غادة والي: الدولة ملتزمة بحماية الفقراء رغم الظروف الاقتصادية

كتبت نرمين حسن:
أكدت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه رغم الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي إلا أن هناك التزام من الدولة بحماية الفئات الأكثر فقرا، حيث أطلقت الحكومة حزمة متنوعة للحماية الاجتماعية بالتوازي مع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدي الحماية الاجتماعية في مصر والذي يعقد اليوم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" ومنظمة الصحة العالمية ، وتم خلاله اطلاق تقرير " فقر الاطفال متعدد الأبعاد في مصر والذي تم اعداده بالتعا ن بين وزارة التضامن واليونسيف والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء .
وأشارت غادة والي إلى أنه تم زيادة حجم دعم السلع التموينية، كما تم زيادة الدعم النقدي بحوالي 64% والمعاشات بنسبة 60% وكذلك حجم الإعفاء الضريبي، بالإضافة إلى قانون التأمين الصحي الذي يجري مناقشته بالبرلمان.
وقالت إن الحكومة قاربت على الانتهاء من قانون التأمين الاجتماعي لعرضه على مجلس النواب، مضيفًة أن الوزارة تضع عدة برامج اجتماعية لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، كما تسعى لتبني الممارسات الأكثر نفعا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحديد تكلفة البرامج، وكيفية تحسين الاستهداف الجغرافي للفقر والتحقق من وصول الدعم لمستحقيه ودمج الفئات
التي لا تعمل، والاستثمار في المجتمعات الفقيرة والتوسع في أنشطة زيادة فرص العمل للفقراء، والتركيز على القرى الأكثر فقرًا.
وشددت والي على أن من أولويات الوزارة التركيز على أحدث الممارسات الدولية وما توصلت إليه المنظمات الدولية لتحسين الرعاية الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر فقرا والمهمشة اجتماعيًا، ولفتت إلي أن الوزارة تهتم بوضع الأطر المناسبة لتحقيق حد أدني من الحماية .
ومن جانبه ، أكد اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه بعد عام من اتخاذ مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادي وضح للخارج والداخل صحة ما قامت به مصر ، في ظل مؤشرات تحسن الاقتصاد الذي رصدته مؤسسات مالية عالمية او مصرية مؤخرا .
وقال إن الحكومة المصرية حينما اتخذت إجراءات الاصلاح الاقتصادي كانت تعي جيدا مدي تأثيره علي محدودي الدخل والأولى بالرعاية ، لذا نفذت عدة برامج حماية اجتماعية استهدفت هذه الفئات .. مشيرا إلى أنه رغم هذه الإجراءات والموشرات الجيدة لتحسن الاقتصاد ما زال معدل التضخم اعلي من المستوي المقبول ، كما لم تنخفض نسبة البطالة بشكل كبير حيث كانت تبلغ نسبة 11.98 % وانخفضت إلي 11.9 % فقط ، وذلك رغم دخول 700 ألف مشتغل إلي سوق العمل في الربع الثالث من العام الجارى.