كتبت نرمين حسن: أكدت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أن هناك التزاماً من الدولة بحماية الفئات الأكثر فقراً، حيث أطلقت الحكومة حزمة متنوعة للحماية الاجتماعية بالتوازي مع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك خلال فعاليات منتدى اطلاق تقرير الحماية الاجتماعية في مصر بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية وصندوق الأممالمتحدة للطفولة «يونيسيف» ومنظمة الصحة العالمية، وتم خلاله اطلاق تقرير « فقر الاطفال متعدد الأبعاد في مصر» والذي تم اعداده بالتعاون بين وزارة التضامن واليونيسيف والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وأشارت الوزيرة إلى أنه تم زيادة حجم دعم السلع التموينية، كما تم زيادة الدعم النقدي بحوالي 64% والمعاشات بنسبة 60% وكذلك حجم الإعفاء الضريبي، بالإضافة إلى قانون التأمين الصحي الذي يجرى مناقشته بالبرلمان. وقالت إن الحكومة قاربت على الانتهاء من مشروع قانون التأمين الاجتماعي الجديد لعرضه على مجلس النواب، مضيفًة أن الوزارة تضع عدة برامج اجتماعية لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وشددت «والي» على أن من أولويات الوزارة التركيز على أحدث الممارسات الدولية وما توصلت إليه المنظمات الدولية لتحسين الرعاية الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر فقرا والمهمشة اجتماعيًا، ولفتت إلى أن الوزارة تهتم بوضع الأطر المناسبة لتحقيق حد أدنى من الحماية. وأكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه بعد عام من اتخاذ مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادي وضح للخارج والداخل صحة ما قامت به مصر، في ظل مؤشرات تحسن الاقتصاد الذي رصدته مؤسسات مالية عالمية أو مصرية مؤخرا. وقال إن الحكومة المصرية حينما اتخذت إجراءات الاصلاح الاقتصادي كانت تعي جيدا مدى تأثيره على محدودي الدخل والأولى بالرعاية، لذا نفذت عدة برامج حماية اجتماعية استهدفت هذه الفئات. وأشاد برونو مايس، الممثل القطري لليونيسيف، بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لمكافحة الفقر وأسبابه من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة مثل برنامج «تكافل وكرامة» والتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في مجال رفاهية الطفل ورعايته. وأشار «مايس» إلى أن فقر الأطفال من القضايا الهامة التي تسعى اليونيسيف للقضاء عليها، حيث تساند المنظمة جميع الجهات الحكومية التي تسعى للقضاء على الفقر ضمن استراتيجية الحكومة 2030.