غادة والي: الدولة ملتزمة بحماية الفقراء رغم الظروف الاقتصادية

أكدت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه رغم الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي إلا أن هناك التزام من الدولة بحماية الفئات الأكثر فقرا، حيث أطلقت الحكومة حزمة متنوعة للحماية الاجتماعية بالتوازي مع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى وضع أرضية حماية اجتماعية في مصر والذي يعقد الأحد بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» ومنظمة الصحة العالمية، وتم خلاله إطلاق تقرير «فقر الأطفال متعدد الأبعاد في مصر والذي تم إعداده بالتعاون بين وزارة التضامن واليونسيف والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأشارت غادة والي إلى أنه تم زيادة حجم دعم السلع التموينية، كما تم زيادة الدعم النقدي بحوالي 64% والمعاشات بنسبة 60% وكذلك حجم الإعفاء الضريبي، بالإضافة إلى قانون التأمين الصحي الذي يجري مناقشته بالبرلمان.
وقالت إن الحكومة قاربت على الانتهاء من قانون التأمين الاجتماعي لعرضه على مجلس النواب، مضيفًة أن الوزارة تضع عدة برامج اجتماعية لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما تسعى لتبني الممارسات الأكثر نفعا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحديد تكلفة البرامج، وكيفية تحسين الاستهداف الجغرافي للفقر والتحقق من وصول الدعم لمستحقيه ودمج الفئات التي لا تعمل، والاستثمار في المجتمعات الفقيرة والتوسع في أنشطة زيادة فرص العمل للفقراء، والتركيز على القرى الأكثر فقرًا.
وشددت والي على أن من أولويات الوزارة التركيز على أحدث الممارسات الدولية وما توصلت إليه المنظمات الدولية لتحسين الرعاية الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر فقرا والمهمشة اجتماعيا، ولفتت إلى أن الوزارة تهتم بوضع الأطر المناسبة لتحقيق حد أدني من الحماية
و أشاد برونو مايس، الممثل القطري لليونيسيف، بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لمكافحة الفقر وأسبابه من خلال البرامج الاجتماعية المختلفة مثل برنامج «تكافل وكرامة» والتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في مجال رفاه الطفل ورعايته.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى وضع أرضية حماية اجتماعية في مصر والذي يعقد الأحد بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» ومنظمة الصحة العالمية، وتم خلاله إطلاق تقرير «فقر الأطفال متعدد الأبعاد في مصر والذي تم اعداده بالتعا ن بين وزارة التضامن واليونسيف والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأشار مايس إلى أن فقر الأطفال من القضايا الهامة التي تسعى اليونيسيف للقضاء عليها، حيث تساند المنظمة جميع الجهات الحكومية التي تسعى للقضاء على الفقر ضمن استراتيجية الحكومة 2030.
وذكر أن التقرير تبنى منهجًا أكثر شمولا ومتعدد الأبعاد لدراسة الفقر وأسبابه، مضيفًا أن الفقر ليس نقص فقط المال بل مرتبط بالحرمان من عدة عوامل رئيسية وهي التغذية والتعليم والحماية والصرف الصحي والسكن والحصول على المعلومات والحصول على المياه.
وأوضح أن الطفل يعد ممن يعانون من الفقر متعدد الأبعاد عندما يكون محروما بشدة من بعدين على الأقل من الأبعاد الثمانية لرفاهية الأطفال، مشيرًا إلى أنه يعاني في مصر 3 من بين 10 أطفال تقريبا من الفقر متعدد الأبعاد، ويتركز الأطفال الفقراء في المناطق الريفية وبالأخص بصعيد مصر.
وذكر أن من الأسباب الرئيسية المساهمة في فقر الأطفال هي التعرض للعنف الجسدي، وسوء التغذية وعدم الحصول على الخدمات الصحية، موضحًا أنه من أهم سياسات الحد من فقر الأطفال الاستجابة المتكاملة من أجل النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، الاستجابة المنتظمة للقضاء على العنف ضد الأطفال، ووضع خطة وطنية لمواجهة سوء التغذية، ووضع برامج تستهدف الخصائص الاجتماعية والاقتصادية.