دعا وزير الأوقاف, محمد مختار جمعة, إلي إجراء تعديل قانوني يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في عملية الرشوة وكل المشاركين فيها راشيا ومرتشيا ووسيطا. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أعلنت, أمس ضبط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية أثناء تقاضيه200 ألف جنيه رشوة من شركة لإسناد أعمال توريدات. وأكد الوزير, في بيان أصدره أمس أن الرشوة في الإسلام محرمة بأي صورة كانت, وبأي اسم سميت, سواء تحت مسمي هدية أم غيرها, فالأسماء لا تغير من الحقائق شيئا, والعبرة بالمضامين والمعاني لا بالأسماء ولا بالمسميات كما أن الرشوة أكل للسحت ولأموال الناس. وأوضح, أن الواجب شرعا علي جميع المواطنين مساعدة أجهزة الدولة في القضاء علي كل ألوان الفساد والرشي والمحسوبية واستغلال النفوذ والعمل علي منع الفساد قبل وقوعه بالنصح, وعدم المشاركة فيه أو الرضا به أو السكوت عنه بأي شكل من الأشكال. كما انتقد وزير الأوقاف بعض الفتاوي المضللة التي لا تضع الأمور في نصابها فيما يتعلق بالرشوة والراشي والمرتشي.