ينطبق علي كثير من القضايا العمالية حيث نري أن هناك إرادة سياسية حقيقية للإصلاح بدأت في مايو 2015 عندما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إيجاد بيئة عمل مناسبة من خلال توفير كافة العناصر اللازمة لها ومنها البيئة التشريعية حيث بدأ الأمر بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي تأخر ما يقرب من 40 عاماً وكذلك قانون النقابات العمالية الذي حد من مشكلة النقابات العمالية المستقلة وما كانت تؤدي إليه من أزمات وكانت النقلة الأكبر في رأيي إعداد قانون العمل الذي ضم مكاسب عديدة للعمال منها إلغاء استمارة "6" الخاصة بفصل العامل التي كانت تمثل سيفاً مسلطاً عليه يستخدمه صاحب العمل عندما يريد الاستغناء عن العامل في أي وقت وأصبح لزاماً علي رب العمل التأمين علي العامل حتي يضمن حقوقه كاملة وتم إنشاء المحاكم العمالية التي تفصل في النزاعات بين العامل ورب العمل بحيث لا يجوز فصل العامل إلا بعد العرض عليها وإصدار حكم قضائي بذلك.. أيضاً تقدمت مؤخراً بمشروع قانون لصرف البدل النقدي للإجازات فور الإحالة للمعاش دون الاضطرار للجوء للقضاء وهذا الأمر علي درجة كبيرة من الأهمية ويمثل تخفيفاً عن العديد من الجهات منها المحاكم التي كانت متخمة بهذه النوعية من القضايا وتؤثر علي الفصل في القضايا الأخري وعلي العامل الذي كان يتحمل الكثير من الجهد والوقت والمال لإقامة الدعوي لصرف البدل النقدي والانتظار حتي صدور الحكم وكذلك علي أصحاب الأعمال الذين كانوا يدخلون في خصومة مع العامل المحال للتقاعد وسوف يخضع الجميع لهذا القانون فور صدوره سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير المخطابين به.