الحد الأدنى لأسعار الفنادق على مائدة وزير السياحة وعقوبات مشددة للمخالفين

• «بلبع»: تعديل القيمة سنويًا وفقا للمتغيرات المهنية وتطبيق المواصفات الجديدة
انتهت لجنة تسعير الغرف الفندقية التي شكلها يحيى راشد وزير السياحة، من أعمالها، وأعدت تقريرا مفصلا تم عرضه على اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة برؤية أعضاء اللجنة لهذه الأسعار بكافة المناطق السياحية على أن تكون سارية لمدة عام من بداية تنفيذها، تمهيدًا لصدور القرار الوزاري الخاص بالحد الأدنى للأسعار.
وقال أحمد بلبع عضو لجنة التسعير ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحد الأدنى لأسعار الخدمات الفندقية الذي انتهت إليه اللجنة جاء على الوجه التالي: (فنادق القاهرة الكبرى 110 دولارات بالإفطار لمستوى ال5 نجوم، فيما بلغ الحد الأدنى لأسعار فنادق شرم والغردقة والأقصر وأسوان 35 دولارًا لمستوى ال5 نجوم شاملة الإقامة والوجبات الثلاث «إفطار، غذاء، عشاء»، بينما بلغ سعر فنادق 4 نجوم 25 دولارا بجميع المناطق السياحية، ووصل 20 دولارا لفنادق ال3 نجوم).
وأضاف «بلبع» أن السياسة البيعية الجديدة تهدف للحفاظ على سمعة مصر سياحيا، وتشمل الضوابط الجديدة ضرورة تشكيل لجنة رقابية تضم وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية لمراجعة الفنادق في تطبيق الأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن الضوابط تؤكد أنه في حال مخالفة الفندق لقائمة الأسعار المعتمدة من وزارة السياحة سيتم تطبيق عقوبات إدارية تصل لحد إغلاق الفندق وإلغاء الترخيص.
ولفت إلى أن هذه الأسعار سيتم تعديلها سنويا وفقا لمقتضايات الحال ومدى الإقبال السياحي لكل منطقة على حده؛ وذلك لحين الانتهاء من المشروع الجديد الخاص بتعديل مواصفات جميع المنشآت الفندقية بالنظام العالمي «NN» الذي من المقرر بعد عامين؛ حيث سيكون هناك تغيير جوهري بالخدمات وما يقابلها من أسعار لأن المواصفات الجديدة سوف تتطلب إضافة خدمات وأنشطة فندقية لم تكن موجودة من قبل بما يمثل تكلفة باهظة على أصحاب المنشآت سواء القائمة أو المستحدثة، مشيرا إلى إعلان توقيت تطبيق قائمة أسعار الغرف الفندقية بجميع المقاصد السياحية سيتوقف على موعد توقيع القرار.
وأشار إلى أن الحد الأدنى الذي توصلت إليه لجنة التسعير يمثل في الحقيقة ضعف الأسعار التي تباع بها الخدمات الفندقية حاليا في معظم الفنادق المصرية، مضيفا أن الحد الأدنى المقترح يمثل عائدا اقتصاديا معقولا لكافة المنشآت الفندقية المهم عدم النزول عن هذا الحد، وأن ذلك سيكون من صميم دور الأجهزة الرقابية بوزارة السياحة التي يجب تطوير أدائها ودعمها ومنحها صلاحيات أكثر.
أوضح أن اللجنة قدمت لوزير السياحة تقريرا شاملا بهذه الأسعار بعد مناقشات مستفيضة استمرت على مدى شهر كامل، مطالبا بضرورة عدم ضياع هذا الجهد ويجب إصدار القرار الوزاري في أسرع وقت لبدء التنفيذ انقاذا لنزيف الموارد التي تعاني منه السياحة المصرية منذ سنوات.