بمشروع قانون أخرج العسكر قضائهم "الشامخ" من مسرحية شرعنة الانقلاب، فيما يستعد برلمان الدم إلى تزوير مسرحية الانتخابات المحلية والرئاسية عبر قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات" والمكون من 37 مادة، الأمر الذي أثار جدلا مع اقتراب مسرحية الانتخابات المحلية والتي يعقبها الرئاسية في عام 2018، ويلغي مشروع الهيئة الإشراف القضائي -ولو صوريًا- على مسرحية الانتخابات الرئاسية التي يخشى رئيس الانقلاب أن تظهر فضيحة جديدة. في الوقت الذي أبدى فيه قضاة العسكر سخطهم جراء حرمانهم من المكافآت والبدلات التي كانت تمنح لهم مقابل توفير غطاء قضائي لعمليات التزوير، والتي تقدر بالملايين في موسم ينتظره القضاة كل عام ويعتبرونه "مولد سيدي الصندوق". وينص مشروع القانون، على "اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة مسرحية الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب". شاهد من أهلها النائب في برلمان "الدم" محمد أنور السادات ،رئيس حزب الإصلاح والتنمية، يقول إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدير مسرحية الانتخابات بدون أي ضوابط مسبقة أو أي التزام بمعايير النزاهة الانتخابية. وأشار إلى أن الهيئة يجب أن تعمل وفق ضوابط قانونية محددة مثبته في نص القانون وتتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير الاستقلالية بحيث لا يسمح بالتدخل في إدارة شؤنها من سلطة الانقلاب بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة مسرحية الانتخابات. وأشار السادات، إلى أن القانون المقترح لم يحدد بشكل واضح دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة العليا للانتخابات، حيث جعل دورهم ثانوي وقاصر علي الفترة الزمنية التي يجرى فيها مسرحية الانتخابات أو الاستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم علي عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية مسرحية الانتخابات. وأضاف السادات أن القانون المقترح يؤسس لإلغاء الإشراف القضائي علي مسرحية الانتخابات وفي نفس الوقت لا يعطي الحماية الكافية للمشرفين الجدد حتي يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية. التزوير قادم ويعتبر البند السابع من المادة الثالثة من مشروع القانون، هو محور الأزمة، حيث تحدد اختصاصات الهيئة الوطنية وهو البند الذى ينص على قيام الهيئة بندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات ومسرحية الانتخابات. والأصل أن تستعين الهيئة بالعاملين المدنيين بالدولة فى عملية الفرز والاقتراع وأنه يجوز الاستعانة بأعضاء الجهات القضائية، حيث كان نص المادة كما في مشروع حكومة الانقلاب "تقوم الهيئة بندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين فى الدولة وغيرهم على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بالعاملين بالجهاز ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها". من جانبه أكد أمين اسكندر البرلماني السابق، إن إصرار حكومة الانقلاب على سرعة إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل برلمان الدم في هذا التوقيت مثير للشكوك. خاصةً مع اقتراب مسرحية الانتخابات الرئاسية، وهذا يعني أن هناك نوايا لتشكيل الهيئة برعاية السيسي ووضع رجاله علي رأسها من أجل إدارتها بالطريقة التي تُخدم على السيسي، والتأثير علي التصويت لصالحه بشكل أو بآخر. إحنا مش طرابيش! وأكد اسكندر أن مواد 208-209-210 من دستور الانقلاب 2014 نص على إنشاء هذه الهيئة، ولكن لن تكون هيئة مستقلة لأن هذه الأجواء بما فيها من قمع لكل شئ وتحكم في كل شيء من جانب السيسي، لا يخرج أي كيان مستقل بما فيها كيان هذه الهيئة، لأن كل ما يتم تشكيلة من مؤسسات حاليًا هو محاولة لأحكام قبضة السيسي، علي مقاليد الأمور في مصر. وأثار مشروع الهيئة جدلاً واسعًا بين النواب خاصة بعد تعديل المادتين اللتان تتعلقان بتعيين المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي للهيئة، ما دفع النائب في برلمان "الدم" كمال أحمد لتقديم استقالته خلال الاستفتاء على التعديل، قائلاً: "إحنا مش طرابيش". واعتبر خبراء سياسيون أن مشروع قانون الهيئة بمثابة عودة لزمن التزوير في مسرحية الانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى أن مسرحية الانتخابات كان يشوبها تزوير خلال الإشراف القضائي عليها فكيف إذا ألغي الإشراف القضائي. ومن جانبه أكد ممدوح حمزة الناشط السياسي، أن "القانون يعيد زمن تزوير الحزب الوطني مجددا فالسيسي يحصن نفسه بقوانين وعلى الجميع تنفيذها سواء هذة الحكومة أو غيرها"، لافتا إلى أن "النظام الحالي يحاول مصادرة كل شئ في مصر لحسابه بما فيها مسرحية الانتخابات". وأرجع حمزة أن إصرار حكومة الانقلاب على ها المشروع يأتي في ظل تخوف السيسي من الفشل الذريع من النجاح في عملية مسرحية الانتخابات القادمة، لأن الاعتماد على رضا المواطنين لن يكون أمرا مضمونا. وشكك حمزة في نزاهة مسرحية الانتخابات الرئاسية أو المحلية في حال الموافقة علي القانون، مشيرًا إلي أن مسرحية الانتخابات الرئاسية في مصر اشتهرت بالتزوير علي مر العصور، مؤكدًا أن إلغاء الإشراف القضائي علي مسرحية الانتخابات سينسف ثقة الشعب في نزاهة جنرالات الانقلاب!
