إنشاء "الوطنية" للانتخابات .. خطوة عظيمة في المسار الديمقراطي

اكد د. صلاح فوزي استاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي واحد صانعي دستور 2014 ان انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات يعد خطوة عظيمة في المسار الديمقراطي والحياة السياسية وان للمرة الاولي في التاريخ الدستوري المصري يتم تشكيل هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية وتختص دون غيرها بعملية الانتخابات الاستفاءات أن ولايجوز التدخل في اختصاصها أوشئونها.
اوضح ان الهيئة تم انشاؤها طبقاً للمعايير الدولية الاربعة للهيئات المستقلة التي يناط بها الاشراف علي أي عملية انتخابية.
الحياة السياسيةحاورت د. صلاح فوزي حول المغزي والهدف من انشاء الهيئة وتوضيح مسئولياتها وكيفية اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة وغيرها من الاستحقاقات فكان هذا الحوار:
* في البداية سألناه ماذا يعني انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات؟!
** القرار الجمهوري بانشاء الهيئة الوطنية للانتخابات خطوة عظيمة في المسار الديمقراطي والحياة السياسية تدفع من مستوي مصر عالمياً خاصة وانها المرة الاولي في التاريخ الدستوري المصري يتم تشكيل هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية وتختص وحدها دون غيرها بادارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها وتقوم باعداد قاعدة بيانات من واقع الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ودعوة الناخبين وتحديد مواعد الانتخابات والاستفتاءات وتتلقي طلبات الترشح وتعلن اسماء المرشحين وتعلن دون غيرها النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات والنقطة الأخيرة هامة جداً حيث تمنع المهزلة التي شهدتها الانتخابات الرئاسية بين محمد مرسي وأحمد شفيق عندما تبارت الجهات في اعلان النتائج.
ويهمني هنا ان اؤكد علي ان المعايير الدولية للهيئات المستقلة التي يناط بها الاشراف علي أي عملية انتخابية وهي معايير اربعة انطبقت تماماً علي الهيئة الوطنية المصرية وهذه المعايير هي اولاً ذات شخصية اعتباريه .. ثانيا تختص دون غيرها بادارة الاستفتاءات والانتخابات .. ثالثاً تشرف علي الانتخابات والاستفتاءات باستقلاليه تامه وحيادية .. رابعاَ لايجوز التدخل في شئونها واختصاصاتها وهذه هي المعايير الدولية التي تم وضعها للأجهزة والهيئات التي تشرف علي الانتخابات.
* من الذي سيتولي المسئولية في هذه الهيئة؟!
** القانون نص علي ان يتم تشكيل مجلس ادارة الهيئة من 10 أعضاء بالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس كل من مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية علي ان يختارهم مجلس القضاء الأعلي والمجالس الخاصة والعليا ولاتقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم للهيئة مع العلم ان الندب سيكون كلياً ولمدة 6 سنوات هي مدة مجلس الادارة ويرأس الهيئة أقدم اعضائها من محكمة النقض .. علي ان يتم انشاء جهاز تنفيذي للهيئة وتعيين مدير تنفيذي و3 نواب وعدد كاف من العاملين ولهم صفه الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفي أي من القوانين ذات الصلة وتعلن الهيئة النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات بقرار تصدره خلال الخمسة ايام التالية لتاريخ تسلمها سائر أوراق اللجان العامة ويضاف لتلك المدة 3 أيام إذا قدمت تظلمات لها.
* هل تنتهي بتشكيل هذة اللجنة كل مظاهر التشكيك في نزاهة الانتخابات والاستفتاءات؟
** بكل أمانة لن تنتهي هذة المظاهر الابالوعي والثقافة لذلك ستجد ان من ضمن اختصاصات اللجنة اقامة مؤتمرات وندوات بالتعاون مع المراكز البحثية لزيادة الوعي والثقافة لنزاهة الانتخابات وعلينا جميعاً ان نساهم في ذلك مع الوضع في الاعتبار ان التزوير يحدث في احيان كثيرة خارج اللجنة الانتخابية وليس داخلها لذلك نحتاج إلي ثقافة عامة وزيادة في الوعي لدي المواطنين والمشاركة بكثافة وفعالية وقوة وحسن الاختيار.
* هل ينقصنا شئ وهل يجب اجراء تعديلات في القوانين لضمان انتخابات نزيهة جيدة؟!
** اطالب بضرورة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية والنص علي ضرورة توافر شرط حسن السير والسمعة والحقيقة هذا الشرط من الأهمية بمكان وهو شرط مطلوب في الوظيفة العامة مهما صغر شأنها اوكبر فلا يعقل الا يكون منصوصاً عليه في قانون الانتخابات الرئاسية ولا يقل لي احد ان القانون اشترط علي المرشح عدم سابقة الحكم عليه بعقوبة جنائية او مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والسمعة .. فشرط السيرة الحسنه شئ وسابقة الحكم شئ مغاير ولتوضيح هذا الامر أقول ان القضاء والفقه قد حسما هذه المسألة في القضية 78410 لسنة 69 التي صدر فيها الحكم في 19/9/.2015 عندما قالت المحكمة ان طيب الخصال من الصفات الحميدة المتطلبة في الفرد بصفة عامة باعتبار ان دون توافرها تختل الاوضاع وتضطرب القيم في جميع مناحي العمل والامر لايحتاج في التدليل علي انتفائها صدور أحكام قضائية انما يكفي في هذا المقام وجود دلائل او شبهات قوية تلقي ظلالاً من الشك علي الشخص حتي يوصف بسوء السمعة أخذاً في الاعتبار بيئة المجتمع وطبيعة المهام التي من المفترض ان يطلع بها بما يحقق رفض المجتمع وبما يحقق صالح المجتمع لذا ينبغي ان يكون شرط حسن السير والسمعة شرطاً مستقلاً وفي هذا ضمان كبير لمنع ترشيح المؤيدين والمتعاطفين مع الجماعات الارهابية والاخوان الذين يفلتون من قانون الكيانات الارهابية ومن الأحكام القضائية.
أخيراً هل ستجري الانتخابات الرئاسية القادمة تحت الاشراف القضائي ومتي تبدأ الاجراءات؟
** طبقاً للقانون وطبقاً لما اقرة مجلس النواب فان الانتخابات اعتباراً من 2014 حتي 2024 ستجري تحت اشراف قضائي كامل بوجود قاض لكل صندوق علي ان تبدأ الاجراءات قبل نهاية مدة الرئاسة الحالية ب 120 يوماً أي مع بداية شهر فبراير القادم.