هشام شكري: 250 مليار دولار حجم تصدير العقار العالمي سنويًا

* معتز محمود: ضرورة تهيئة بيئة تشريعية قوية ومتماسكة تدعم تصدير العقار للخارج
* أيمن سامي: ضرورة ابراز عناصر الجذب بالسوق المصرية أمام العميل الاجنبي
* محمد عبد الله: توفير العملة الصعبة ليس الهدف الوحيد من تصدير العقار
* العميل ينفق 20 % سنويًا من قيمة الوحدة داخل الدولة
أكد مطورون عقاريون على أهمية تصدير العقار المصري للخارج، وخاصة مع وجود العديد من الآليات الداعمة لهذا التوجه في مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف، والذي يضمن وجود وحدة عقارية بمستوى فاخر بأقل نحو 25 % مقارنة بأسواق محيطة، لافتين إلى أن تصدير العقار آلية هامة تعتمد عليها اقتصاديات العديد من الدول.
وأشاروا خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر الثاني للتطوير العقاري، إلى أنه يجب التعامل مع المعوقات التي تواجه السوق العقارية قبل التوسع في تصدير العقار للخارج، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين كافة المسئولين عن ملف تصدير العقار داخل الحكومة للاستفادة منه في توفير عملة صعبة.
وقال المهندس هشام شكري، الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار العقاري، ورئيس المجلس التصديري العقاري، أن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث أن حجم تصدير العقار سنويًا يصل إلى 250 مليار دولار، في مقدمتهم نيويورك ولندن بنحو 40 مليار دولار لكل منهما، مما يعكس حجم هذه السوق. أكد أن التعويم يمثل فرصة ذهبية لتصدير العقار للخارج، وخاصة أن أفضل عقار لا يتعدى سعر المتر به 1000 يورو وهو رقم منخفض مقارنة بأسواق كبيرة في المنطقة، فالعقار المصري أقل تكلفة بنحو 25 % مقارنة بتلك الأسواق، لافتًا إلى أن أكبر 3 دول تمثل فرصة لتصدير العقار إليها هي لندن وروسيا ودول الخليج العربي. أشار إلى أن مصر قادرة على منافسة قبرص واليونان وأسبانيا، نظرًا لما تتمتع به مصر من مناخ متميز طوال العام، وهو ما يلزم بوضع استراتيجية حول تسويق العقار المصري للخارج ووضعه على الخريطة العالمية. طالب بضرورة وضع استراتيجية لتسويق العقار المصري بالخارج، وتحديد الأسواق المستهدفة والمنتجات القابلة للتصدير، والعميل المستهدف، وحل مشكلة الإقامة لضمان نجاح استراتيجية تصدير العقار.
وأضاف المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاستثمار العقاري في السوق المحلية يواجه مشكلة تتعلق بالتشريعات الثابتة منذ عشرات الأعوام رغم تغير السوق، فضلًا عن التعارض بين بعض هذه القوانين، وهو ما يحتم ضرورة البحث عن كافة المعوقات التي تواجه القطاع والتعامل معها قبل التوسع في تصدير العقار للخارج، بحيث يتم ضمان بيئة تشريعية قوية ومتماسكة تدعم التوجه للخارج.
وأشار إلى أنه جاري العمل في مناقشة قانون البناء الموحد لتسهيل استخراج تراخيص البناء، وهو ما يعد أساس تصدير العقار المصري للخارج لتسهيل استخراج التراخيص اللازمة للبناء، مطالبًا بضرورة تحقيق التكامل بين كافة العاملين داخل الحكومة من المسئولين عن هذا الملف لضمان استغلاله لتوفير عملة صعبة للبلاد.
وقال أيمن سامي، مدير جيه إل إل مصر للاستشارات العقارية، أنه لابد من فهم أسباب توجه العملاء لشراء العقار في بعض الدول دون غيرها، والتي تعتمد على المدينة التي يتم بيع العقار بها والتي يتوافر بها خدمات قوية وتعليم قوي يعد مصدر جذب قوي، بالإضافة إلى تقديم منتج عقاري متميز قادرة على المنافسة، موضحًا أن أسعار العقارات في لندن تصل إلى 15 ضعف سعرها في مصر.
وأكد على ضرورة البحث عن العوامل الجاذبة للعملاء الأجانب وابرازها في الأسواق الخارجية، وفهم ما يفضله العميل في الوحدة والمكان الذي يستهدف السكن به.
وأوضح محمد عبد الله، رئيس شركة كولدويل بانكرز الشرق الأوسط، أن تصدير العقار يضمن توفير عملة صعبة، لذا يجب تقديم حوافز متعلقة بالحصول على الإقامة، لافتًا إلى أن العميل يقوم بإنفاق 20 % من قيمة العقار سنويًا خلال فترة زيارته لمنزله، وهو ما يعد عائد غير مباشر بجانب توفير عملة صعبة.
وأشار إلى ضرورة وجود آلية لانتقال الملكية في حالة البيع بحق الانتفاع، والذي لا تسمح القوانين الحالية بتوريث الوحدة في حالة الحصول عليها بهذا النظام، بالإضافة إلى توفير حوافز تطمئن العميل الذي يشتري في غير بلده، وخاصة مع عدم احتلال مستوى منافس فيما يتعلق بالشفافية على غرار بعض الدول.