الحد الأدنى لأسعار الفنادق على مائدة وزير السياحة

انتهت لجنة تسعير الغرف الفندقية التي شكلها يحيى راشد، وزير السياحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للسياحة، لوضع أسعار استرشادية للحد الأدنى لأسعار خدمات الفنادق من أعمالها. وأعدت تقريرا مفصلا تم عرضه على اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة برؤية أعضاء اللجنة لهذه الأسعار بكافة المناطق السياحية، على أن تكون سارية لمدة عام من بداية تنفيذها، تمهيدا لصدور القرار الوزارى الخاص بالحد الأدنى للأسعار.
أكد المهندس أحمد بلبع، عضو لجنة التسعير ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحد الأدنى لأسعار الخدمات الفندقية الذي انتهت إليه اللجنة جاء على الوجه التالى: فنادق القاهرة الكبرى 110 دولارات بالإفطار لمستوى ال 5 نجوم فيما بلغ الحد الأدنى لأسعار فنادق شرم والغردقة والأقصر وأسوان 35 دولارا لمستوى ال 5 نجوم شاملة الإقامة والوجبات الثلاث "إفطار – غداء – عشاء"، "أول انكلوسف ALL IncLusive" بينما بلغ سعر فنادق 4 نجوم 25 دولارا بجميع المناطق السياحية ووصل 20 دولارا لفنادق ال 3 نجوم.
وأوضح أحمد بلبع أن السياسة البيعية الجديدة تهدف للحفاظ على سمعة مصر سياحيا، وتشمل الضوابط الجديدة ضرورة تشكيل لجنة رقابية، تضم وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية لمراجعة الفنادق في تطبيق الأسعار الجديدة.. مشيرا إلى أن الضوابط تؤكد أنه في حال مخالفة الفندق لقائمة الأسعار المعتمدة من وزارة السياحة سيتم تطبيق عقوبات إدارية تصل لحد إغلاق الفندق وإلغاء الترخيص.
أضاف أن هذه الأسعار سيتم تعديلها سنويا وفقا لمقتضيات الحال ومدى الإقبال السياحى لكل منطقة على حدة، وذلك لحين الانتهاء من المشروع الجديد الخاص بتعديل مواصفات جميع المنشآت الفندقية بالنظام العالمى "NN"، الذي من المقرر تطبيقه بعد عامين حيث سيكون هناك تغيير جوهرى في الخدمات وما يقابلها من أسعار؛ لأن المواصفات الجديدة سوف تتطلب إضافة خدمات وأنشطة فندقية لم تكن موجودة من قبل بما يمثل تكلفة باهظة على أصحاب المنشآت، سواء القائمة أو المستحدثة، مشيرا إلى أن إعلان توقيت تطبيق قائمة أسعار الغرف الفندقية بجميع المقاصد السياحية سيتوقف على موعد توقيع القرار.
قال عضو لجنة التسعير ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن الحد الأدنى الذي توصلت إليه لجنة التسعير يمثل في الحقيقة ضعف الأسعار التي تباع بها الخدمات الفندقية حاليا في معظم الفنادق المصرية.. مشيرا إلى أن الحد الأدنى المقترح يمثل عائدا اقتصاديا معقولا لكافة المنشآت الفندقية.. المهم عدم النزول عن هذا الحد، وأن ذلك سيكون من صميم دور الأجهزة الرقابية بوزارة السياحة التي يجب تطوير أدائها ودعمها، ومنحها صلاحيات أكثر، حتى إن اللجنة طالبت بعودة التفتيش السرى والاستعانة بالخبرات الأجنبية في هذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة ربط الحد الأدنى بما يتم سداده من ضرائب لكل منشأة فندقية بحيث يفكر صاحب المنشأة ألف مرة قبل النزول بالحد الأدنى لأن هذا يعنى تحقيق المنشأة لمزيد من الخسائر.
أوضح أن اللجنة قدمت لوزير السياحة تقريرا شاملا بهذه الأسعار بعد مناقشات مستفيضة استمرت على مدى شهر كامل.. مطالبا بضرورة عدم ضياع هذا الجهد، ويجب إصدار القرار الوزارى في أسرع وقت لبدء التنفيذ؛ إنقاذا لنزيف الموارد التي تعانى منه السياحة المصرية منذ سنوات.