الأردني المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل أمام المحكمة: أنا مهندس اتصالات.. "مش جاسوس"

أحداث درامية كثيرة شهدتها الجلسة الأولي لمحاكمة الجاسوس الأردني "بشار إبراهيم عبدالفتاح أبوزيد". وأوفير هراري "إسرائيلي الجنسية هارب" في قضية التخابر مع دولة أجنبية "إسرائيل".
قبل بدء الجلسة بنصف ساعة دخلت والدة المتهم الأردني وحماته إلي القاعة وجلستا في الصف الأخير حتي لا يتعرف عليهما أحد.
في البداية قالت والدته ل"المساء" حضرت من الأردن لمساندة ابني بشار في هذه المحنة وهذا الاختبار من الله. وولدي لم يكن في يوم من الأيام جاسوساً ولا أصدق أبداً أنه ارتكب مثل هذه الجريمة النكراء. وحسبي الله ونعم الوكيل في الإعلام الذي شوه صور ابني قبل صدور أي حكم قضائي ضده.
في حين انهمرت دموع حماته "وهي سيدة مصرية في الخمسينيات من عمرها. وقالت ما ذنب حفيدتي "3 سنوات" التي يطلقون عليها في الحضانة بأنها ابنة جاسوس. وما ذنب زوجي الذي اصيب بجلطة ومات عندما سمع هذا الخبر المشئوم.
بدأت الجلسة في الساعة 12 ظهراً بدخول المتهم إلي قفص الاتهام ومجرد دخوله واجه من بداخل القاعة بانفعال وبصوت مرتفع وقال "أنا بشار أبوزيد مهندس اتصالات مش جاسوس وقد بكت أمه وحماته كثيراً عند مشاهدتهما له داخل القفص. ولكنهما لم يتمكنا من الوصول إليه لتزاحم الكاميرات والإعلاميين أمام القفص.
استهلت المحكمة الجلسة بالنداء علي المتهم "بشار ابراهيم عبدالفتاح أبوزيد" فرد المتهم موجود ثم نادت المحكمة علي المتهم الثاني أوفير هراري "هارب". وبعد ذلك قام عضو النيابة بتلاوة أمر الإحالة الذي نص علي اتهام "بشار أبوزيد" بالتخابر لصالح دولة أجنبية "إسرائيل" بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد من دخول تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الانترنت الإسرائيلي بغرض السماح لأجهزة الأمن الاسرائيلي بالتصنت عليها.
كذلك تهمة الإضرار بالمصالح القومية للبلاد عن طريق جمع بعض المعلومات العسكرية عن طريق رصد وتحديد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها لإسرائيل علي نحو يضر بأمن مصر القومي. أيضاً تمرير المكالمات الدولية دون الحصول علي أذن بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
بعد تلاوة أمر الإحالة سمحت المحكمة للمتهم بالمثول أمامها وواجهته بالتهم سالفة الذكر فأنكرها جميعاً وعندما سئل عن علاقته بالمتهم الثاني. قال إنه شخص تعامل معه في مجال الاتصالات ولم أقدم له في يوم من الأيام أي معلومات تضر بمصر أو بأمنها القومي.
طلب دفاع المتهم "احمد الجنزوري" المحامي أجلاً للإطلاع علي التحقيقات كما طلب الاطلاع علي أحراز القضية والسماح بتصوير التقارير الفنية المقدمة من الجهاز القومي للاتصالات وقال إن النيابة لم تمكن الدفاع من الإطلاع علي أحراز القضية.
قامت المحكمة بفض أحراز القضية أمام الدفاع و المتهم. وتضمنت 4 مظاريف وكرتونة كبيرة الحجم تحتوي علي كيس أصفر بداخله كيس نايلون وقماشة حمراء اللون. ومظروف أبيض به أسطوانة مدمجة تحتوي علي أحاديث مسجلة بين المتهمين الأول والثاني وCD آخر مسجل عليه واقعة القبض علي المتهم بمعرفة ضباط أمن الدولة. كما شملت الأحراز جهاز اللاب توب الخاص بالمتهم حيث سأله القاضي "يابشار الجهاز ده بتاعك" فأقر المتهم بملكيته للجهاز. أيضاً شملت الأحراز عدد 5 دفاتر كبيرة الحجم ثلاثة ولونها أبيض وواحد أحمر وواحد رمادي عليها التقارير الفنية الخاصة بالقضية.
كما تضمنت الأحراز شنطة خاصة بالمتهم أقر بأنها خاصة به.
بعد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم محمد عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم جمعة بحضور المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. وأمانة سر محمد علاء ومحمد طه التأجيل لجلسة 9 اكتوبر للإطلاع علي الأحراز وتخصيص تلك الجلسة لمشاهدة شرائط الفيديو والأقراص المدمجة علي ان يكون ذلك في الرابعة مساء مع استمرار حبس المتهم وعلي النيابة العامة إحضار الأجهزة والوسائل اللازمة للاستماع والمشاهدة.