بعد الخلاف بين لجان "النواب"

مواجهة ساخنة.. حول دعم المصدريين ب8 مليارات جنيه

نشب خلاف مؤخراً بين اللجنة الاقتصادية من جانب ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من جانب آخر حول الدعم الموجه إلي الصادرات حيث تطالب الأولي بزيادته إلي 8 مليارات جنيه بينما ترفض الثانية الزيادة ..هذا الخلاف فتح ملفاً خطيراً وهو دعم المصدرين وهل هم في حاجة إليه وما هي الآلية المطلوب تحقيقها حتي يؤدي الدعم النتائج المرجوه منه خاصة في ظروفنا الاقتصادية الحالية.
هذه القضية الهامة كانت محل مواجهة ساخنة أجرتها "المساء الأسبوعية" بين ياسر عمر.. وكيل لجنة الخطة والموازنة رافضاً لأي زيادة وبين هلال شتا.. رئيس شعبة المصدرين سابقا مطالبا بالزيادة.
الطرف الأول ياسر عمر يري أن المصدرين لم يعودوا في أي حاجة إلي الدعم خاصة بعد قرار تعويم الجنيه وخفض قيمة العملة الوطنية مما أدي إلي تحقيقهم مكاسب كبيرة في وقت توجد فيه فئات أشد معاناة وهي الأولي بالرعاية في هذه المرحلة.
أضاف أن نظام دعم الصادرات الحالي مليء بالثغرات والفساد الذي يجب مواجهته وتوجيه ما يحصل عليه من أموال إلي فئات أخري يأتي علي رأسهم المزارعين لانقاذهم مما يعانون منه من مشاكل محذراً من أن الاستجابة للمصدرين بزيادة الدعم إلي 8 مليارات جنيه سنويا يمثل استنزافا لموارد الدولة في وقت نعاني فيه من مشاكل اقتصادية لاحصر لها.
الطرف الثاني هلال شتا.. يري أن الرافضين إلي زيادة الدعم إلي 8 مليارات بدلا من 3.7 مليار جنيه فقط ليسوا علي دراية بهذا المجال الحيوي للاقتصاد الوطني لأن أيديهم في المياه الباردة ولا يعون حجم المنافسة التي تتعرض لها منتجاتنا في الأسواق الخارجية ومدي شراستها وأنه لا سبيل لسد العجز الموجود بين الصادرات والواردات والذي يصل إلي 40 مليار دولار إلا بزيادة صادراتنا ومساعدة المصدرين.
أضاف أن وجود ثغرات في أي نظام لا تعني إلغاءه والقضاء عليه رغم أهمية خاصة وأن هذا ليس ذنب المصدرين ولكن من يدير المنظومة وعلي مجلس النواب أن يقوم بتصحيح الاخطاء الموجودة وفي نفس الوقت عدم التخلي عن دعم الجادين مؤكداً أن زيادة الدعم ليس استنزافا لموارد الدولة كما يدعي البعض فهذا كلام غير منطقي ويتنافي تماماً مع التجارب الناجحة في هذا المجال لدول العالم المختلفة.
ياسر عمر.. وّيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس:
المصدرون لا يحتاجون أي مساعدة بعد "تعويم" الجنيه
* لماذا ترفضون في لجنة الموازنة زيادة الدعم الموجه إلي المصدرين؟
** أريد بداية أن أؤكد أن هذا الرفض ليس موجهاً ضد أحد بعينه أو يمثل تعنتاً من جانبنا في مواجهة المصدرين ولكنه يقوم علي أسس موضوعية فالمصدرون في هذه المرحلة لا يحتاجون إلي أي دعم أو مساندة فقد استفادوا كثيراً من القرارات الاقتصادية الأخيرة وعلي رأسها "تعويم" الجنيه حيث زادت مكاسبهم بشكل كبير لأن تخفيض سعر العملة الوطنية يمثل أكبر دعم لهم خاصة في الصادرات التي يمثل المكون المحلي الاساسي فيها حيث لم تعد في أي احتياج إلي الدعم التصديري وقد يقل الأمر بعض الشيء في الصناعات التي تعتمد علي المكون المستورد حيث لم نستفد من التعويم بشكل كبير ولكن في كل الاحوال يجب أن يكون هناك إعادة نظر في مسألة الدعم الموجه للمصدرين خاصة في ظل ظروفنا الحالية التي نعاني فيها كدولة من عجز كبير في مواردنا وأزمة اقتصادية طاحنة ولذلك يجب أن يوجه كل "مليم" في موازنة الدولة إلي المكان السليم والذي يحتاجه بالفعل لا أن نستمر في دعم قطاع ليس في حاجة لذلك لمجرد أن صوت المنتمين إليه عال خاصة أنهم لم يحققوا أي إضافة للاقتصاد القوي بدليل تراجع صادراتنا في الفترة الأخيرة بشكل كبير ويتعللون بعلل واهية مثل سوء الاحوال الداخلية والمنافسة بين الدول الأخري وهذا ليس منطقيا فالمصدر يجب أن يبذل جهدا أكبر في فتح أسواق جديدة وعدم الاعتماد علي الدولة في كل شيء فهم عندما يفرضون أسعار مرتفعة للسلع التي يعملون فيها يقولون هذا هو اقتصاد السوق الذي نعمل في ظله فلماذا في المقابل لا يعتمدون علي أنفسهم في زيادة صادراتهم التي لا تستفيد منها الدولة فقط ولكن هم أنفسهم يستفيدون في زيادة ما يحققونه من مكاسب ويريدون من الدولة استمرار مساعدتهم وهي تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة وعديدة.
ظروف صعبة
* قلت إن هناك فئات تحتاج إلي الدعم بصورة أكبر من المصدرين فما هي هذه الفئات؟
** بكل تأكيد هناك فئات أشد معاناة وهي الأولي بالرعاية يأتي علي رأسهم المزارعون الذين يمرون بظروف شديدة الصعوبة سواء من حيث زيادة تكلفة الدين عليهم سواء لبنك التنمية والائتمان الزراعي أو غيره من الجهات أو بسبب زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي بشكل لا يمكن احتماله خاصة بالنسبة لاصحاب الخيرات الصغيرة حيث زادت تكلفة السولار والكهرباء عليهم وكذلك استخدام الالات الحديثة في الزراعة والحصاد وبالمناسبة هم لا يملكونها ولكن يقومون بتأجيرها ووصلت أسعار الايجارات فيها إلي أسعار عالية جدا مع الوضع في الاعتبار أن دعم المزارع والذي خصص له في موازنة العام الماضي 5 مليارات جنيه حصل منها علي 4 مليارات فقط والمليار الباقي ذهب إلي دعم السلع التموينية.. أقول إن دعم المزارعين سوف يؤدي بصورة غير مباشرة إلي دعم المصدرين حيث سيستطيع المزارع إنتاج محصول جيد قادر علي المنافسة في الأسواق الخارجية يقوم المصدر بتصديره إلي الخارج خاصة أن حاصلاتنا الزراعية تعاني من منافسة وحصار كبيرين في الاسواق العالمية من دول عديدة يأتي علي رأسها تركيا التي تنافسنا بالسلالات المحسنة بينما مزارعنا مكبل بالمشاكل وارتفاع تكلفة الإنتاج وقلة الخدمات التي تقدم له فكيف نطالبه بعد ذلك بإنتاج جيد قادر علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
المسئولية مشترّة
* هل معني حديثك هذا رفضك التام لتوجيه أي دعم إلي منظومة الصادرات لدينا؟
** استمرار الدعم من عدمه قرار حكومي في النهاية تقرره الدولة طبقا لما تراه من أسباب ومعطيات ودورنا هنا كمجلس رقابي وتشريعي أن نسلط الأضواء علي الأخطاء حتي يمكن تداركها فالمسئولية ليست حكراً علي الدولة ولكن هناك جهات عديدة تشاركها في هذا الأمر علي رأسها مجلس النواب وأنا من جانبي أري أن النظام الحالي مليء بالثغرات التي قد تصل إلي درجة الفساد حيث يعلم الجميع أن صندوق دعم ومساندة الصادرات يحتاج إلي إعادة نظر وهزة كبيرة حتي يصل الدعم إلي من يستحقه بالفعل ولا يظل حكراً علي فئة بعينها تحصل علي كل المزايا في وقت لا تحتاجها فعلياً بينما هناك فئات حتي داخل المصدرين أنفسهم وأعني صغار المصدرين لا يحصلون علي أي نوع من الدعم ويعانون معاناة شديدة في فتح أسواق جديدة ومع ذلك يواصلون العمل ويحققون عائداً للاقتصاد القومي يفوق ما يحققه كبار المصدرين وعموماً إذا كانت هناك حاجة إلي الدعم فيجب أن نبتعد عن الدعم المادي الذي يحصل من خلاله المصدر علي شيك بمبلغ معين إذا حقق صادرات بمبلغ محدد وفقا للنظام المتبع في الصندوق وتحول هذا الدعم المادي إلي دعم عيني بمعني أن نقدم مجموعة من الخدمات للمصدرين مثل مساعدتهم في تطوير نظم الرقابة والجودة لديهم من خلال تحمل تكلفة وأجور الخبراء في هذا المجال أو مساعدتهم من خلال إقامة معارض للمنتجات المصرية القابلة للتصدير أو اعداد بعثات ترويجية لبلاد العالم المختلفة خاصة في البلدان التي تعاني فيها صادراتنا من منافسة شديدة أو اجراء دورات تدريبية للعاملين في شركات القطاع الخاص التي تقوم بالتصدير حيث إن هذا أصبح علما يجب أن نواكبه ولكن تنفيذ كل هذا مرهون في رأيي بتطوير أكثر لصناعتنا المحلية حتي تكون قادرة علي المنافسة فأي دعم يقدم للسلعة دون أن تتميز بالجودة والسعر التنافسي مع المنتجات الأخري لن يحقق أي نتائج إيجابية.
قطاعات عديدة
* تؤكد في حديثك علي ضرورة توجيه كل أنواع الدعم للمزارعين فكيف يحدث ذلك ولماذا؟
** الجميع يعلم ما يعانيه المزارع من مشاكل في ظل الزيادة الكبيرة في تكلفة الإنتاج وعلي الدولة في هذه المرحلة التي ينادي فيها الرئيس بزيادة الإنتاج الزراعي وإضافة مليون ونصف مليون فدان إلي الرقعة الزراعية أن تقدم كافة أنواع الدعم الممكنة خاصة وأن هذا الأمر سوف تستفيد منه قطاعات وفئات عديدة وليس المزارعين فقط فمن المعروف أن دعم الفلاح وزيادة المساحة المنزرعة بمقدار فدان واحد توفر علي ميزانية الدولة 500 دولار من الأموال التي توجه إلي الاستيراد ناهيك عن أن زيادة الإنتاج الزراعي سوف يساعد في سد الفجوة الغذائية ويقلل من استيرادنا للمنتجات الزراعية فليس مقبولا أن نستمر في استيراد ما يزيد علي 70% من احتياجاتنا حتي وصلنا إلي استيراد الفول المدمس من الصين واستيراد ما يقرب من 97% من احتياجاتنا من الزيوت وكذلك استيراد نسبة ضخمة من القمح وعندما نساعد الفلاح فبالتأكيد سوف تقلل فاتورة الاستيراد التي تحمل ميزانية الدولة أعباء ضخمة وأنا هنا لا أقصد بدعم المزارع أن يقتصر علي الدعم المادي المباشر فرغم أهميته فالدعم يجب أن يأخذ اشكال عديدة أخري مثل تقديم خدمات الارشاد الزراعي كما كان يحدث في الماضي ومساعدته في مكافحة الحشرات ومده بالتقاوي ومستلزمات الإنتاج التي زادت أسعارها بشكل كبير كذلك يجب مساعدته باستخدام الطرق الحديثة سواء في الزراعة أو الري أو الحصاد وتقليل الفاقد وهذه الاشياء تتكلف الكثير ولا يستطيع المزارع تحمل التكلفة بمفرده ولذلك يجب أن تلعب الدولة دوراً في هذا المجال من خلال إنشاء شركات متخصصة في هذه المجالات تقدم خدماتها خاصة لصغار المزارعين علي أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة بالاضافة إلي نقطة مهمة وهي السعر العادل لشراء المنتجات من المزارعين فهذه هي النقاط التي تحتاج إلي دعم.
الصحة والتعليم
* وهل ستصرون كلجنة علي رفض اقتراح اللجنة الاقتصادية بالمجلس بزيادة دعم الصادرات إلي 8 مليارات جنيه؟
** بكل تأكيد لأن هذا يمثل استنزافاً لموارد الدولة في ظل ظروف صعبة من الناحية الاقتصادية خاصة وكما قلت أن المصدرين ليسوا في أي حاجة إلي دعم مادي بعد قرار "تعويم" الجنيه الذي ضمن للمصدرين تحقيق مكاسب كبيرة وبالتالي يجب أن توجه الميزانية المخصصة إلي ذلك إلي مجالات أشد احتياجا منها كما قلت المزارعين وايضا مجالي الصحة والتعليم اللذين يعجان بالمشاكل ويشكو الجميع منها في كل لحظة وبالتالي يجب ونحن نعالج مشاكلنا أن ننظر إلي المجالات الأشد احتياجا ونوجه إليها ما تحتاجه من مخصصات حيث اننا لسنا في مستوي الرفاهية الذي يسمح لنا بتقديم الدعم إلي الجميع بل يجب أن يوجه إلي من في حاجة حقيقية إليه كما تفعل كل دول العالم حتي الفنية منها فالدعم فقط للفئات والمجالات التي تحتاجه بالفعل وليس للجميع دون تفرقة.
هلال شتا.. رئيس شعبة المصدرين سابقا:
أياديهم في "المياه الباردة" ولا يدرّون شراسة المنافسة
* كيف تري رفض لجنة الخطة والموازنة لطلب اللجنة الاقتصادية "بالنواب" لزيادة دعم الصادرات؟
** لن أضيف جديداً عندما أقول إن دعم الصادرات ليس بدعة أو اختراعاً للعجلة كما يقولون فهذا النظام موجود في معظم إن لم يكمن كل دول العالم ومعروف أيضاً الأسباب التي تجعل الدول تلجأ إلي تقديم الدعم لمصدريها فإما أن يكون سعر السلعة غير مناسب أو مرتفع وبالتالي لا يستطيع المنافسة مع المنتجات التابعة للدول الأخري وإما من أجل فتح أسواق جديدة لم تصل إليها منتجاتنا وأول خطوة في هذا المجال هو أن تقوم الدولة بدعم مصدريها حتي يستطيعوا تقديم سلعة لهذه الأسواق بأسعار تنافسية تمكنهم من التواجد في هذه الاسواق والحصول حتي ولو علي جزء ضئيل من استهلاك هذه الأسواق ويؤسفني أن أصف من يرفضون دعم الصادرات بأنهم من غير المتخصصين في هذا المجال وايديهم كما يقول المثل الدارج "في المياه الباردة" ولا يعون حجم المنافسة وشراستها مع منتجات الدول الأخري فأي مصدر الآن لكي يضع قدمه في أي سوق جديد أو حتي يستمر في الأسواق التقليدية لديه يجد صعوبة بالغة فالدول الآن تتفنن في توفير سلعة منخفضة السعر وذات جودة معينة حتي تستطيع مساعدة مصدريها علي القيام بدورهم خاصة أن اقتصاد العديد من الدول الآن يقوم علي التصدير لأن أسواقها الداخلية إما غير قادرة علي استيعاب الحجم الهائل من الإنتاج لديها أو لزيادة مصادرها من النقد لنقديم المزيد من الخدمات لشعوبها وأنا هنا أطالب الذين يرفضون الدعم بأن يوضحوا لنا الدراسات التي أجروها لكي يتبنوا هذا الرأي فالفيصل هنا يجب أن يكون الدراسة الجيدة والمتعمقة لما يحققه الدعم من عدمه من فائدة للاقتصاد القومي ككل وبالتأكيد سوف تكون النتيجة في صالح استمرار الدعم للمصدرين.
دراسات حقيقية
* لكن من يرفضون استمرار دعم الصادرات يرون أن هناك فئات وقطاعات في حاجة إلي الدعم فما رأيك؟
** لا أنكر أن هناك قطاعات عديدة في المجتمع تعاني ظروف اقتصادية صعبة لاسباب خارجة عن ارادتهم مثل حالة عدم الاستقرار التي سادت المجتمع عقب ثورة 25 يناير وكذلك بسبب ببعض القرارات والسياسات الاقتصادية التي لم تكن موفقة والعدالة تقتضي هنا أن يكون هناك دراسة حقيقية قبل اتخاذ أي قرار وتحديد العواقب والسلبيات التي تنجم عنه فوقف دعم المصدرين سوف يترتب عليه مشاكل جمه سواء للمصدرين أنفسهم الذين لا يعملون لمفردهم بل لديهم آلاف الموظفين وأسرهم يعملون في هذا المجال وحدوث أي هزة غير مدروسة سوف تؤثر عليهم بالسلب بكل تأكيد بالاضافة إلي الآثار السلبية علي الاقتصاد القومي ككل فنحن بلد نعاني من خلل رهيب في الميزان التجاري يتجاوز ال40 مليار دولار تمثل الفارق بين صادراتنا ووارداتنا ولن نستطيع القضاء علي هذا العجز الضخم جدا إلا بطريقتين لا ثالث لهما الأول زيادة الانتاج المحلي لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة الثاني زيادة صادراتنا ليس من أجل اعتدال الميزان التجاري فهذا حلم لكي يتحقق يحتاج إلي معجزة وعمل شاق ولكن علي الأقل الحد من هذه الفجوة قدر الامكان لأن استمرارها يلتهم مواردنا من النقد الاجنبي الذي نعاني عجزاً شديداً فيه ايضاً وليس من الطبيعي وأمامنا سبيلان للحد من العجز التجاري الكبير هما زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات أن نقوم بقرار غير مدروس ولا أعرف مبررات منطقية له بإخراج الصادرات من المنظومة ونعتمد علي طريق واحد وهو زيادة الإنتاج المحلي فرغم إيماني بأهمية هذا الأمر وضرورة السعي لتحقيقه بشتي السبل إلا أن هذا يحتاج إلي وقت طويل ولن يتم بين يوم وليلة ويحتاج في نفس الوقت إلي إجراءات مكملة وحيوية وهي زيادة صادراتنا وليس الحد منها بوضع العراقيل والمشاكل أمامها.
الجهات الرقابية
* وهل حقيقي أن النظام الحالي لدعم الصادرات مليء بالثغرات الذي يصل لدرجة الفساد؟
** لست مطلعاً علي كل التفاصيل في هذا النظام ولا استطيع أن أصدر أحكام مطلقة عليه ولكن من يمتلك ما يدين هذا الأسلوب ويمتلك مستندات مؤكدة وصحيحة عليه أن يتوجه إلي الجهات الرقابية لكي يواجه أي فساد يدعي وجودة فوجود أي تقصير أو حتي فساد ليس مسئولية المصدرين وليس معني أن النظام به ثغرات أن نقوم بالقضاء عليه تماما ولكن المفروض ان يتم سد هذه الثغرات ومعاقبة من يثبت ارتكابه أي خطأ بكل صرامة ولكن ليس بأخذ "العاطل بالباطل" والتخلي عن مساندة الجادين الذين يبذلون الكثير من الجهد لزيادة صادراتنا وتحملوا مشاق عديدة في فتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني خاصة أن هناك الكثير من اللبس حول الدعم الموجه للصادرات فهو أولا يوجه إلي من يحقق أرقام محددة من الصادرات تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني وثانيا أن الدعم الموجه إلي الصادرات لا يستفيد منه المصدر بمفرده ولكن مجالات عديدة في كافة الانشطة فالمصدر لا يقوم غالبا بإنتاج السلعة التي يقوم بتصديرها ولكن يحصل عليها من منتج محلي وهذا يمثل تنشيطاً بمجالات صناعية عديدة ويؤدي إلي سرعة دوران عجلة الإنتاج بشكل أفضل وعلي الذين يضعون العراقيل أمام المصدرين أن يكونوا أكثر فهما لطبيعة المرحلة فنحن في حاجة إلي زيادة الصادرات كما قلت للمساهمة في الحد من العجز في الميزان التجاري وأيضا ليس معقولا أن يتباري البعض في تقديم التسهيلات والمزايا للمستوردين في وقت تعلن الدولة خطورة استمرار الزيادة الكبيرة في الواردات خاصة فيما يتعلق بالسلع الرفاهية أو الاستفزازية.
أضرار ّبيرة
* وما رأيك فيما يقال من أنه من الأفضل توجيه الدعم للمزارعين للحد من المشاكل التي يعانون منها؟
** لا أحد ينكر أن هناك مشاكل عديدة يعاني منها القطاع الزراعي والمزارعين ولكن في نفس الوقت لا يجب أن يكون علاج أحد المجالات علي حساب مجال آخر واصابته بأضرار كبيرة والمصدرين يرون ضرورة دعم المزارعين فهذا يصب في صالحهم ايضاً خاصة للذين يعملون في مجال تصدير المحاصلات الزراعية حيث سيضمون وجود سلعة جيدة تساعدهم علي فتح أسواق كبيرة ولكن في نفس الوقت يجب أن ننظر إلي الأمر بصورة متكاملة وألا يكون الاصلاح علي حساب قطاع آخر مع الوضع في الاعتبار أن دعم المزارعين لن يقضي الفجوة الغذائية الموجودة لدينا ومازلنا نعتمد علي الاستيراد في الكثير من المحاصيل مثل القمح والمنتجات الغذائية الأخري وسد الفجوة لن يكون فقط بدعم المزارعين ولكن بسياسات زراعية أكثر مرونة وقدرة علي حل المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي مثل ارتفاع مستلزمات الإنتاج وانخفاض القيمة التي يتم بها شراء المحاصيل من المزارعين والعمل بصورة أفضل وأسرع في تنفيذ برنامج الرئيس السيسي باستصلاح مليون ونصف ملون فدان جديدة فهذا هو الذي يحقق الاكتفاء الغذائي وليس منع الدعم عن المصدرين.
الأسواق العالمية
* يري البعض أن استمرار الدعم للصادرات أو زيادته يمثل إهداراً للموارد فما ردك علي ذلك؟
** هذا غير حقيقي أو حتي منطقي فالدعم الذي يحصل عليه المصدرين يتم بالجنيه المصري أي أنه لا يمس من قريب أو بعيد مواردنا من النقد الاجنبي أو الدولار تحديداً بالاضافة إلي أن تجارب الدول الناجحة في هذا المجال تؤكد عدمه صحة هذا الرأي فدولة مثل الصين أصبحت منتجاتها تسيطر علي كل الاسواق في مختلف دول العالم بدون استثناء ومع ذلك تقدم دعم غير محدود لمصدريها من بينها الاعفاء الضريبي وخفض أسعار الشحن بل أنها كثيرا ما تلجأ إلي خفض قيمة عملتها الوطنية حتي تكون أسعار مصدريها الاقل مقارنة بأي اسعار منافسة أخري بالاضافة إلي أنها تطبق نظام الدعم النقدي للمصدرين وحتي في أعتي الدول الرأسمالية مثل أمريكا تقدم الدولة هناك دعماً كبيراً للمصدرين من أجل زيادة حصتها من الاسواق العالمية وعلينا إذا كنا راغبين بصدق في تحقيق نمو في صادراتنا أن نتعلم من تجارب الآخرين الناجحة فهذا ليس عيبا ولكن العيب أن نطبق سياسات ونصدر قرارات دون دراسات حقيقية ثم نعاني بعد ذلك من الآثار السلبية لها.