الباحث محمد عبد الرازق .. يحصل على الماجستير .. فى الجدوي الاقتصادية للتعليم الفني .. والتدريب المهني

حصل الباحث محمد عبد الرازق عنتر الشهاوي من قرية ميت تمامة مركز منية النصر دقهلية .. علي درجة الماجستير في الاقتصاد بكلية التجارة .فى دراسة عنوانها : الجدوي الاقتصادية للتعليم الفني والتدريب المهني .دراسة تطبيقية علي مصر .وحضر المناقشة عدد من الخبراء والاقتصاديين بالاضافة الي جمهور من المستمعين .وتكونت لجنة المناقشة والحكم من السادة.الاستاذ الدكتور :صلاح الدين فهمي محمود استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر وعميد معهد الجزيرة العالي بالمقطم. والاستاذ الدكتور :سامي السيد فتحي .استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .الأستاذ الدكتور :محمد يونس عبد الحليم استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر . اشتملت الدراسة علي اربعة فصول وكل فصل يحتوي علي ثلاثة مباحث .ومن خلال الفصل الاول تناول الباحث التعليم الفني والتدريب المهني وادبيات قياس العائد علي التعليم وقدم الباحث عرضا وافيا حول الاطار النظرى للدراسة بالاضافة الي تناول تطور الفكر الاقتصادي لادبيات اقتصاديات التعليم، وفي نهاية الفصل تناول الباحث مبحثا كاملا حول مناهج وطرق حساب تكلفة التعليم و عوائده الفردية والاجتماعية .وفي الفصل الثاني سلط الباحث الضوء علي الوضع الراهن لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من حيث تطور اعداد الملتحقين به وتطور اعداد العاملين به سواء كان تعليم صناعي -تجاري- زراعي فندقي- تمريض. ايضا سلط الباحث الضوء علي اهن التحديات والمعوقات التي تواجه منظومة التعليم الفني في مصر ومنها :ضعف التمويل سواء كان تمويل حكومي او عائلي او حتي رجال الاعمال باعتبارهم اهم المستفيدين من خريجي هذا القطاع. ومن اهم التحديات ايضا:عدم توافق الكثير من التخصصات بالمدارس الفنية مع متطلبات اسواق العمل-ضعف البنية الاساسية والتجهيزات في معظم مدارس التعليم الصناعي -ضعف مستوي المعلمين بمدارس التعليم الصناعي -ارتفاع معدلاو البطالة بين خريخي التعليم الفني -تحيز الاطار التشريعي الحاكم لسوق العمل ضد العامل الفني -ويرى الباحث ان من اهم هذه التحديات :هي تدني النظرة المجتمعية لخريجي المدارس الفنية سواء صناعي او تجارة اوزراعي او فندقي وبالتالي يكون له اثر سلبي علي روح ومعنويات هؤلاء الخريجين متمثل في العزوف عن مهنته وفقدان ثقته فيما يقوم به من خدمة اقتصاد بلده. وفؤ نهاية الفصل فقد تناول الباحث التعليم الفني والتدريب المهني في ضوء استراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وبالتالي اشار الي الاهداف الاستراتيجية حتي عام 2030 ومنها تحسين جودة نظام التعليم الفني والتدريب بما يتوافق مع النظم العالمية -اتاحة التعليم للجميع دون تمييز-تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الفني والتدريب. واشار الباحث في ضوء الرؤية ان هناك اكثر من ثمانية وسبعين مشروعا قوميا تحتاج الي اعداد هائلة من العمالة المصرية المدربة وعلي رأس هذه المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس -مشروع انشاء العاصمة الادارية الجديدة -مشروع تنمي 4 ملايين فدان -مشروع المثلث الذهبي للثروة المعدنية في جنوب مصر -مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية في اطار برنامج الإسكان الإجتماعي.
هذا وتناول الباحث في الفصل الثالث: التعليم الفنؤ والتدريب المهني في ضوء التجارب الدولية الناجحة حيث تناول البحث في الدراسة تجربة كل من المانيا- فرنسا -ايطاليا انجلترا -الولايات المتحدة الامريكية -اليابان- كندا- ماليزيا- النمسا- كوريا الجنوبية- السويد- الصين -فنلندا -سنغافورة- الهند .
واشار الباحث الي ان هذه الدول نجحت في اعداد عمالة فنية مدربة نجحت في توظيفها في مشروعاتها المحلية بل والدولية وفي هذا الفصل
ايضا اشار الباحث الي عدد من المحاولات والمساعي الدولية والمحلية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني ومنها :التعليم الفني والتدريب المهني المذدوج وهو ما يعرف ب (مبارك -كول)-تجربة معهد دون بوسكو-برنامج اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET. بالاضافة الي انشاء وزارة خاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني الا انه للاسف تم الغاء هذه الوزارة بعد ستة اشهر فقط من تاريخ اعلانها.
اما الفصل الرابع والاخير تناول الباحث كل من التكلفة والعائد للتعليم الفني والتدريب المهني وذلك من خلاص تناول حجم الاستثمارات الموجهة من قبل الدولة نحو هذا القطاع والمدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
هذا وقد تم قياس العوائد سواء الفردية او الاجتماعية وذلك خلال الفترة 1997 الي العام الحالي 2017 وكانت النتائج مدهشة وعلق عليها الباحث في نتائج الدراسة.
هذا وقد كانت اهم نتائج الدراسة كما يلي:1-تراوحت معدلات العائد علي التعليم الفني والتدريب المهني ما بين 2.3% الي 4.7% وذلك خلال الفترة 2017/1997. وهذه المعدلات تعتبر ضعيفة جدا اذا ما قورنت بمعدل العائد العالمي وهو 10%.2-بلغ معدل العائد علي التعليم بشكل عام في الدول العربية 5.1%وهذا ايضا يعتبر دون المعدل العالمي ..في حين بلغ في بعض الدول الاوروبية 10.3%.وفي امريكا اللاتينية بلغ 12.5%.اما فب افريقيا وجنوب الصحراء بلغ 13.9%.3-توصلت الدراسة الي انه لم تتحقق جدوي اقتصادية للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر خلال الفترة 2017/1997 والدليل علي ذلك زيادة معدلات الانفاق سنة بعد الاخرى سواء حكومي او عائلي وفي المقابل كان هناك تدني فب العوائد المتحققة سواء علي المستوي القومي ام علي مستوي الفرد . 4-يشير الباحث الي ان هناك مؤشر ايجابي بالنسبة للإنفاق حيث بلغ حجم الاستثمار خلال العام 2017/2016 في الخطة السنوية حوالي 24.7 مليار جنيه مقسمة علي مراحل التعليم المختلفة .وبالتالي كان هناك نصيب التعليم الفني اكثر من 6.5 مليار جنيه بذيادة قدرها 2 مليار عن عام 2016/2015 وبذيادة قدرها 3.5 ملبار جنيه عن هام 2015/2014.هذا وقد سلط الباحث الضوء علي عدد من التوصيات المهمة في نهاية الدراسة ومنها :ضرورة انشاء وزارة خاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني كما كانت موجودة من قبل وبالتالي تقوم هذه الوزارة بصياغة استراتيجية بعيدة المدي في اطار رؤية مصر 2030 وضرورة خلق اطار تسويقي ومؤسسي كفء يضمن لها الفاعلية والتاثير علي الاقتصاد القومي .كما هو الحال في النمسا حيث توجد هناك وزارتان احدهما للتعليم الفني والاخري تشرف علي التعليم العام.2-يجب العمل بجدية علي تغيير النظرة الدونية المجتمعية للتعليم الفني وخريجيه وذلك من خلال وسائل الاعلام وغيرها من الادوات مثل المؤتمرات والندوات واللقاءات بين اولياء الامور ومتخذي القرار ورجال الاعمال ..هذا من شانه زيادة الطلب علي التعليم الفني وتحقيق جدوي اقتصادية وبالتالى محاولة الاستفادة من تجربة سنغافورة حيث نجحت سنغافورة في الاعتراف بخريجي التعليم الفني والمهني تدريجيا مع ارتفاع معدلات التشغيل بينهم بالاضافة الي انتشار المهن الناجحة في سوق العمل.3- ان الاوان للنظر الي التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص الي انه استثمار مادي علي غرار الاستثمار في المشروعات الاخرى في النهاية تهدف الي تحقيق عوائد علي مستوي الفرد وعلي مستوى المجتمع سواء كانت عوائد نقدية او عوائد غير نقدية.4- العمل وبشكل قوي علي تخفيف العبء علي التعليم العالي حيث توجد هناك نسبة كبيرة من خربجي التعليم الفني يتجه نحو تخصصات من خلال الإلتحاق بالكليات والمعاهد العليا مما يكون له اثر سلبي علي مخرجات هذا القطاع وهدر الاموال المستثمرة بالاضافة الي مزاحمة الثانوي العام علي مقاعد كليات التعليم العالي بما يفاقم من مشاكله ،وبالتالي لابد من توجيه خريجي هذا القطاع الي كليات التعليم الصناعي او الي الكليات التكنولوجية بما يكون له مردود إيجابي علي خبرة الخريجين وتوفير قاعدة كبيرة من الفنيين المتخصصين في مجالات الصناعة المختلفة وبالتالي سيكون عامل جذب مهم جدا بالنسبة للمستثمرين. 5-من الكفاءة مراقبة الاموال المستثمرة في قطاع التعليم الفني سواء كانت منح خارجية او تمويل حكومي او عائلي حيث لوحظ خلال فترة الدراسةزيادة المنح الاجنبية وحجم الانفاق السنوي سنة بعد الاخرى الا انه كان هناك هدر للمال العام ولم تنفق هذه الاموال في مسار يضمن لها الكفاءة وتحقيق اعلي جدوى اجتماعيةواقتصادية .6- أثناء تناول الدراسة للخطة (رؤية مصر 2030 )تبين ان هناك اكثر من 78 مشروع قومي وبالتالي حتمية احتياج هذه المشروعات الي عمالة فنية ضخمة من شأنها خفض معدلات البطالة بشكل كبير وزيادة معدلات العوائد الفردية والاجتماعية وبالتالي تتحقق هنا الجدوي الاقتصادية.وفي نهاية مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث اوصت اللجنة المناقشة بالإجماع منح الباحث محمد عبد الرازق عنتر الشهاوي درجة التخصص الماجستير في الاقتصاد بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.