حلو الكلام - دبلير الوطن

نمر بمرحلة تهديد الثورة وأهدافها إلي الحد الذي جعل البعض يظن أن هناك اياد خفية تلعب في محاولة لاجهاض تلك الثورة وإعادتنا إلي المربع صفر قبل تنحي الرئيس عندما كانت الثورة في قمة فورانها وكان النظام يترنح لكن علي قيد الحياة.
والسؤال هل قمنا بثورة لنصل إلي قوانين مجلس شعب معيبة لا تعني سوي المزيد من الفرقة والتناحر وتواجد الفلول داخل المجلس التشريعي.. وليقل لي عاقل من في الاحزاب يستطيع أن يحصل علي نسبة تفوق ال 50% من المقاعد حتي يشكل الحكومة؟
وكيف يمكن أن يتفق أكثر من حزب علي الائتلاف وتشكيل تلك الحكومة ؟ الحزب الوحيد الذي يستطيع الحصول علي الاغلبية لكنها بالتزوير والبلطجة والترويع هو الحزب الوطني المنحل الذي ذهب إلي غير راجعة.
إذن نحن أمام قوانين اصدرها المجلس الاعلي للقوات المسلحة تحاول إحياء مواصفات الحزب الوطني في شكل حزب المرحلة الجديدة أو دبلير الوطني أيا كان مسماه أو شكله أو رؤيته . كما أن حالة الامن والانفلات الحادث في الشارع لن أزيد لو قلت أنه لا يبشر بانتخابات هادئة لكنه ينذر بمخاطر كبيرة وعمليات بلطجة وتزوير وخناقات حتما ستدخل الشرطة طرفا فيها لفضها وهنا مكمن الخطورة لأن الضحايا غالبا سيكونون من أفراد الشرطة.
نحن أمام حالة مرعبة بل وخطيرة علي مستقبل مصر وعلي المجلس العسكري أن ينتبه إلي نبض الشارع سواء اتفق معه أو اختلف.. صحيح أن تحديد مواعيد الانتخابات اتجاه محمود ونوع من محاولة اثبات عدم رغبة المجلس في البقاء مسيطرا علي السلطة لكن العجلة في استصدار قوانين بها عوار وشبة عدم دستورية سوف يقضي تماما علي مجهود المجلس الذي بذله منذ تولية الامور وحتي عودة الجيش إلي ثكناته.
مطلوب اعادة صياغة قوانين مجلس الشعب والنظر إلي نسبة القوائم النسبية التي تصل إلي 66% حتي يمكن للحزب الفائز أو اعلي كتلتين انتخابيتين تشكيل حكومة. ومطلوب أيضا عزل فلول الحزب الوطني ومنعهم من خوض الانتخابات كمستقلين والاعلان عن أنهم أعضاء سابقين في الوطني حتي لا ينخدع فيهم البسطاء.
مطلوب من المجلس العسكري انقاذ مصر والثورة لأنه شريك أصيل فيها بل وحامي حماها ومن غير المعقول أن يخذل المجلس شعبه الذي هو جزء اصيل منه ونسأل الله لمصر العافية.