"المساء الأسبوعية" تطرح المبادرة للنقاش:

"ميثاق شرف" الوزير.. هل ينقذ صادراتنا الزراعية؟!

مبادرة وزير الزراعة بالسعي إلي إطلاق "ميثاق شرف" بين مصدري المنتجات الزراعية للتغلب علي العديد من المشاكل التي تتعرض لها مثل حظر بعض الدول استيراد المنتجات المصرية هل تمثل طوق الانقاذ لهذا المجال الهام الذي يتعرض لكبوة ويجعله يساهم بدور أكبر في الاقتصاد القومي؟
"المساء الأسبوعية" ناقشت المبادرة مع الخبراء والمتخصصين فأكدوا أن التفكير في ذلك خطوة جيدة ولكن يجب ان تسبقها خطوات أخري تؤدي الي ايجاد حلول حقيقية للعقبات والمشاكل التي يعاني منها المصدرون.
* د. مدحت عنيبر - رئيس قسم اقتصاديات الانتاج بمركز البحوث الزراعية.. يؤكد ان صادراتنا من المنتجات الزراعية من أهم مصادر تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة وان لدينا مجموعة كبيرة من الحاصلات الزراعية تحتل مكانة متميزة في الاسواق العالمية ولديها قدرة علي المنافسة وتلبية طلب المستهلك سواء في الاسواق العربية والافريقية والاوروبية رغم ان السوق الاوروبي لديه مجموعة صعبة من الاشتراطات الصحية والبيئية.
اضاف رغم تحقيقنا نجاحا ملموساً في هذا المجال حيث تجاوزت قيمة الصادرات الزراعية 2 مليار دولار الا ان هناك اشكاليات أمام هذا المجال يأتي علي رأسها عدم قيام البعثات الدبلوماسية بأي جهد لفتح اسواق جديدة وفضلت رفع ايديها تماما رغم أنها لعبت هذا الدور بنجاح في فترات سابقة لأن هذا هو دور الدولة وأجهزتها وليس المصدرين أو مجالسهم.
ايضا يعاني المجال من أن تكلفة الشحن والنقل للدول الافريقية مرتفعة جدا لعدم وجود خطوط مباشرة مع العديد من هذه الدول رغم أن هناك دولاً أخري تبعد تماما عن الدول الافريقية والمسافة بينها شاسعة الا أنها أكثر تواجدا منا في هذه الاسواق وأقصد تحديدا الصين حيث تقوم الدولة هناك بدعم المصدرين بجانب دعمها للتوسع في الزراعة وخاصة الاصناف التي يوجد عليها اقبال في الاسواق الخارجية.
أوضح ان دخول بعض الاشخاص إلي مجال الصادرات الزراعية دون خبرة أو دراية وكل مايميزهم قدرتهم علي "الفهلوة" التي تسعي فقط للكسب السريع دون مراعاة لاي مواصفات وهنا يأتي دور الدولة التي يجب ان تتصدي لهؤلاء من خلال الرقابة الحازمة لأن هذا يسئ إلي مجمل المصدرين فأي خطأ من جانب حتي ولو شخص واحد في مجال المنتجات الغذائية ومنها الزراعية يؤدي الي ضرب السوق كله.
اشار الي ان هيئة الصادرات والواردات تهتم فقط بمراقبة الواردات وتهمل جانب الصادرات رغم انه من باب أولي الاهتمام بها ايضا لانها تمثل عنصرًا هامًا من مصادر النقد الاجنبي وحدوث أي هزة فيها ينعكس علي الجميع .
طالب بضرورة توفير مصادر تمويلية لكافة عمليات الانتاج والتسويق بحيث تعين المزارعين علي تأدية كافة الخدمات الانتاجية والتسويقية بنجاح مع توفير البنية الاساسية للتسويق الزراعي التي تتمثل في توفير الثلاجات للحفظ ووسائل النقل المبردة ومحطات الفرز ومراكز التجميع ومحطات التعبئة بجانب توفير قاعدة بيانات مفصلة تخدم قطاع الانتاج والتصدير.
بجانب الاهتمام بالتوسع في مشروع الصوب حيث لدينا الان 100 الف صوبة والمعروف ان انتاج الصوبة التي تبلغ مساحتها 400 متر يوازي انتاج فدان كامل من الزراعة التقليدية وهذه فرصة يجب حسن استثمارها بالتركيز علي زراعة الخضروات والمنتجات المطلوبة في الاسواق الخارجية خاصة ان انتاج الصوب يشبه الانتاج العضوي الخالي من المبيدات لأنه من خلال هذه النوعية الزراعية تتم عمليات تبخير قبل القاء البذور في الارض وهذا نفس النظام المتبع في الخارج وايضا تستطيع من خلال زراعة الصوب التحكم في توقيت ونوعية الزراعة لتلبية الاحتياجات من انواع محددة.
قال ان التفكير في اصدار ميثاق شرف خطوة جيدة ومطلوبة لتنظيم الآليات والاجراءات التي يتم من خلالها العمل في المجالس التصديرية ويساعد علي الالتزام بما يتم الاتفاق عليه وهذا يمثل دعما مباشرا للصادرات.
* د. جمال صيام المستشار بمركز الدراسات الاقتصادية بزراعة القاهرة يقول إننا بعد ان فقدنا محصولين من أهم عناصر صادراتنا الزراعية وهما القطن والارز حيث كانا يمثلان من 60 الي 70% من مجمل الصادرات لم يعد أمامنا سوي الاهتمام بتصدير الخضروات مثل الفاصوليا والبطاطس والفاكهة وتحديدا البرتقال واليوسفي وهي من أهم الموالح حيث ان البرتقال يمثل نصف مليون طن في الصادرات الزراعية والبطاطس مليون طن.
أضاف ان الطفرة التي حدثت في صادراتنا مؤخرا لاتعود إلي انهاء مشاكل هذا القطاع ولكن تعود الي سياسات سعر الصرف الجديدة حيث ساهمت في زيادة الصادرات بنسبة 15%.
أوضح ان معاناتنا من محدودية مساحات الاراضي والمياه تؤدي إلي عدم زيادة الصادرات بشكل كبير حيث إن المساحة المنزرعة لدينا 5.8 مليون فدان والمياه المتوافرة 55 مليار متر مكعب ولابد أولا من توفير الاحتياجات الاساسية للمواطن في الداخل ثم التفكير في الصادرات.
اشار الي ان صادراتنا الزراعية تواجه مشكلة صعبة وتحديدا مع الاسواق الاوروبية التي تضع قيودًا زمنية لقبول السلع الزراعية مثل الطماطم والثوم والعنب والفراولة والبصل حيث تطلبها في وقت محدد لانستطيع الالتزام به في حالات كثيرة مع جودة عالية في المنتج مما يؤدي إلي فقدان جزء كبير من صادراتنا يذهب الي الصين التي تستطيع تلبية الحاجة إلي هذه المنتجات بأعلي جودة وأقل سعر.
اشار الي ان الافراط في استخدام المبيدات يفقدنا بعض الاسواق لأن الدول الاخري تضع نسب معينة وعندما تكتشف زيادتها في الشحنات المصدرة يتم رفضها لأن أي انخفاض في جودة المنتج وعدم مطابقته للمواصفات يؤدي إلي عدم القدرة علي اختراق هذه الاسواق.
أوضح انه لاخلاف علي أهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية ومطابقة كل الرسائل لها الا أن هناك دولاً تستخدم هذه الاشتراطات كباب خلفي لرفض المنتجات المصرية بسبب خلافات سياسية أحيانا أو وجود علاقات متوترة وهنا يجب علي الدولة ان يكون لديها مكاشفة للحقائق فمثلا عندما اعلنت السودان رفض كل الحاصلات المصرية بحجة ريها بالصرف الصحي كان السبب الحقيقي هو وجود خلاف سياسي رغم أننا لاننكر ان هناك بعض المحافظات يتم تلويث مياه الري فيها بالصرف الصحي.
وفي المقابل هناك دول كل مايهمها هي الحفاظ علي مصداقيتها امام العالم مثلما حدث في البرازيل المشهورة بتصدير اللحوم حيث قامت فور توجيه اتهامات الي اللحوم البرازيلية بوقف التصدير تماما وأجرت تحقيقا لمعرفة نوع الخطأ حتي لاتتهم بوجود تواطؤ بينها وبين الشركات المصدرة.
اشار إلي أن فكرة الميثاق فكرة نظرية جيدة لكن الأهم أن يتم تفعيل هذا الميثاق ليؤدي الدور المنوط به في الرقابة علي السلع بداية من الزراعة وانتهاء بتصديرها مرورا بعملية الري والحصاد والتغليف فنحن منذ سنوات طويلة نتحدث عن مشاكل تواجه الصادرات المصرية وتؤدي لضعف قدرتنا علي المنافسة ومع ذلك المشاكل مازالت قائمة فالأهم ان يدار المجال بوضوح وشفافية لأننا مازلنا حتي الان نعاني من سيطرة واحتكار فئة قليلة علي المجالس التصديرية التي تمنع دخول صغار المصدرين الي هذا المجال رغم ان بعضهم يمتلك انتاجًا جيدًا جدا لكن ينقصهم التمويل لاتمام عملية التصدير ومن هنا لابد من ايجاد كيانات لتجميع المنتجين الصغار والمصدرين حتي من خلال تقديم دعم لكبار المصدرين بشرط ان يساعد الاخرين في الدخول الي السوق.
مع ضرورة وجود حزم شديد في سحب رخص التصدير لأي منتج يقوم بتصديره اي شخص مهما كانت مكانته اذا ثبت عدم مطابقته للمواصفات لأن هذا يؤدي إلي الاساءة للصادرات المصرية ككل.
* خالد أبوإسماعيل - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سابقا.. يري أن وجود ميثاق شرف للمصدرين أمر مطلوب ولكن بشرط الا يكون عبارة عن كلمات فضفاضة دون ان يتضمن جزاءات رادعة لمن يسئ لصادراتنا وسمعة المصدرين الحقيقيين فكل من يستطيع استخراج سجل مصدرين دون ان يمتلك المقومات لذلك يصبح من حقه ان يقوم بعملية التصدير.
اضاف ان حالة التسيب الموجودة ليست قاصرة علي المصريين ولكننا أصبحنا الان نري جنسيات عديدة مثل السوريين والعراقيين والاتراك يمارسون هذه المهنة ولايلتزمون في كثير من الاحيان بأي قواعد أو أسس فكل مايهمهم حصد المكاسب حتي لو اساءوا إلي سمعة صادراتنا وهؤلاء قاموا بتصدير منتجات رديئة تسببت في اضرار عديدة لنا.
أكد أن تنمية الصادرات الزراعية يجب ان تكون علي رأس أولويات السياسة التصديرية لانها تساهم في تنمية الاقتصاد ويدعم مصرفي السوق العالمية بجانب وضع نظام رصد لمستوي متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية وان تتم عملية المتابعة بداية من مرحلة الزراعة حتي طرحها في الاسواق سواء المحلية او الخارجية فدور الدولة يجب ان يتضمن الفحص والرقابة والتفتيش.
* د. اسامة خير الدين رئيس المجلس السلعي لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية سابقا يقول لا اعرف السبب لاصدار مثل هذا الميثاق فنحن لدينا قوانين ونظم خاصة بالتصدير ومنها الحاصلات التصديرية والمهم ان يتم تفصيل القوانين خاصة التي تتعلق بالمواصفات المطلوبة والجودة لان أهم شئ جاذب في مجال التصدير هو تقديم منتج مطابق للاشتراطات التي يتم وضعها لأي سلعة غذائية.
اضاف ان الدول كلها تقريبا تقوم بسحب سجل المصدرين من الشخص الذي يتلاعب في المواصفات ويسئ الي صادرات بلده ونحن لسنا أقل منهم فيجب ان يكون هذا مسكلنا مع جميع المخالفين ولانكتفي بعقابه فقط من الجهة التي رفضت قبول الشحنة المصيبة لان الضرر لايقتصر عليه فقط بل يمتد لنا جميعا.
أوضح ان الوزير أعلن ان الهدف من الميثاق هو الحد من حظر استيراد السلع المصرية خاصة بعدما حدث هذا الأمر مع روسيا والسودان والسعودية والكويت وهذا ليس الحل من وجهة نظري لان الحظر الذي يمارسه البعض قد لايعود الي عيوب في السلعة بقدر ما يكون تعبيرا عن موقف سياسي.
اشار إلي أننا تركنا المشاكل الحقيقية التي تعوق التوسع في مجال تصدير الحاصلات الزراعية ومنها ارتفاع اسعار الشحن الجوي وعدم وجود فراغات علي الطائرات لشحن المنتجات كذلك في الوقت الذي تتباري فيه الدول في دعم المصدرين نحن هنا نقدم لهم الفتات فدولة مثل الصين تدعم مصدريها بنسبة تتراوح من 13 الي 17% وقامت بتخفيض سعر عملتها الوطنية بنسبة 15% وهذا يفوق أضعاف اضعاف مايقدم للمصدر المصري.
قال إن طول بقاء السلع الغذائية في الجمارك من أجل الفحص يؤثر بشكل مباشر علي جودة السلع وفي الوقت المفترض فيه استغلال الاتفاقيات التجارية سواء الثنائية أو الجماعية مثل الكوميسا نعاني من وجود خطوط نقل منتظمة تساعدنا علي اقتحام هذه الاسواق رغم حاجتها الحقيقية لهذه المنتجات.
اضاف ان النقل هو البوابة الذهبية لعبور صادراتنا الي كل دول العالم وطالما لانهتم به فلن نحقق الكثير من النجاحات في هذا المجال.
أكد أننا في حاجة ماسة الي ضوابط حقيقية لمنع الشركات غير الجادة من العمل في القطاع الزراعي التصديري لأن ممارساتها كبدتنا خسائر ضخمة وعلينا أن نهتم بتنمية وتفعيل المجالس التصديرية لانهم استطاعوا مع نهاية التسعينات رفع صادراتنا الزراعية من 235 مليون دولار الي 2.2 مليار دولار رغم المصاعب والعقبات أمام التصدير.
* رائف إسماعيل - وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب - قال المطلوب الأهم هو دعم المزارع وتوفير مستلزمات الانتاج واستخدام طرق المكافحة الحيوية ووضع نظام تسويقي كفء فهذه أمور ضرورية لزيادة صادراتنا وانقاذها مما تتعرض له من انحسار وخسائر.
اضاف ان استخدام طرق المكافحة الحيوية سيساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة لانها من أهم اشتراطات التصدير والتركيز علي حاصلات معينة وتقديم الدعم لمن يعمل في مجالها حتي نستطيع الحصول علي منتج جيد صالح لأن يطرح في الاسواق العالمية.
أشار الي ان لجنة الزراعة بالمجلس ناقشت المشاكل والعقبات التي تواجه الصادرات الزراعية ومنها مشكلة الحظر في مواجهة منتجاتنا وأوضحت المناقشات أننا في حاجة ماسة إلي زيادة الاستثمار الزراعي لأن هذا سيؤدي إلي زيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية في الاسواق الخارجية وتشجيع القطاع الخاص بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي بأسعار مناسبة خاصة وان التكنولوجيا الحديثة مرتفعة الثمن وتؤدي تكلفة الانتاج والتسويق وهذا بدوره يضعف قدرتنا علي التوسع في الصادرات.
طالب بتخطيط استراتيجي لتنفيذ فكرة الانتاج من أجل التصدير بعيدا عن الروتين والبيروقراطية ويفضل دور المجالس التصديرية وجمعية المصدرين باعتبار أنهم الجزء الأكبر من هذه المنظومة التي لن تتطور الا بجهد حكومي يتعلق بوضع الضوابط اللازمة وجهد المصدرين بالعمل علي فتح اسواق جديدة والالتزام بالاشتراطات.
م. علي عيسي - الرئيس الشرفي للمجلس التصديري ورئيس جمعية رجال الاعمال.. يقول يجب ان يسبق تنفيذ الفكرة ايجاد ميثاق شرف وان يتم تحديد تعريف للمصدر الزراعي لأنها مازالت "مطاطة" فكل شخص لديه سجل تجاري يقوم بايداع 3 الاف جنيه في أحد البنوك يحصل علي سجل مصدرين علي عكس المنتجات الصناعية التي لايمكن تصديرها الا من خلال المصنع المنتج أو الوكيل.
أضاف ان المصدر الزراعي يجب ان يكون منتجا للسلعة لأن ذلك يجعله يمتلك المقومات مثل وجود ثلاجات للحفظ وجوده التعبئة لان رداءة التعبئة وعدم دقة البيانات المسجلة من الاخطاء الشائعة.
أوضح أن لكل سلعة زراعية مصدرة معايير تختلف عن الاخري ويجب فيمن يمارس هذه المهنة ان يكون ملما بهذه المعايير حتي لاتتعرض صادراتنا للرفض أو الحظر كما يحدث في حالات كثيرة.
قال ان المجالس التصديرية حاولت توصيل رؤيتها الي وزارة الزراعة فيما يتعلق بازالة العقبات حفاظا علي سمعة المنتج المصري ونتلقي ردودا ايجابية لكن دون ان تتحول إلي قواعد تنظيمية يتم التزام الجميع بها.
أكد أنه من الضروري توفير اراض لزراعات التصدير وحل مشاكل النقل لزيادة الكم والقيمة ولدينا بالفعل الامكانيات لذلك بشرط إزالة العقبات.
قال إننا كمجالس تصديريه نحاول من خلال علاقاتنا مع الشريك الاجنبي حل المشاكل ومنها الرفض والحظر ولكن هذا يحتاج الي جهد من الجميع حفاظا علي سمعة المنتج المصري ويجب في هذا الاطار من وسائل الاعلام توخي الحذر في عدم المصداقية في الحديث عن المنتجات الزراعية المصرية لأن هذا يسئ لنا ويزيد من حجم المشاكل.
* محمود موافي - مصدر حاصلات زراعية.. يؤكد أننا لسنا في حاجة الي ميثاق شرف أو غيره بقدر الاحتياج الي تطبيق ماهو موجود من قوانين وقواعد فليس معقولا ان كل وزير يأتي يهتم بالقشور ويترك المشاكل قائمة دون ان يتصدي لها بشكل يؤدي الي التخلص منها.
اضاف ان مشاكل الصادرات سواء الزراعية أو غيرها معروفة للجميع حتي من غير العاملين بالمجال من كثرة ما تحدثت فيها الصحف ووسائل الاعلام بداية من مشكلة الشحن ومرورا بقلة الدعم المقدم للمصدر الجاد وانتهاء بعدم قيام سفاراتنا في الخارج وخاصة الملحقين التجاريين بالمساعدة للمصدرين في فتح اسواق خارجية جديدة ويجب ان يكون التركيز من الجميع علي التصدي لهذه المشاكل.
قال إن هناك تجارب عالمية ناجحة في مجال التصدير جعلت العديد من الدول سواء الأوروبية أو الأسيوية تعتمد بشكل أساسي علي الصادرات في تحقيق التنمية وتوفير مستوي معيشي أفضل للمواطنين وعلينا ان نتعلم من هذه التجارب بتقديم الدعم الحقيقي للمصدرين ليس الدعم المادي فقط ولكن كل أنواعه بما يضمن في النهاية توفير المناخ المناسب لنجاح المنظومة.