الرقابة الإدارية علامة مضيئة في تاريخ مصر لكشف الفساد

من الواقع

لا شك أن هيئة الرقابة الإدارية تقود معركة ضارية ضد الفساد في هذه المرحلة من تاريخ مصر.. وتعمل علي ضبط إيقاع موظفي الدولة لتطهير بيئة العمل من خفافيش الإفساد الذين يريدون تعكير المنظومة الحكومية.
والرقابة الإدارية لها تاريخ حافل في الإيقاع بالمرتشين والراشين الذين يخلون بواجباتهم الوظيفية للخروج علي مقتضي وظائفهم ومحاولة التربح من المال الحرام ونشر جو من الفساد وسط الجهاز الحكومي.
من هنا كانت إشادة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال استقباله للوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالهيئة وقيامها بدور رائد في عملها لكشف الفساد مهما حاول مرتكبوه أن يباشروا نشاطهم الإجرامي في سرية بعيدًا عن أعين الرقابة.
أشاد رئيس الوزراء بما تقوم به الهيئة من الكشف عن وقائع الفساد بمنتهي الشفافية.. والتنسيق الدائم والناجح بين الحكومة والهيئة. والذي يؤكد تكاتف كل أجهزة الدولة في هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر الحديث للانطلاق إلي آفاق جديدة وغير مسبوقة في إطار سيادة القانون ومبدأ المحاسبة. والعمل علي القضاء علي الفساد بكل مظاهره.
يكفي هيئة الرقابة الإدارية فخرًا أنها لم تراقب صغار الموظفين ولا القيادات الوسطي فقط. بل انها إلي جانب ذلك راقبت الوزراء والمحافظين ونوابهم ورؤساء المؤسسات والمصالح والشركات وأساتذة الجامعات وقدمت الكثيرين متلبسين بالرشوة وقدمتهم إلي القضاء ليقتص منهم نتيجة لما ارتكبوه في حق الوطن.
لعلنا لن ننسي وزيرين أدينا في عمليات رشوة ولا ننسي محافظين ونوابهم وسكرتيري محافظات ورؤساء شركات.. ومع كل ذلك ومع الوصول إليهم وفضحهم فإن أصحاب النفوس المريضة لا يتعظون ولا يأخذون العبرة والدرس ممن سبقوهم.. والنتيجة أنهم يقعون في مثل ما وقع فيه السابقون!!
آخر آخبار هيئة الرقابة الإدارية أنها استردت أراضي بمليارات الجنيهات وكشفت المئات من قضايا الرشوة.
ولعلنا هنا لا ننسي ما قام به جهاز الكسب غير المشروع الذي لاحظ تكسب وزراء سابقين وعدد من كبار المسئولين وتضخم أموالهم بطريقة لا تتفق مع دخولهم.. فخيرهم بين استرداد هذه الأموال أو تحويلهم إلي القضاء فاضطروا صاغرين لسداد الأموال التي تكسبوها عبر طرق غير مشروعة ليهربوا من السجن.
* من أخبار هيئة الرقابة الإدارية إلقاء القبض علي رئيس قطاع المشتريات والمخازن بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء لحصوله علي فيلا سكنية بمدينة 6 أكتوبر قيمتها مليونان و400 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال التجارة والاستيراد والتصدير لمعاونتهما في إسناد مناقصة توريد فلاتر لمحطة توليد كهرباء بني سويف!!
* القبض علي مهندس بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظة البحيرة لتقاضيه رشوة 230 ألف جنيه لتقنين وضع يد أحد المواطنين علي مساحة 5 آلاف فدان بمدينة وادي النطرون تبلغ قيمتها 400 مليون جنيه!!
* القبض علي مدير إدارة الاستحقاقات بجامعة الأزهر لاستيلائه علي 400 ألف جنيه من حساب الجامعة الخاص بصرف الرواتب.
وتضمن التقرير الذي أذيع عن نشاط هيئة الرقابة الإدارية عشرات الحالات التي تم القبض فيها علي المرتشين.. وكانت الحالات السابقة مجرد أمثلة فقط مما يؤكد أن القائمين علي العمل في هيئة الرقابة الإدارية وفروعها لديهم حاسة يشمون من خلالها كل فاسد ومرتش لضبطه وتقديمه للعدالة.
القانون الحالي لا يدين وسيط الرشوة ولا الراشي إذا قدما تفاصيل جديدة عن الرشوة ساعدت للقبض علي المرتشي.. ونحن نطالب بإدانة هذا وذاك لأنهما يفلتان من العقاب خصوصًا وأنه تكرر ذلك عدة مرات.. فهل تقوم لجنة الفتوي والتشريع بمجلس النواب بتعديل القانون لإدانة الوسيط والراشي؟!
كل التحية والعرفان لقائد منظومة تطهير الوطن من الفساد.. الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورجاله المحترمين الأوفياء.
وكل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حمل للقمة الأفريقية في أديس أبابا حقائق ثابتة عن محاربة الفساد في مصر الأمر الذي جعلها تقفز 25 نقطة في مؤتمر شفافية الموازنة لأول مرة منذ 6 سنوات.