كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرار لحماية حقوق المتعاملين في سوق الأوراق المالية والحفاظ على سرية تعاملاتهم على الأوراق المالية لما في ذلك من أثر إيجابي على ثقة المتعاملين في هذه الأسواق وزيادة حجم تعاملاتهم فيها، والحيلولة دون استغلال بيانات ومعلومات تعاملات الأشخاص في سوق الأوراق المالية ويتناول القرار تننظيم الاجراءات والحالات الواجب مراعاتها عند اتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بهيكل مساهمى الشركة المقيد اسهمها او مالكى الآوراق المالية من شركة الايداع والقيد المركزى . واكد الدكتور عمران أن القرار رقم ( 139) لسنة 2018 صدر تفعيلا لدور الهيئة بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وكذا حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وتعاملاتهم وفقًا للمادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2009 وإعمالا للأحكام المنظمة للقيد المركزى للأوراق المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (93) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية. واكد رئيس الهيئة على أن السماح بحصول الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية وغيرها من الشركات المقيد أوراقها المالية بنظام الايداع المركزى على البيانات والمعلومات الخاصة بهيكل مساهمى الشركة المقيد اسهمها او مالكى هذه الأ،راق المالية من شركة الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية بحد اقصى مرة كل شهر سواء - بشكل ورقى اوالكترونى - وفى حالات محددة تتمثل فى دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد لتحديد من له حق الحضور والتصويت، وحالات توزيع الأرباح، وحالات الشطب الاختيارى او الاجبارى للاوراق المالية بالبورصة المصرية، وكذا تقديم عروض شراء على الأوراق المالية للشركة وحالات قيد الأوراق المالية للشركة ببورصات اجنبية او اصدار شهادات ايداع اجنبية مقابلها، بالإضافة إلى حالات معرفة عدد ونسبة الأسهم حرة التداول أو مالكى شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراقها المالية والحالات التى توافق عليها الهيئة بشكل مسبق. وأكد ان البيانات التى يتم أتاحتها عن الشركات المصدرة تقتصر على اسم المساهم أو مالك الورقة المالية وجنسيته وعنوانه ورصيد ونسبة السهم أو الأ،راق المالية المملوكة له، وانه لا يجوز لشركة الأيداع والقيد المركزى للاوراق المالية أتاحة اية بيانات اومعلومات تتعلق بالتعاملات التى تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو غيرها من الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع المركزى لديها سواء بشكل ورقى أو إلكترونى. ونوه إلى أن القرار يحقق الرقابة الأفضل وينبغى لشركة الإيداع والقيد المركزى تعديل أنظمتها وقواعد وإجراءات العمل بها لتتفق مع أحكام قرار الهيئة الصادر فى ذلك الشأن.
