افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي صباح أمس مؤتمر التطوير العقاري الثاني الذي يقدر حجم سوقه عالمياً بنحو 250 مليار دولار. شرحت أمام المؤتمر جهود الوزارة علي تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مخصصاته في الناتج المحلي الإجمالي ويعزز النمو الشامل والترويج لكافة القطاعات الاقتصادية والنهوض بها ضمن خطتها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي. أكدت الوزيرة ان أهم القطاعات التي يدعمها قانون الاستثمار هو القطاع العقاري والتشييد والبناء. مشيراً إلي التنافس الكبير في القطاع العقاري مع دول مختلفة كما ان الوزارة مسئولة عن القطاع المالي غير المصرفي ومنها التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الداعم لقطاع البناء والتشييد . كما حقق قطاع التشييد والبناء أعلي معدل نمو بالنسبة لكافة القطاعات الاقتصادية حيث بلغ 10.8% خلال العام المالي 2016/2017 واستحوذ علي 18.5% من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2016/2017 وارتفعت عقود التمويل العقاري بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه وبلغ إجمالي أرصدة التمويل لدي شركات التمويل العقاري بنهاية يونيو الماضي نحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 27% وعمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017. أوضحت نصر انها اتفقت مع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ومحمد فريد رئيس البورصة علي دعم قطاع البناء والتشييد وعملت الرقابة المالية علي تطوير ووضع التشريعات لإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري وحرصت علي ضخ تمويل لدعم الاسكان الاجتماعي باعتباره يخدم الفئات الأكثر احتياجا للمساهمة في تحسين مستوي معيشتهم وتحقيق نمو شامل ومستدام تستفيد منه جميع فئات المجتمع. ورداً علي أسئلة الحضور أكدت الوزيرة ورود طلبات من مستثمرين من الخارج للاستثمار في المشروعات الكبري مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومحور تنمية قناة السويس وتم عرض كافة الفرص الاستثمارية علي المستثمرين خلال زيارتها الأخيرة للمشاركة في مؤتمر مبادرة الاستثمار إلي السعودية وأكدت نصر علي رغبة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية والقطاع الخاص مساندة مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة وتوسيع رأس مالها لدورها في دعم الأفكار المبتكرة للشباب تمهيداً لاختيار 30 شركة للمشاركة والدخول في برنامج مسرح للأعمال الذي أنشأته شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال بالشراكة مع برنامج الانمائي والمجموعة المالية "هيرميس" في البرنامج الذي مدته أربعة أشهر يوفر تمويلا حتي نصف مليون جنيه لفرق من رواد الأعمال لمساعدتهم علي تأسيس شركاتهم الناشئة مقابل حصة من 4 إلي 8% في شركتهم. أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ان تصدير العقار المصري للخارج سيكون أحد أهم السلع الاستراتيجية التي ستساهم في جذب استثمارات مباشرة خلال الفترة المقبلة وهو ما يجب الاهتمام به مؤكداً ان الدولة تمد يد التعاون مع جميع المطورين العقاريين من أجل دعم هذا المجال. أشار إلي أن هناك عدة دول في المنطقة سبقتنا في هذا المجال لكن الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر عرقلت من هذه الخطوة في الفترة الماضية ولكن آن الأوان أن تنطلق مصر في هذا المجال خاصة ان الأمر لن يتوقف علي شراء الأجنبي لمنزل ولكن انفاق في كافة مجالات الحياة المختلفة من خلال إقامته وبالتالي دخل متدفق ومستمر. قال خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للتطوير العقاري ان الدولة حريصة علي تقديم كافة أنواع الدعم المطلوب لتسويق العقار المصري في المؤتمرات الدولية في الدول التي تعد وجهة ومقصدا لتصدير العقار إليها. مشيراً إلي استعداد الوزارة علي تقديم كافة الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج. أضاف ان هناك حزمة كبيرة من المشروعات الكبري وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والتي تعد فرصة جيدة لتصدير المشروعات العقارية بداخلها للخارج. أشار إلي أن هناك العديد من الدول تعتمد علي استراتيجية تصدير منتجاتها العقارية للخارج لتوفير عملة صعبة خاصة مع القوة التي يتمتع بها السوق العقاري المحلي وقدرته علي المنافسة الخارجية. مشيراً إلي الدعم الذي تقدمه وزارة الاسكان لاستمرار قوة هذا القطاع الذي يعد قاطرة التنمية. وحول وجود مشكلة التسجيل التي تعد واحدة من معوقات تصدير العقار للخارج نظراً لرغبة العميل في تسجيل الوحدة وهو ما لا يتم إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل. قال وزير الاسكان ان الوزارة ستدعم التوجه الخاص بتسجيل الوحدة مع تنفيذ نحو 90 أو 95% من المشروع مؤكداً علي دراسة الوزارة لكافة التوصيات الخاصة بتصدير العقار للخارج. أكد ان قانون تنظيم السوق العقارية والذي يضم تدشين اتحاد للمطورين العقاريين سيساهم في وجود كيان قانوني يتم من خلاله تحديد الشركات التي ينطبق عليها اشتراطات تصدير العقار للخارج وفقاً لقواعد سيتم وضعها مطالباً المستثمرين.
