مؤتمر التطوير العقاري الثاني: استراتيجية طموحه.. لتصدير العقار المصري

أوصي مؤتمر التطوير العقاري الثاني بضرورة وضع استراتيجية طموحة لتصدير العقار المصري للاستفادة من الفرص الهائلة في ظل تجاوز سوقه العالمي 250 مليار دولار سنوياً مما يتطلب تذليل جميع العقبات التي تحول دون وضع السوق المصرية علي الخريطة العالمية لتصدير العقار من خلال دعم مصر في المعارض الخارجية بمشاركة مجموعة من المطورين للترويج للأسواق المستهدفة.
طالب المؤتمر بوضع حوافز للمطورين في حالة التصدير وإصدار تشريع الإقامة للأجانب لمن يشتري وحدة سكنية في مصر وإزالة عقبات التسجيل والتمويل العقاري والعمل علي محور الصناديق العقارية والاتصال المباشر مع الصناديق العالمية للتعريف بالفرص العقارية في مصر بالإضافة إلي ترويج المشروعات وتبدأ بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها من الدول الجديدة التي تكون جاذبة للاستثمار مثل الساحل الشمالي أو مدن البحر الأحمر.
أوضح المهندس هشام شكري رئيس مجموعة رؤية أن محاولات الإقناع لمفهوم تصدير العقار أخذت سنوات طويلة لاختراق هذا السوق الجبار حيث أن هناك دولاً كثيرة قائمة علي تصدير العقار حيث بلغ حجمه السوقي أكثر من 250 مليار دولار علي مستوي العالم وتوجد مدن جاذبة لشراء عقارات بها من خارج مواطنيها وأهمها نيوريورك ولندن ودبي.
أشار إلي أن تصدير العقار في نيويورك ولندن يدر أكثر من 40 مليار دولار سنوياً وهذه المبالغ وصلت إليها مدن وليست دولا ولهذا فإن هناك تحديات كثيرة للدخول في هذا السوق رغم أن العقار المصري يعتبر أرخص العقارات علي مستوي العالم.
أضاف أن هناك دولاً يجب التوجه لها خاصة أنها تفضل الجو في مصر مثل انجلترا وروسيا ودول الخليج وهي أكثر الدول التي يسعي مواطنوها لشراء العقار خارج بلادهم وبالتالي يمكننا سحب جزء كبير من هذا السوق خاصة أنهم يفضلون الشراء في الدول المشمسة إلي جانب ضرورة وضع مصر علي خريطة التصدير العقاري والاشتراك في الصناديق العقارية الدولية العالمية ويتطلب التركيز علي المنتج الإداري التجاري وهذا يحتاج إلي تقديم حوافز للمطورين للمشاركة في المعارض الخارجية ودعم المجلس التصديري العقاري الذي مازال بلا مجلس إدارة مع وضع استراتيجية كاملة للتواجد المصري في الخارج.
أكد الدكتور هاني سري الدين الخبير المالي علي أهمية فكرة تصدير السوق العقاري خارج مصر له أسباب متعددة ومتنوعة أهمها وصول السوق المصري في وقت إلي مرحلة التشبع ثم الهبوط والانخفاض في الأسعار مما يؤثر سلباً في السوق المحلي وهذا يقتضي التوجه إلي التصدير وتوسيع السوق العقارية لدعم عملية الاستثمار وضخ عملة صعبة للبلد حتي يصب في صالح الاقتصاد القومي بصفة عامة خاصة أن التصدير العقاري له تأثير إيجابي علي التسويق السياحي ايضا مشيراً إلي أن قضية التسويق العقاري ليست مسئولية المطورين فقط بل هي قضية الاستثمار والتشغيل بصفة عامة.
أكد معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المشكلة تكمن في التشريع فهناك 9 آلاف قانون خرجت منذ الخديو إسماعيل وحتي الآن وأغلبها قوانين عفي عليها الزمن بالإضافة إلي 85 ألف قرار إداري أغلبهم متناقضة مع تغيير الاشتراطات باستمرار مما يقلق المستثمر علي أمواله.
أضاف أن منطقة الساحل الشمالي تم استثمار المليارات بها ويتم الانتفاع بها شهرين في السنة فقط فلماذا لا يتم استثمارها طوال العام فإن الأزمة في الروتين والبيرقراطية والمفاهيم المغلوطة تفسد أي مشروعات جادة للتنمية.
يري أيمن سامي المتخصص في التسويق العقاري أنه لابد من البحث في عوامل الدول التي نجحت في تعظيم التصدير العقاري رغم أن مصر أرخص من أي مكان فإن الحجرة في لندن تبلغ 700 ألف استرليني وتعادل 15 ضعف السعر في مصر ولكن السبب عوامل الجذب رغم تمتعنا بالجو إلا أن عملية التسويق ضعيفة وإحساس المستثمر بعدم الأمان لأنه إذا رغب الاستثمار في مصر لفترة وأراد سحب أمواله يصطدم بالبيروقراطية.
أوضح أن 25% من دخل ألمانيا من الاستثمار العقاري من الخارج وصل إلي 4 مليارات دولار في العام الماضي إلي جانب أن عدم توفير الخدمات الفندقية في المدن المصرية فهناك عائلات تعيش في شقة 70 متراً لارتفاع سعر العقار ولكن في مصر الأزمة تكمن في عدم توفير الخدمات اللائقة لجذب المستثمر وشراء وحدة في مصر.