أكد الدكتور عبد الغفار شكر القيادي اليساري ووكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن أخطر ما تعاني منه الحركات السياسية الآن هو الانقسام في المواقف حول مستقبل مصر. وقال في حواره مع «روزاليوسف»: إن تركيز شباب الثورة علي التظاهر باعتباره الشكل الوحيد للعمل الثوري أدي إلي عزلهم عن الرأي العام. وكشف نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية أن الإخوان وحزب الوفد يمتنعون عن المشاركة في أي نشاط سياسي جماهيري يمكن أن يفهم منه أنه وسيلة للضغط علي المجلس العسكري وأن الأولوية عندهم هي إجراء الانتخابات االتشريعية في موعدها .. فإلي نص الحوار: كيف تري المشهد السياسي المصري حالياً؟ - مصر الآن في مأزق وهو مأزق يخص كل الأطراف فمن ناحية المجلس العسكري لا يبدي حتي الآن استعداداًا للتعجيل بإصدار قوانين وقرارات تضع مصر علي طريق الثورة والتجاوب مع اجماع الحركات السياسية باصدار قانون الانتخابات بالقائمة النسبية علي كل المقاعد حيث ثبت أن الجمع بين نظامي الفردي والقائمة والتقسيم المقترح للدوائر الانتخابية لمجلس الشعب القادم سوف يهتم في الغالب بقوي سياسية ذات مصالح متعارضة مع أهداف الثورة وخاصة كبار رجال الأعمال والعائلات الغنية في الريف التي تستطيع وحدها القيام بدعاية انتخابية فعالة في هذه الدوائر المتسعة للغاية وهناك من ناحية أخري مجلس الوزراء الذي لم يثبت حتي الآن فعاليته ولا يعالج القضايا الأساسية في المجتمع المصري بطريقة فعالته حتي تزول المشاكل سواء فيما يتصل بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أو بالحياة السياسية وهو ما تشير إليه بوضوح سلسلة الاضرابات والاعتصامات المتتالية التي تكاد تشمل كل فئات المجتمع والتي لو لم تعالج مشاكلها بشكل حقيقي فإنها يمكن أن تؤدي إلي الإضراب العام. وهناك من ناحية ثالثة الأحزاب والقوي السياسية التي لا تستطيع أن تشغل الفراغ السياسي في مصر حتي الآن وهي ليست علي صلة حقيقية بجماهير الشعب المصري بل هي كيانات فوقية سواء الأحزاب القديمة أو الجديدة التي لم تتمكن من طرح نفسها علي الشعب لكي يتعرف علي قيادتها وبرامجها في ظل هذا الفراغ السياسي يتحرك الناس بحثا عن حلول لمشاكلهم بأسلوب عفوي عشوائي يمكن أن يقود في النهاية إلي قدر كبير من الفوضي. ومن أخطر ما تعانيه الحركات السياسية الآن هو الانقسام الواضح في الموقف من المستقبل حيث يركز الإخوان المسلمون والوفد وبعض القوي الأخري علي أن انتخابات مجلس الشعب كفيلة بدفع الأمور إلي الأمام وحل الكثير من المشاكل وفي سبيل ذلك يضحون باعتبارات ضرورية يجب أن تتوفر في العملية الانتخابية مثل نظام الانتخابات وضمان نزاهتها وبالمقابل هناك قوي أخري تري خطورة إجراء الانتخابات في الوقت الراهن في ظل الغياب الأمني الواضح وفي ظل قانون معيب للانتخابات يجمع بين الفردي والقائمة وفي ظل التكاليف المالية الباهظة لهذه الانتخابات والتي لا تستطيع معظم القوي السياسية الحديثة أن تتحملها أي أننا أمام مشكلة كبري تتحمل الأطراف الثلاثة مسئوليتها ومن المهم أن تتدارك هذه الأطراف الوضع وأن ينهض كل منها بدوره في توفير قوة الدفع لثورة 25 يناير التي استنفذت تقريبا. ما رأيك في تفعيل قانون الطوارئ بعد أحداث السفارة الإسرائيلية الأخيرة؟ - أعتقد أنها محاولة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتأكيد علي أنه جاد في حماية الأمن العام وهو أمر مطلوب ولكن أعتقد أن مواجهة التحركات الجماهيرية لا يمكن أن تتم من خلال التهديد بتطبيق القانون فقط، بل لابد من بحث المشاكل والظواهر التي تؤدي إلي هذه الظواهر والتحركات وإيجاد حلول حقيقية لها وسوف أكتفي بمثالين: الأول يتعلق بمشاعر العداء لإسرائيل التي تحرك المواطنين دائمًا للتوجه نحو السفارة الإسرائيلية لإبداء سخطهم علي استمرار وجودها في القاهرة والحل هنا ليس بتهديد المواطنين بتطبيق القانون بل بالاستجابة للمطالب الشعبية التي تبلورت حول عدة محاور منها: الإصرار علي مطالبة إسرائيل بتقديم اعتذار علني رسمي عن قتل الجنود المصريين واتخاد إجراءات لتخفيض التمثيل الدبلوماسي إذا لم تستجب إسرائيل لهذا المطلب مثل سحب السفير المصري وطرد السفير الإسرائيلي ومطالبة إسرائيل بإعادة النظر في ترتيبات الأمن في سيناء بما يضمن سيطرة الجيش المصري الكاملة علي سيناء من الحدود المصرية مع إسرائيل حيث يثبت أن الفراغ القائم حاليا في سيناء يساعد علي وجود عناصر مسلحة تستخدم هذا الفراغ في التسلل إلي إسرائيل أو في عمليات ضد الحكومة المصرية كما أن هذا الغياب العسكري لم يمكن مصر من مواجهة حقيقية لظاهرة الأنفاق التي تستخدم ليس فقط لتهريب السلع الضرورية إلي غزة بل لتهريب السلاح إلي مصر وفي ظل هذا التطور مطلوب إعادة ترتيبات الأمن ووجود قوات عسكرية مصرية كافية في سيناء لما فيه مصلحة للطرفين لأن إسرائيل ستعاني في المستقبل من كثير من العمليات إذا استمر هذا الفراغ. والمثال الثاني الذي يؤكد أن التهديد بتطبيق القانون لا يحل المشاكل وإنما الحل في اتخاذ الإجراءات لمعالجة أسبابها هو ظاهرة الاضرابات ذات المطالب الاجتماعية والاقتصادية لأن الشعب المصري يعاني فعلاً من تدني مستوي الدخل ومن علاقات عمل غير عادلة ومن أوضاع فيها تفاوت كبير بين المواطنين ولهذا ليس غريبًا أن يضرب العمال والأطباء والمعلمون رغم اختلاف ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي فمن المهم أن يعالج أهل الحكم سواء المجلس العسكري أو الحكومة مشاكل هذه الفئات وليس شرطاً أن يتم الاستجابة لكل المطالب فورًا بل يوضع جدول زمني للاستجابة لهذه المطالب يطمئن الناس معه أن الحكومة جادة في حل مشاكلهم. كيف تري أداء حكومة الدكتور عصام شرف؟ - الحكومة المصرية الحالية لا تتضمن الشكل الأمثل لهذه المرحلة فهي تضم عناصر بعضها ينتمي إلي النظام القديم وبعضها يتبني مواقف محافظة والحكومة كلها في هذا الإطار ليست حكومة ثورة بل هي جهاز تنفيذي لتوجهات سياسية تأتيها من المجلس العسكري صاحب السلطة الحقيقية في البلاد سواء كانت تشريعية أو تنفيذية، وبالتالي فمن واجب الدكتور عصام شرف إذا لم يكن قادرًا علي القيام بدوره كرئيس لمجلس الوزراء أن يصارح الشعب بذلك وأن يحدد بالضبط ماهي العقبات التي تحول دون قيام الوزارة بدورها باعتبارها قمة السلطة التنفيذية ودورها هنا يعني قدرتها علي إصدار تشريعات القوانين التي تعيد صياغة الحياة السياسية في البلاد ورسم السياسات التي تنهض بالاقتصاد المصري وإعادة بناء أجهزة الأمن وفق أسس جديدة تضمن أن تكون الشرطة جهازًا مدنياً في خدمة الشعب وبالفعل يضاف إلي ذلك ضرورة إعادة النظر في القوانين التي صدرت خلال الشهور الماضية دون تشاور مع القوي السياسية ودون مناقشة علنية مثل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون منع التجمهر والتظاهر وهي جميعها موضع معارضة شديدة الآن من كل القوي السياسية، وإذا لم تكن هذه الحكومة قادرة علي القيام بدورها عليها أن تتقدم باستقالتها. كيف تنظر إلي مخاوف البعض من انتخابات برلمانية تؤدي إلي سيطرة التيارات الإسلامية علي مقاعد البرلمان؟ - في ظل نظام الانتخابات بالقائمة والفردي والتقسيم المقترح للدوائر الانتخابية هناك فرصة كبيرة للتيارات الإسلامية أن تفوز بعدد كبير من المقاعد سواء كان الإخوان أو السلفيون، فالإخوان المسلمون جماعة منضبطة لديها قاعدة جماهيرية تستطيع أن تحركها للمشاركة في التصويت وهناك تضامن بين كافة الجماعات الإسلامية في أي انتخابات تشريعية بحيث يكون صوت أتباعهم للمرشح الإسلامي وسوف يضاف إلي مقاعد التيار الإسلامي المقاعد التي ستحصل عليها أبناء العائلات الغنية في الريف وكبار رجال الأعمال وبالتالي سيتكون مجلس الشعب الجديد من قوي محافظة لن تتحمس كثيرًا لاستكمال مطالب ثورة 25 يناير لأن لبعضهم مصالح تتعارض معها والبعض الآخر لديه تصور معين لما ينبغي أن يكون عليه النظام السياسي في مصر بما يتعارض مع متطلبات تنفيذ أهداف الثورة. ما تفسيرك لغياب الإخوان المسلمين وحزب الوفد عن جمعة تصحيح المسار؟ - الأولوية عند الإخوان المسلمين والوفد إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها وعدم التعارض في المواقف مع المجلس العسكري حتي لا يتخذ إجراءات ضد هذا التوجه وبالتالي فإنهم يمتنعون الآن عن المشاركة في أي نشاط سياسي جماهيري يمكن أن يفهم منه أنه وسيلة للضغط علي المجلس العسكري وكما قال بعضهم مؤخرًا في أكثر من مناسبة إلا أن الهجوم علي المجلس العسكري هو خط أحمر بالنسبة لهم لأنهم يعتقدون أن الثمرة ناضجة ويجب ألا يمنعهم أي شيء عن قطفها وأعني بذلك أغلبية مجلس الشعب التي ستمهد للتحالف الذي يجمع الإخوان مع حزب الوفد لتشكيل حكومة وحدة وطنية. كيف تري دور شباب الثورة في المشهد السياسي الراهن؟ - أعرف الكثيرين من الشباب الذين دعوا إلي تظاهرة 25 يناير مثل شباب 6 إبريل وشباب من أجل العدالة والحرية، وكلنا خالد سعيد، والحملة الشعبية لمساندة البرادعي، وحملة طرق الأبواب والذين يشكلون الآن ائتلاف شباب الثورة مع شباب الإخوان وشباب حزب الجبهة وشباب حزب الغد وهؤلاء الشباب لديهم خبرة سياسية واضحة واكتسبوا من خلال دورهم في الثورة قدرات جديدة ولهم علاقات جماهيرية واضحة سواء مع اللجان الشعبية أو مع تجمعات شباب الثورة في المحافظات المختلفة وهم الأمل الكبير في استمرار قوة الدفع لثورة 25 يناير رغم كل ما تواجهه من عقبات ولكن آخذ عليهم أنهم يركزون فقط علي التظاهر باعتباره الشكل الوحيد للعمل الثوري مما أدي إلي عزلهم عن الرأي العام واستخدام القوي المضادة للثورة الاعتصامات المتعددة كمبرر للهجوم عليهم ورغم اقتناعي أن أسلوب الحشد الجماهيري أيام الجمعة علي شكل مظاهرات أو اعتصامات هو أمر ضروري إلا أنه لا ينبغي أن يكون الشكل الوحيد للعمل الثوري فقد آن لهؤلاء الشباب أن يوسعوا نطاق حركتهم وأن يستخدموا أشكالاً أخري وتنظيم المزيد من المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات والمواكب التي تجوب الريف لشرح قضايا الوطن ومشكلاته وضرورة حلها وأن ينخرطوا في العمل السياسي الحزبي سواء من خلال تشكيل أحزاب سياسية لهم أو الانضمام إلي الأحزاب السياسية القائمة لأن تنويع أساليب أو أشكال العمل السياسي يوسع نطاق حركتهم ويزيد فاعليتهم وتأثيرهم في المجتمع بشرط أن يحافظوا علي العلاقة بينهم كائتلافات شبابية. هل تعتقد أن هناك أيادي خفية تعبث بأمن البلاد؟ - من المؤكد أن مصر تشهد الآن صراعًا ضاريا حول المستقبل وأنه كما توجد قوي ثورة، فهناك قوي مضادة للثورة، قوي اجتماعية لها مصالح تتعارض مع استمرار الثورة وهذه القوي تتحرك وتنشط لإجهاض حركة الثورة سواء من خلال بعض ما يكتب في وسائل الإعلام أو من خلال استخدام الانفلات الأمني في إشاعة الخوف لدي المواطنين واستثمار الأزمة الاقتصادية في التشهير بالثورة وشبابها وتخويف المواطنين من استمرار الثورة وهناك العديد من الوقائع التي تدخل في هذا النطاق لا نعرف من وراءها ولكن كما يقول المثل: ابحث عن المستفيد سوف تكشفه خاصة أن بعض هذه القوي متمركزة في أجهزة الدولة وفي بعض المواقع الاقتصادية الهامة. كيف تنظر إلي محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه؟ - أعتقد أن محاكمة مبارك علامة مهمة في تاريخ مصر فهذه أول مرة يمثل فيها رئيس مصري أمام القضاء رغم أن حالته الصحية ربما تبرر عدم وجوده في قفص الاتهام ومن الواضح أن المحكمة جادة في النظر في هذه القضية وأكبر دليل علي ذلك الإجراءات التي تمت حتي الآن والاستجابة لطلبات الدفاع فيما يتصل بشهادة كبار المسئولين الآن في مقدمتهم رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الأركان ومدير المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الحالي والسابق وسوف يكون لهذه الشهادات أثر كبير في حسم نتيجة هذه القضية، وسوف يؤدي الاستماع إليهم إلي اختصار جزء كبير من وقت نظر القضية لأنهم شهود واقعة فيما يتصل بمسئولية حسني مبارك وحبيب العادلي عن قتل المتظاهرين وبالتالي فإن ما يجري حتي الآن تأكيد علي أن مصر أصبحت دولة قانون وأنه لا أحد فوق القانون وسوف يكون هذا درسًا لكل رئيس قادم وأنه لن يكون بمأمن من العقاب إذا انحرف عن أداء واجباته الدستورية. هناك من يري أن انفصالك عن حزب التجمع جاء نتيجة متأخرة بعد ثورة 25 يناير؟ - الحقيقة أن من يري هذا الموقف لديه الكثير من الحق، لكني ساهمت في تأسيس حزب التجمع عام 1976 وقمت بدور أساسي في بنائه وإصدار البرامج الانتخابية ولم يكن من السهل الخروج من الحزب لمجرد خلاف مع عدد من قياداته وكنت حريصًا علي أن نستعيد هذا الحزب من هذه القيادة وأن يصبح التجمع بيتًا لكل اليسار المصري ومن ثم كان هناك مبرر للاستمرار في الحزب رغم الخلافات وقد طرحت في كل مؤتمر عام هذه الآراء في وثائق مكتوبة منذ المؤتمر الثالث عام 1993 ولكن أوضاع التجمع الداخلية وسيطرة بعض القيادات علي الكيان الأساسي للحزب لم تمكنا من تحقيق هذا الهدف وبعد انتخابات مجلس الشعب الماضية وبمجرد إعلان النتائج في ديسمبر تقدمت بطلب للجنة المركزية لمحاسبة قيادة الحزب علي تواطئها مع النظام وقبولها تزوير الانتخابات لصالح عدد من مرشحي الحزب وحدث تسويف من رفعت السعيد في عقد هذا الاجتماع وجاءت أحداث ثورة 25 يناير لتؤخر انعقاد اجتماع اللجنة المركزية الطارئ إلي أن تم بالفعل يوم 12 مارس 2011 حيث قدمت تقريرًا موقعًا عليه من قبل أربعين شخصًا من قيادات الحزب تطالبه بسحب الثقة من رئيس الحزب والأمين العام والمكتب السياسي والأمانة المركزية لأسباب عديدة تضمنها الطلب ولم نتمكن من الحصول علي أغلبية اللجنة المركزية لصالح موقفنا فكان من المحتم أن نخرج من الحزب لكي نؤسس حزبًا جديدًا يخص اليسار المصري حضورًا من خلاله وأصدرت يوم 10 فبراير 2011 بيانًا قبل تنحي مبارك بيوم واحد يؤكد أن اليسار المصري موجود ضمن ثورة 25 يناير علي شكل جماعات وأفراد يناضل من أجل إنهاء هذا النظام لكنه محروم من قيادة توجه حركته وتنظمه بعد أن رفضت قيادة التجمع المشاركة في ثورة 25 يناير ودعوت مع عدد من الزملاء إلي تأسيس حزب يساري واسع علي أسس ديمقراطية يحترم تعدد الاتجاهات بداخله وأن يكون سبيلنا إلي ذلك هو استعادة حزب التجمع أو بناء حزب يساري جديد وبالفعل عندما لم نتمكن من سحب الثقة من الدكتور رفعت السعيد في اجتماع يوم 12 مارس 2011 شرعنا في تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. ومن الجدير بالذكر أنه في هذا الاجتماع قلت لأعضاء اللجنة المركزية بالحرف الواحد إن تلويح الدكتور رفعت السعيد بالتعجل بعقد المؤتمر العام للحزب في يوليو 2011 هو مناورة منه لإفشال مطلبنا منه بسحب الثقة منه وأنه سوف يطلب منهم قبل انعقاد المؤتمر تأجيل انتخاباته بحجة أن البلاد مشغولة بانتخابات مجلس الشعب ولا يصح أن ينشغل التجمع بانتخابات داخلية بينما عليه أن يشارك في هذه الانتخابات التشريعية. لكن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء حزب التجمع هرولوا للانضمام إلي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي؟ - نحن لم نكن نستهدف أن يخرج أعضاء التجمع لينضموا إلي حزب التحالف الشعبي لأننا حريصون علي استمرار حزب التجمع ونري أنه تجربة إيجابية وكان له دوره في الدفاع عن مصالح الناس والتصدي لسياسات الحكم الجائرة واتخذنا موقفًا ضد سياسة الانفتاح والاستيراد وكامب ديفيد وكنت معارضًا فقط لجزء من قيادته لتنفيذه، ورغم أننا لم نسع إلي ذلك لكن هناك أكثر من 100 عضو باللجنة المركزية لحزب التجمع انضموا إلي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نتيجة يأسهم من إمكانية إصلاح حزب التجمع في ظل استمرار القيادة الحالية كما انضم العديد من الأعضاء والكوادر في المحافظات ونحن لم نطلب منهم أن ينضموا إلي حزب التحالف الشعبي لكنهم قد حسموا أمرهم بمغادرة التجمع وهناك الآن موجة جديدة من الاستقالات بعد تأجيل انتخابات المؤتمر العام للحزب من القيادات والأعضاء.
