«الرقابة المالية» تعلن إجراءات تنظيمية لحماية المتعاملين في الأسواق المالية

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرار لحماية حقوق المتعاملين في سوق الأوراق المالية والحفاظ على سرية تعاملاتهم على الأوراق المالية لما في ذلك من أثر إيجابي على ثقة المتعاملين في هذه الأسواق، وزيادة حجم تعاملاتهم فيها، والحيلول دون استغلال بيانات ومعلومات تعاملات الأشخاص في سوق الأوراق المالية، ويتناول القرار تنظيم الإجراءات والحالات الواجب مراعاتها عند إتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بهيكل مساهمي الشركة المقيد أسهمها أو مالكي الأوراق المالية من شركة الإيداع والقيد المركزي.
وأكد «عمران»، في تصريحات صحفية، أن القرار رقم (139) لسنة 2018 صدر تفعيلا لدور الهيئة بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق، وحماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وتعاملاتهم وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2009، وإعمالا للأحكام المنظمة للقيد المركزى للأوراق المالية وفقاً لأحكام القانون رقم (93) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.
وشدد رئيس الهيئة على أن السماح بحصول الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية وغيرها من الشركات المقيد أوراقها المالية بنظام الإيداع المركزي على البيانات والمعلومات الخاصة بهيكل مساهمي الشركة المقيد أسهمها أو مالكي هذه الأوراق المالية من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بحد أقصى مرة كل شهر، سواء بشكل ورقي أو إلكتروني، وفى حالات محددة تتمثل فى دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد لتحديد من له حق الحضور والتصويت، وحالات توزيع الأرباح، وحالات الشطب الاختياري أو الإجباري للأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتقديم عروض شراء على الأوراق المالية للشركة وحالات قيد الأوراق المالية للشركة ببورصات أجنبية أو إصدار شهادات إيداع أجنبية مقابلها، بالإضافة إلى حالات معرفة عدد ونسبة الأسهم حرة التداول أو مالكى شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراقها المالية والحالات التي توافق عليها الهيئة بشكل مسبق.
وأضاف أن «البيانات التى يتم إتاحتها عن الشركات المصدرة تقتصر على اسم المساهم أو مالك الورقة المالية وجنسيته وعنوانه ورصيد ونسبة السهم أو الأوراق المالية المملوكة له، وأنه لا يجوز لشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية إتاحة آية بيانات أو معلومات تتعلق بالتعاملات التى تتم على الأوراق لا مالية المقيدة بالبورصة المصرية أو غيرها من الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع المركزي لديها سواء بشكل ورقى أو إلكتروني.
ونوه «عمران» إلى أن القرار يحقق الرقابة الأفضل، وينبغي لشركة الإيداع والقيد المركزى تعديل أنظمتها وقواعد وإجراءات العمل بها لتتفق مع أحكام قرار الهيئة الصادر في ذلك الشأن.