وزير الإسكان: حان الوقت للانطلاق بشدة في تصدير العقار المصري للخارج...ومستعدون لتقديم كافة الحوافز والإجراءات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه قد حان الوقت للتوسع في استراتيجية تصدير العقار المصري للخارج، لذا فإن الوزارة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم المطلوب لتسويق العقار المصري في المؤتمرات الدولية في الدول التي تعد وجهة ومقصد لتصدير العقار إليها. أكد خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للتطوير العقاري، أن الوزارة مستعدة لتقديم كافة الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج، كما أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها، وخاصة مع الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به البلاد حاليًا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف، والذي يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة. لفت إلى أن تواجد المستثمرين الأجانب يضمن دخل مستمر متدفق داخل مصر، وهو ما تحتاجه الدولة حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك حزمة كبيرة من المشروعات الكبرى، وعرى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والتي تعد فرصة جيدة لتصدير المشروعات العقارية بداخلها للخارج. أكد على أن هناك العديد من الدول التي تعتمد على استراتيجية تصدير منتجاتها العقارية للخارج لتوفير عملة صعبة، وخاصة مع القوة التي يتمتع بها السوق العقاري المحلي، وقدرته على المنافسة الخارجية، مشيرًا إلى الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان لاستمرار قوة هذا القطاع الذي يعد قاطرة التنمية. وحول وجود مشكلة التسجيل التي تعد واحدة من معوقات تصدير العقار للخارج، نظرًا لرغبة العميل في تسجيل الوحدة، وهو ما لا يتم إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل، قال وزير الإسكان، أن الوزارة ستدعم التوجه الخاص بتسجيل الوحدة مع تنفيذ نحو 90 أو 95 % من المشروع، مؤكدًا على دراسة الوزارة لكافة التوصيات الخاصة بتصدير العقار للخارج. أشار إلى أن قانون تنظيم السوق العقارية والذي يضم تدشين اتحاد للمطورين العقاريين سيساهم في وجود كيان قانوني يتم من خلاله تحديد الشركات التي تنطبق عليها اشتراطات تصدير العقار للخارج وفقا قواعد سيتم وضعها، مطالبًا المستثمرين العقاريين بوضع التصورات اللازمة لتنظيم القطاع، والوزارة مستعدة لمناقشة أي اقتراح قابل للتطبيق لتنظيم السوق العقارية وضمان نموها. قال أن الوزارة تستهدف كافة الجنسيات وليس فقط المصريين العاملين بالخارج، لذا فإن الوزارة مستعدة للتعاون مع كافة الوزارات لتسهيل تصدير العقار والتواصل مع المواطنين الأجانب لتسهيل تصدير العقار