نبذل جهودًا كبيرة لمنع الهجرة غير الشرعية

أكد سامح شكري وزير الخارجية علي ضرورة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة الناتجة عن الأزمات القائمة بالمنطقة. وفي مقدمتها التطرف والإرهاب. فضلاً عن تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين وتداعياتها علي أمن منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا.. مشددًا علي أهمية وجود جهد دولي كبير لاحتوائها من خلال تبني منظور شامل يجمع بين البعدين التنموي والأمني. معربًا عن تطلع مصر لانعقاد الجولة الأولي من الحوار المصري الأوروبي في مجال الهجرة نهاية شهر نوفمبر القادم.
جاء ذلك خلال لقائه مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد "يوهانس هان". الذي يزور القاهرة للمرة الأولي منذ انعقاد مجلس المشاركة المصرية الأوروبية في يوليو الماضي واعتماد أولويات التعاون بين الجانبين للسنوات الثلاث القادمة 2017/.2020
أكد وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع مفوض الاتحاد الأوروبي عقب جلسة مباحثات مشتركة أن مصر تبذل جهودا كبيرة لمنع الهجرة غير الشرعية في إطار مسئوليتها لضبط السواحل من أجل مواجهة تلك الظاهرة ومنع الاتجار في البشر.. مشيرًا إلي أنه كلما تم التحرك في حل الأزمة الليبية سيساعد ذلك علي مواجهة الهجرة غير الشرعية.
قال شكري إن هناك مسئولية بضرورة الحفاظ علي أرواح المهاجرين خلال محاولات الهجرة. وأن مصر مستمرة في هذا الدور في إطار تعاونها مع الشركاء الأوروبيين.
كشف المفوض الأوروبي لسياسات الجوار يوهانس هان أن الأمور المتعلقة بقرار دول الاتحاد حول تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي يتطلب تصويت كل دول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.. مؤكدًا في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي يقدر دور مصر في القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأزمة الليبية. معربًا عن تطلعه أن تحل الأزمة الليبية بشكل سياسي وسلمي.
أكد المفوض الأوروبي لسياسات الجوار استمرار الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب. مشيرًا إلي أن ظاهرة الإرهاب لا تمثل تهديدًا لمصر فقط. ولكن للاتحاد الأوروبي وكل دول العالم. متابعًا: "هناك جهود حثيثة نحو الوصول لمستوي عال من التعاون مع مصر".
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل الارتقاء بآفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات. وفقًا لأولويات التعاون بين الجانبين للسنوات الثلاث القادمة.