المحكمة تأمر بالتحقيق في هروب المتهمين وأسباب تعطيل انعقاد الجلسة

قرر المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات الجيزة اخطار إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية للتحقيق مع المتسبب في تعطيل نظر الجلسة وعدم احضار المتهمين محمد عبدالخالق ومحمد عبدالرحمن في قضية ولاية داعش الصعيد لهروبهما وعدم حضورهما واجلت القضية جلسة 10 سبتمبر لضم الاحراز وتجهيز القاعة بالوسائل الفنية واخطار الباحث الاجتماعي لاعداد تقارير علي المتهمين وأمرت بالقبض علي المتهمين الهاربين.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد وافق علي احالة المتهمين إلي محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ووجهت للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء علي مؤسسات الدولة واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض اسقاط الدولة والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها وتهم السرقة بالاكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها وتصنيع مفرقعات والتحضير لارتكاب أعمال ارهابية برصد منشآت عامة وحيوية وضبط بحوزتهم أسلحة نارية آلية وخرطوش ومسدسات وذخائر مما تستعمل علي هذه الاسلحة كما ضبط بحوزتهم أوراق ومخططات تتضمن طرق تصنيع العبوات المفرقعة وكيفية التحكم في الموجة الانفجارية وسرعتها وتأثيرها علي الانسان وكيفية تفخيخ السيارات لاستخدامها في تفجير واسقاط المباني والمنشآت.