غادة والي: الدولة ملتزمة بحماية الفئات الأكثر احتياجاً

قالت غادة والي. وزيرة التضامن الاجتماعي. إن الحكومة أخذت إجراءات قوية في الإصلاح الاقتصادي وهي تعي تمامًا أن هذه الإجراءات ستؤثر علي المجتمع بأكمله وليست فئة بعينها.
أضافت "والي" أن الحكومة تقدمت بمجموعة من البرامج القوية الخاصة بالحماية الاجتماعية. وقامت بزيادة حجم دعم السلع التموينية من 47 ملياراً إلي 85 مليار جنيه. كما أن الدعم النقدي زاد من 11 ملياراً إلي 17 مليار بنسبة زيادة وصلت إلي 64% كما زادت المعاشات بنسبة لا تقل عن 60%. علاوةً علي زيادة حد الإعفاء الضريبي.
أكدت أن قوانين التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وذوي الإعاقة جميعها حزمة من التشريعات التي تهدف إلي حماية الفئات الأكثر احتياجًا. موضحةً أن الوزارة تضع عدة برامج اجتماعية لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جاء ذلك في تصريحات لوزيرة التضامن. علي هامش مشاركتها في مؤتمر إطلاق منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية التقرير العالمي للحماية الاجتماعية.
أشارت وزيرة التضامن. إلي أنه رغم الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي إلا أن هناك التزاماً من الدولة بحماية الفئات الأكثر فقراً.
أوضحت أن الوزارة تسعي لتبني الممارسات الأكثر نفعا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحديد تكلفة البرامج. وكيفية تحسين الاستهداف الجغرافي للفقر والتحقق من وصول الدعم لمستحقيه ودمج الفئات التي لا تعمل. والاستثمار في المجتمعات الفقيرة والتوسع في أنشطة زيادة فرص العمل للفقراء. والتركيز علي القري الأكثر فقرًا.
من جانبه. أشاد برونو مايس. الممثل القطري لليونيسيف. بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لمكافحة الفقر وأسبابه من خلال البرامج الاجتماعية المختلفة مثل برنامج "تكافل وكرامة" والتأمين الصحي الشامل. مؤكدًا أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في مجال رفاه الطفل ورعايته.
أشار "مايس" إلي أنه يعاني في مصر 3 من بين 10 أطفال تقريباً من الفقر متعدد الأبعاد. ويتركز الأطفال الفقراء في المناطق الريفية وبالأخص بصعيد مصر. مؤكداً أن فقر الأطفال من القضايا الهامة التي تسعي اليونيسيف للقضاء عليها. حيث تساند المنظمة جميع الجهات الحكومية التي تسعي للقضاء علي الفقر ضمن استراتيجية الحكومة 2030.