القليوبية الانفلات الأمني وقلة الأحوزة العمرانية وراء تفاقم المشكلة

تعرضت الرقعة الزراعية بالقليوبية لحرب إبادة نتيجة التعدي عليها بالبناء خلال أيام الثورة وحتي الآن مما أدي إلي بوار مئات الأفدنة التي تقدر ب 512 فداناً علاوة علي ارتفاع أسعار لمنتجات الزراعية من فاكهة وخضراوات بسبب قلة المساحات المنزرعة التي حاصرتها الخرسانات المسلحة.
أكد المهندس محمد رضا وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن الثروة الزراعية تشهد اليوم تعدياً صارخاً علي حرمتها وقدسيتها بل إنها تعيش أسوأ مراحل حياتها منذ ثورة 52 وحتي الآن فالتعديات عليها التهمت الأخضر والياب ففي الفترة من 25 يناير 2011 وحتي 29 سبتمبر الماضي وصل إجمالي التعديات 14 ألفاً و922 حالة التهمت 512 فداناً و9 قراريط.
أضاف المهندس محمد عبدالمؤمن مدير عام حماية الأراضي بالقليوبية أن ما تمت إزالته 1068 حالة استعدنا خلالها 40 فداناً و6 قراريط و23 سهماً بنسبة مئوية 15.7%.. مشيراً إلي أن الظروف التي تعيشها البلاد بعد الثورة أدت إلي تقليص عدد الحملات التي نفذتها الزراعة بمشاركة قوات الأمن علي التعديات والتي وصلت إلي 64 حملة تم تنفيذها من إجمالي 654 بنسبة 8.9%.
أرجع المهندس سامي سعد مدير المكتب الفني بمديرية الزراعة تدني الأداء في تنفيذ قرارات الإزالة إلي إنشغال قوات الأمن بتوفير الاستقرار والأمان للمواطنين وبالشوارع.. مشيراً إلي أن دور الزراعة هو التنسيق مع المحليات والشرطة لتحديد موعد للتنفيذ بالإضافة إلي تحرير محضر بالمخالفة والإخطار عنها.
وأكد أنه لن يفلت أي مخالف بجريمته مهما طال الزمن أو ساءت الظروف.
أما د.ناهد صادق بالقناطر الخيرية ومني شافعي بطوخ فقد أرجعتا تفاقم المشكلة وتربص الفلاحين بالأرض الزراعية إلي قلة الأحوزة العمرانية التي تم اعتمادها للقري في عام 2006 وعدم كفايتها لحل أزمة الإسكان وحرمان العزب والتوابع من هذه لأحوزة تماماً فضلاً عن إلزام المواطنين باشتراطات بنائية مجحفة في القانون 119 بشكل أوقف توسعهم الأفقي والرأسي في البناء مما اضطرهم إلي التعديات علي الأرض الزراعية دون أي مبالاة بالقوانين أو القرارات.