كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار لحماية حقوق المتعاملين في سوق الأوراق المالية والحفاظ علي سرية تعاملاتهم علي الأوراق المالية لما في ذلك من أثر إيجابي علي ثقة المتعاملين في هذه الأسواق وزيادة حجم تعاملاتهم فيها. والحيلولة دون استغلال بيانات ومعلومات تعاملات الأشخاص في سوق الأوراق المالية. أضاف ان القرار ينظم الاجراءات والحالات الواجب مراعاتها عند اتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بهيكل مساهمي الشركة المقيد أسهمها أو مالكي الأوراق المالية من شركة الايداع والقيد المركزي. أكد د. عمران ان القرر رقم "139" لسنة 2018 صدر تفعيلاً لدور الهيئة بالعمل علي سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلي تنظيمها وتوفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وكذا حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتعاملاتهم وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم "10" لسنة 2009 وإعمالاً للأحكام المنظمة للقيد المركزي للأوراق المالية وفقاً لأحكام القانون رقم "93" لسنة 200 ولائحته التنفيذية. وأكد رئيس الهيئة ان السماح بحصول الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية وغيرها من الشركات المقيد أوراقها المالية بنظام الايداع المركزي علي البيانات والمعلومات الخاصة بهيكل مساهمي الشركة المقيد اسهمها أو مالكي هذه الأوراق المالية من شركة الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية بحد أقصي مرة كل شهر سواء- بشكل ورقي أوإلكتروني- وفي حالات محددة تتمثل في دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد لتحديد من له حق الحضور والتصويت. وحالات توزيع الأرباح. وحالات الشطب الاختياري أو الاجباري للأوراق المالية بالبورصة المصرية. وكذا تقديم عروض شراء علي الأوراق المالية للشركة وحالات قيد الأوراق المالية للشركة ببورصات أجنبية أو اصدار شهادات ايداع أجنبية مقابلها. بالاضافة الي حالات معرفة عدد ونسبة الأسهم حرة التداول أو مالكي شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراقها المالية والحالات التي توافق عليها الهيئة بشكل مسبق.
