رغم الانتهاء من اعدادها من أكثر من 3 شهور قوائم الحد الأدني لأسعار الفنادق مازالت في الأدراج

رغم انتهاء اللجنة التي شكلها يحيي راشد وزير السياحة من إعداد قوائم الحد الأدني لأسعار الخدمات بالفنادق من عملها منذ أكثر من 3 شهور إلا أنه حتي الآن لم يصدر القرار الخاص بهذه الأسعار.. ومازالت الفوضي هي المتحكمة في أسعار المنشآت الفندقية بجميع مستوياتها.
أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن اللجنة التي سبق أن شكلها الوزير ضمت مجموعة من الخبراء وكبار المتخصصين في المجال الفندقي وناقشت قضية التسعير بكل جوانبها وراعت المستويات الفندقية المختلفة بحيث لا يتداخل مستوي في آخر خاصة مستويات 4 و5 نجوم التي تبيع بسعر متدن يقل بأسعار 3 نجوم وأحيانا نجمتين.. الأمر الذي يتطلب من الجهة الادارية وهي وزارة السياحة سرعة التدخل واقرار الاسعار الجديدة التي توصلت اليها اللجنة والزام جميع المنشآت الفندقية بتنفيذها وفي حالة عدم التنفيذ يتم تطبيق العقوبات الخاصة في هذا الشأن وأهمها تخفيض الدرجة الفندقية للمنشأة حتي تتناسب مع مستوي السعر الذي تعرض به خدماتها.
طالب بضرورة ربط قيمة الضريبة المستحقة للدولة بالاسعار المحددة في القوائم وفقا للمستويات الفندقية المختلفة.. الأمر الذي سيمنع أي منشأة من الاقدام علي تخفيض أسعارها لأن في هذه الحالة ستسدد ضريبة علي أموال لم تحصل عليها.
كانت اللجنة قد حددت قوائم أسعار الحد الأدني والذي جاء علي الوجه التالي: فنادق القاهرة الكبري 110 دولارات بالافطار المستوي ال5 نجوم فيما بلغ الحد الأدني الادني لأسعار فنادق شرم الشيخ والغرقة والأقصر وأسوان 35 دولار لمستوي ال5 نجوم شاملة الاقامة والوجبات الثلاث "افطار- غذاء- عشاء" أول انكلوسف "lnclusive ALL" بينما بلغ سعر فنادق 4 نجوم 25 دولارا بجميع المناطق السياحية ووصل 20 دولارا لفنادق ال3 نجوم.
تأتي أهمية ضرورة تفعيل الحد لأسعار الفنادق لمواجهة الظاهرة القاتلة لصناعة السياحة التي تفشت وانتشرت هذه الأيام وهي حرق الاسعار بين شركات السياحة ومنظمي الرحلات إلي مصر خاصة من السوقين الياباني والصيني.. فبعد ان كانت الرحلة لمدة أسبوع تباع بسعر شامل للسائح الصيني والياباني بأكثر من ألف دولار للفرد انخفضت إلي أقل من 300 دولار وفي طريقها لانخفاض آخر بسبب هذه الظاهرة السيئة التي يتعامل بها مروجو البرامج السياحية إلي مصر لعدم وجود أي ضوابط في مواجهة هذا العبث بالاضافة إلي عدم وجود قوائم ملزمة للحد الأدني وهو ما يضمن القضاء علي هذه الظاهرة تماما.