من التحذير الأمريكى إلى الحظر الروسى

صادرات مصر الزراعية تحت الحصار

إذا كان قرار حظر الصادرات الزراعية المصرية ، يمثل أمرا فى غاية الخطورة على الاقتصاد الوطني، ويستوجب تدخلا رسميا على أعلى المستويات لبحث الأسباب التى أدت إليه، وتداركها والبحث عن حلول لها.
إلا أنه لا يقل عن ذلك أهمية، التزام المصدرين بالمواصفات المقررة، ومعايير سلامة الغذاء التى تشترطها الدول المستوردة، وألا تسمح أجهزة الرقابة المصرية على الصادرات بحدوث تجاوز أو خلل، يسئ لسمعة مصر، ويهدد صادراتها، فتفقد مليارات الدولارات، التى نحن فى أمس الحاجة إليها، فى وقت تعانى فيه البلاد نقصا فى الدولار.
وبشكل عام، فإن قرارات الحظر التى تتعرض لها بعض الصادرات الزراعية المصرية قديمة جديدة ، فمن قبل تمت إعادة شحنات من البطاطس بعد تصديرها بدعوى إصابتها بالعفن البنى أو الأسود، كما صدرت تحذيرات قبل أيام- من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، للتحذير من الفراولة المصرية بدعوى مسئوليتها عن إصابة من تناولوها بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى (A)، وها هى روسيا تفرض حظرا على صادرات زراعية مصرية اعتبارا من يوم 22 سبتمبر الجاري، لحين التفاوض، ولأسباب لم يذكرها أحد من الجانب الروسي.

► تشديد الرقابة على الصادرات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات سلامة الغذاء
تعد البطاطس والفراولة والبصل والموالح كما يقول الدكتور نادر نورالدين إستاذ الزراعة ومصادر المياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة- من أبرز صادراتنا الزراعية،
حيث تتمتع بانخفاض أسعارها ،لاسيما أن كثيرا من المصدرين يكتفون بدعم الصادرات الذى يحصلون عليه من الدولة، فى إطار برنامجها لدعم الصادرات، كما أن هناك اتجاها لزيادة دعم الصادرات من 2,5 مليار دولار إلى 6 مليارات وفقا للتصريحات الرسمية.
تحديات عديدة
وإذا كنا لا ننكر أن هناك تحديات عديدة تواجه الصادرات الزراعية المصرية، من بينها وسائل الإعلام التى تروج بقوة لنسب التلوث، فضلا على ما تثيره باستمرار عن رى المحاصيل بمياه المجاري، ولا شك أن مثل هذه الأمور تنقلها السفارات الأجنبية لدولها، خاصة تلك التى تستورد محاصيل زراعية من مصر، أو التى تسعى للاستيراد منها، ومن ثم فإن تكرار الحديث عن مياه المجاري، يؤذى الصادرات المصرية، لكن ذلك لا يلغى المأساة الحقيقية ، والتى تستلزم ضرورة مواجهة تلوث مياه نهر النيل، ولمن ل يعرف، هناك 5 آلاف حوض تجميع حكومى لمياه الصرف الصحى فى جنوب مصر، ويتم التخلص منها فى مياه النيل، فضلا على 102 مصنع تلقى بمخلفاتها فى النيل أيضا.
سنوات الحظر
ولعلنا نتذكر قرار الاتحاد الأوروبى قبل 6 سنوات، وبالتحديد فى يوليو 2010 بشأن حظر استيراد 47 سلعة مصرية ( من أبرزها الفاصوليا الخضراء، والتى كانت تقدر قيمة صفقاتها التصديرية بنحو مليار دولار، وكذلك البسلة الخضراء، والفول الأخضر، والطماطم، والمحاصيل الورقية كمكونات السلاطة ، والخس) بعد أزمة الحلبة المصرية النابتة المصدرة لأوروبا، والتى تسببت حينئذ فى مقتل 100 شخص، لتلوثها بميكروب البكتيريا البرونزية أوالقولونية، والتى تؤدى الإصابة بها لنزيف داخلى ثم الوفاة، حيث كان الاتحاد الأوروبى قد اتهم أسبانيا أولا، ثم اتجهت اصابع الاتهام للحلبة المصرية، وتم تجديد الحظر مرتين، لكن لم يصدر قرار بإلغائه من الأساس، وتم ترك القرار فيما بعد لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ قرار بالاستيراد من مصر من عدمه، وقتها تساءلت مصر: إذا كانت الحلبة ملوثة كما زعم الاتحاد الأوروبي، فلماذا أصدر قرارا بحظراستيراد 47 سلعة؟!
مطلوب خطة واضحة
وتكمن مشكلتنا الأساسية، فى أن مصر تصدر منتجاتها بدون خطة واضحة، إذ ينبغى أن يتم التسويق والترويج للمحاصيل الزراعية المراد تصديرها ، قبل زراعتها أصلا، ويتم تحديد المساحات المطلوبة حسب عقود التصدير، مع زيادة فى المساحة المزروعة بالمحصول التصديرى تقدر بنحو 10% ، تحسبا لدخول مشترين جدد كما حدث عندما تعرضت باكستان، وبنجلاديش للفيضان، وتعرض القطن هناك لمشكلات عديدة، وانخفض الانتاج، وقتها شهد القطن المصرى رواجا كبيرا، وارتفعت معدلات الطلب عليه، كما ينبغى وضع خطة ترويجية جيدة لمحصول البطاطس، لزيادة معدلات تصديرها للخارج ، خاصة أنه تم رفض 24 شحنة بطاطس بعد تصديرها لروسيا فى عام 2013 بعد ثبوت إصابتها بالعفن البنى والأسود، وتم رفض شحنة موالح مصرية فى روسيا، وتمت إعادتها لمصرمرة أخرى بسبب ذبابة الفاكهة ، كما تم رفض شحنة فراولة العام الماضى ، كان قد تم تصديرها لإحدى الدول العربية، ومن ثم فإن الأمر يستلزم ضرورة هيكلة جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، بحيث يتم تشديد الرقابة على الصادرات المصرية، ومطابقتها للمواصفات الأوروبية المطلوبة المتعلقة بسلامة الغذاء، وعدم السماح بتصدير المخالف منها، لأنها تضر بسمعة مصر التصديرية، خاصة أن كثيرا من الدول ، كانت قد حذرت من الاستيراد من مصر ، بسبب ما سبق ما ذكرناه حول ما يتردد بشأن رى المحاصيل بمياه المجاري، أو غسل المنتجات قبل تصديرها بمياه الترع الملوثة وفقا لما ذكره تقرير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، كذلك ينبغى الالتزام بمعايير الزراعة، والري، والتعبئة ، والالتزام بمعايير رش المبيدات، والتى ينصح برشها قبل نحو 15 أو 20 يوما قبل الحصاد على الأقل، فضلا على ضرورة التعامل مع المبيدات المصرح باستخدامها عالميا، والتى تصل لنحو 30 مبيدا عالميا ، بينما يجرى تداول ما بين 150 وحتى 300 نوع من المبيدات فى مصر، كما ينبغى توعية المصدرين بأنواع المبيدات المصرح باستخدامها، وفرض غرامات على المصدرين المخالفين للقواعد والشروط والمواصفات التصديرية، لأنهم لا يضرون أنفسهم فقط، وإنما يضرون بسمعة مصر التصديرية، وهنا نذكر أن أحد المصدرين ، قد ساهم فى إغلاق السوق الروسية أمام البطاطس المصرية لفترة من الوقت، عندما قام بتصدير 12 شحنة متتالية من البطاطس المصابة بالعفن البني، ولم يحاسبه أحد!!
وعلى ذلك، ينبغى نقل المحاصيل الزراعية التصديرية لمشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث الآبار العميقة ،والمياه معقمة، والأرض بكر ولم تتلوث بمياه المجارى ، ويجب التوسع فى الزراعات الحيوية العضوية الأورجانك ، خاصة إذا علمنا أن 4 دول بعينها هى التى تستحوذ على صادرات المحاصيل العضوية لأوروبا، وهى اثيوبيا، وتنزانيا ، وأوغندا، وتونس، مع أننا الأقرب لأوروبا لوجود البحر الأبيض المتوسط ، وكان الأولى أن تستأثر مصر بنصيب الأسد من صادرات الزراعات الحيوية لدول أوروبا، بل تركنا الساحة مفتوحة أمام دول أخرى.
النباتات الطبية والعطرية
وبشكل عام، فإن صادراتنا الأساسية التى يجب الاهتمام بها كما يقول - الدكتور سمير سيف اليزل أستاذ المحاصيل البستانية بكلية الزراعة جامعة الفيوم- هى النباتات الطبية والعطرية، حيث يتم إنتاجها فى ظروف بيئية مواتية ، كما أن نسبة المادة الفعالة بها مرتفعة جدا ،تقبل عليها الدول، لفوائدها الطبية الكبيرة، مشيرا إلى أن أبرز المحاصيل المصرية التى يتم تصديرها، تأتى على رأسها الموالح، والفراولة، والبطاطس، والبصل، والفاصوليا الخضراء ( الفرنساوي) ، والفاصوليا العريضة، والثوم، وبعض أنواع العنب، حيث تكون هناك فرص متاحة لتصديره حتى منتصف يونيو، لأنه بعد هذا التوقيت، يكون الإقبال كبيرا على صادرات العنب من أمريكا الجنوبية، كما نشطت مؤخرا صادرات مصر من الرمان، بعد اكتشاف فوائد صحية عديدة له، كما يتم تصدير المانجو بكميات قليلة، لأن الأصناف المنتجة فى مصر غير ملونة، مشيرا إلى أن التصدير مرتبط أساسا بالعلاقات السياسية، وكلما كانت تلك العلاقات جيدة وطبيعية، كانت الفرص التصديرية المتاحة كبيرة، فضلا على الاتفاقيات التجارية، والصفقات المتبادلة بين الدول.
الزراعة النظيفة
فى مصر، هناك تقنيات عالية فى الزراعة، ولدينا زراعات نظيفة خالية من المبيدات، وهى أصناف تجد سوقا رائجة فى الدول المختلفة وعلى رأسها الأمريكية والأوروبية، مع أننى ومن واقع تجاربى الشخصية- قد وجدت أن حجم المنتجات الزراعية التى يتم طرحها للبيع فى النمسا لا تتجاوز 5% فقط من حجم المنتجات الزراعية المعروضة، والباقى منتجات عادية، وإذا كنا نرى ضرورة التوسع فى الزراعات النظيفة بشكل عام، فمن باب أولى ينبغى اتباع طرق الزراعة النظيفة فى النباتات الطبية والعطرية بشكل خاص، لأن فرص تصديرها كبيرة.
مشكلات تبحث عن حلول
ومن الضروري، التغلب على مشاكل الشحن، والتمويل ، والإجراءات الروتينية، ونقص البيانات والمعلومات حول الفرص التصديرية المتاحة بالخارج، وكذلك تدقيق البيانات، وتوفير معلومات حول الأصناف التصديرية المطلوبة من خلال مكاتب التمثيل التجارى المصرى بالخارج، مؤكدا أن الحديث عن تلوث محصول البرتقال، ومن بعده الفراولة، هو أمر غير دقيق، فالتلوث قد تتعرض له الثمرة من الخارج، ومن الصعب أن يكون هناك تلوث داخلى لنسيج الفاكهة ، كما أن هناك معاملات مختلفة تتم على المحصول التصديرى كالغسيل، والوقاية بالمضادات الفطرية، ولذلك تنعدم فرص الإصابات الفطرية لتلك المحاصيل، ومن ثم فإننى أرجح أن تكون الاتهامات التى ترددها بعض الدول المستوردة لها علاقة بأمور سياسية، ولذلك فإن احتمال انتقال ميكروب بشرى فى الثمرة لا يمكن أن يتم إلا من خلال التلوث الخارجي، وهو أمر نادر الحدوث، حيث تخضع تلك المحاصيل التصديرية لمعاملات خاصة فى التعبئة ، تفوق إجراءات التعقيم فى غرف العمليات الجراحية إن جاز التعبير ، تجعلها لائقة للتصدير، ومطابقة للمواصفات المطلوبة، حتى لا تتم إعادتها إلى الدولة المصدرة مرة أخرى، غير أن ذلك لا يمنع من أهمية تدقيق الفحص بالمعامل المصرية قبل تصدير المنتجات والمحاصيل، بحيث تكون شهاداتها معتمدة فى الخارج، حتى لا يتم رفض الصفقات التصديرية ، بعد وصولها للدول المستوردة.

► الموالح .. الأولى فى قائمة الصادرات يليها البصل والبطاطس والفراولة والعنب والطماطم
تقوم مصر- كما يقول مصطفى النجارى عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين- بتصدير محاصيل عديدة للخارج، يأتى فى مقدمتها الموالح البرتقال.
حيث يتم تصدير مليون ونصف المليون طن سنويا، تستأثر روسيا وحدها بنحو 224 ألف طن من الموالح المصرية سنويا، ويأتى البصل فى المرتبة الثانية من المحاصيل التصديرية الزراعية، حيث زادت صادراتنا من البصل خلال العامين الماضيين، بواقع 700 ألف طن سنويا، وتأتى البطاطس فى المرتبة الثالثة، بمعدل 350 الف طن سنويا، وقد تراجعت معدلات تصديرها لأسباب عديدة منها، انخفاض أسعارها فى دول أخرى أكثر من مصر، أو لوفرة إنتاجها فى بعض الدول، وانخفاض تكاليف إنتاجها ، ما يجعلها سلعة رائجة، وهناك دول تدعم زراعات البطاطس، أو تدعم صادراتها، كما أن دولة مثل باكستان قد رفعت إنتاجها من البطاطس ، ومن ثم تبيعها بأسعار تقل بمعدل 30% عن البطاطس المصرية، كما أن الإنتاج المصرى من محصول البطاطس ، قد انخفض عن السنوات السابقة، وبالتالى تراجعت صادراتنا من البطاطس، لانخفاض معدلات الإنتاج من ناحية، وارتفاع الأسعار من ناحية أخرى.
الصادرات بالأرقام
ولمن لا يعرف، تصدر مصر لروسيا، البرتقال، والبطاطس، والبصل ، والرمان، ووصلت نسبة التصدير خلال العامين الماضيين لمعدلات مرتفعة، بلغت 200 % على الأقل، كما زادت معدلات تصدير العنب، حيث بدأت الصفقات التصديرية لروسيا بنحو 2000 طن من العنب، ثم زادت الكميات المصدرة لروسيا من العنب إلى 10 آلاف طن، حتى وصلت إلى 17 الف طن مؤخرا، كما زادت صادراتنا من الزهور وأشجار الزينة للسوق الروسية من 15 طنا إلى 610 أطنان خلال العام الماضي، كما ارتفعت معدلات تصدير الطماطم المصرية لروسيا من 200 طن إلى 6 آلاف طن العام الماضي، ما يعنى إن هناك إقبالا رروسيا كبيرا على بعض الحاصلات الزراعية المصرية لارتفاع جودتها وانخفاض أسعارها.
الحظر الروسي
ودون سابق إنذار، واعتبارا من يوم 22 سبتمبر الجاري، أوقفت روسيا كما يقول عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين- بقرار من هيئة سلامة الغذاء الروسية- استيراد بعض المحاصيل الزراعية المصرية، بشكل مؤقت، لحين التوصل لاتفاق مع مصر بشأن تلك الصفقات التصديرية، مع العلم بأنه لا يوجد خلاف بين الدولتين على تطوير التعاون والعلاقات الاقتصادية المشتركة، لكن ذلك القرار - فى حقيقة الأمر- جاء كرد فعل على القرار المصرى بوقف استيراد القمح الروسي، حيث تسعى روسيا لتصدير مالا يقل عن 13 أو 14 مليون طن من القمح، حيث لا يتجاوز معدل استهلاكها منه نحو 19 مليون طن سنويا، ومن ثم فعندما تفقد روسيا السوق التركية خاصة بعد حادث تفجير الطائرة الروسية فوق الأجواء التركية، وكذلك عندما تفقد نصف صفقاتها لسوريا ، بسبب الحروب والنزاعات ، والاضطرابات السياسية والأمنية المشتعلة هناك، وكذلك تنويع مصادر صفقات القمح فى الجزائر دون الاعتماد على استيراد القمح الروسي، فإن روسيا بذلك تكون قد فقدت أسواقا عديدة لتسويق القمح، ثم جاء القرار المصرى بوقف صفقات القمح الروسية ،فى وقت كانت فيه مصر ولا تزال- أكبر مستورد للقمح، وفى وقت تعانى فيه روسيا من ظروف اقتصادية صعبة، وزيادة كميات القمح المنتجة عن حاجة الاستهلاك المحلي.. هنا فكرت روسيا فى أن ترد بالمثل، وتصدر حظرا مؤقتا على بعض أصناف المحاصيل الزراعية المصرية، وهنا أرى أنه كان ينبغى أن تكون هناك حنكة سياسية فى القرار المصرى ، بحيث يتم التوصل عبر التفاوض- لإجراءات وآليات مناسبة تسمح باستيراد قمح روسى سليم، وغير مصاب بالآفات والفطريات من مناطق بعينها فى روسيا ، كما فعلت روسيا معنا، عندما حددت مناطق معينة فى مصر، لاستيراد محصول البطاطس منها ، لكننا لم نفعل ذلك، بل قررنا استيراد القمح الروسى بشكل عام، ولم نلتفت إلى الآثار السلبية لذلك القرار على صادرات مصر الزراعية لروسيا، والتى شهدت نموا كبيرا خلال العامين الماضيين، فضلا عن تأثير القرار المصرى على صفقات القمح المستوردة من الخارج، حيث لم يتقدم أحد لتصدير القمح لمصر خلال 3 مناقصات أعلنت عنها وزارة التموين مؤخرا ، وهو أمر فى غاية الخطورة ، خاصة أن الدول المنتجة للقمح والخالية من الأرجوت لم تتقدم لتصديره لمصر.
تحذير أمريكي.
أما الضجة المثارة حول الفراولة المصرية فى السوق الأمريكية، فإننى أؤكد- والكلام مازال للنجاري- أننا لسنا أمام حرب، فأحد اختصاصات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، نشاطها فى مجال حماية المستهلك، وضمان سلامة الغذاء والشهادات والتسجيل وغيره من الإجراءات، وهى تعطى تحذيرات بين الحين والآخر ليس لمصر فقط، ولكن لدول عديدة، كالصين وكوريا وأمريكا وغيرها، وعندما يتم التوصل لإصابة ما بسبب محصول ما، فإن هيئة سلامة الغذاء والدواء الأمريكية، تكون أمام احتمالين: الأول أن المحصول المستورد مصاب، أو أن اصابة تمت خلال تداولها داخل السوق الأمريكية، فإذا تأكد للهيئة الاحتمال الأول ، فإنها تخاطب الطرفين، وتطلب من الدولة المصدرة بيانات تفصيلية بالإجراءات التى تمت على المنتج ،وهذا الأمريحتاج بعض الوقت، ومن ثم لم ترسل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية فى طلب بيانات تفصيلية، خاصة أ فيروس سى يظهر خلال فترة تتراوح بين 30 يوما و50 يوما، يكون المستهلك قد تناول خلال تلك الفترة منتجات ومحاصيل متعددة ومتنوعة ، ومن ثم يتم أحيانا اللجوء إلى إجراء تحليل DNA ، لتحديد سبب الإصابة، ولذلك فإن توجيه اتهام لصفقة ما ليس أمرا بتلك السهولة التى يتصورها البعض.
وعلى ذلك، تبقى تحذيرات هيئة سلامة الغذاء والدواء الأمريكية مستمرة ضد الشركة المصدرة مستمرة ، ولا يتم رفعها من قوائم التحذير ، لحين التأكد من سلامة 5 شحنات تصديرية لتلك الشركة المصدرة ، وخلوها من أية أضرار على المستهلك، ومطايقتها للاشتراطات والمواصفات المقررة فى هذا الشأن داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وعن تحقق ذلك يتم رفع اسم الشركة من قوائم التحذير التى تصدرها الهيئة، وهذا التحذير موجود منذ عام 2005 ، ولم يتم رفعه ،لأن الشركة لم تقم بتصدير 5 شحنات متتالية منذ ذلك التاريخ، ولذلك فإن مثل هذه التحذيرات لا تمثل أمرا مقلقا على الإطلاق بشأن الصفقات التصديرية الزراعية المصرية.
المنافسة شرسة
ولا ننكر كما يقول النجاري- أن هناك تحديات عديدة تواجه صادرات مصر الزراعية، كالمنافسة الشرسة التى تشهدها تلك المنتجات فى السوق الخارجى فى ظل ارتفاع معدلات الكساد والركود ، فضلا عن أن تغيير خريطة التصدير العالمي، أدى لتراجع معدل الصادرات فى بعض الدول، ونموها فى دول أخرى، لاعتبارات عديدة، لكن وبرغم كل هذه التحديات- تظل مصر متمتعة بقوة دائمة، بسبب موقعها المتميز، حيث تقع فى مركز ثقل التجارة العالمية، بسبب إجراءات عديدة اتخذتها مصرخلال السنوات الأخيرة ، ونطالب بزيادتها، كالاتفاقيات التجارية مع دول عديدة، والاعفاءات الجمركية، وتسيير حركة التجارة، والاندماج فى بعض التكتلات التجارية، ولابد من الاستمرار فى تجاوز وحل الازمات والمشكلات السياسية مع دول أخرى إن وجدت ، وكذلك تقديم الدعم والمساندة للصادرات المصرية للخارج.
تحرك رسمي
والحال كذلك كما يراه الدكتور سمير النجار وكيل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية و مصدر بطاطس لألمانيا وروسيا واليونان ودول الخليج- حيث يطالب بضرورة التحرك الرسمي، لحل أزمات تصدير الحاصلات الزراعية المصرية للأسواق الخارجية، ومن بينها البطاطس ، خاصة أن فتح أسواق تصديرية جديدة أمر صعب ،وقد يستغرق سنوات عديدة، كما ينبغى أن يتم عقد لقاءات مشتركة بين المسئولين فى الجانبين المصرى والروسى ، لمواجهة العقبات، والتوصل لآلية، تسمح بتقريب وجهات النظر ، وبما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للدولتين، مشيرا إلى القرارين الأخيرين الصادرين عن وزير الزراعة خلال العام الحالى ، والمتعلقين بالسماح بنسبة من الأرجوت فى القمح الروسى المستورد، تلاه قرار آخر بحظر استيراد القمح الروسي، ومن ثم كان ينبغى التوصل لآلية مشتركة، لحل المشكلات بهدوء، ودون إثارة لدوافع وعوامل اقتصادية، يخسر فيها الجانبان، وكذلك ينبغى دراسة أى قرار قبل صدوره، تفاديا لآثاره السلبية. وبالنسبة للتحديات التى تواجه صادرات مصر الزراعية، فهى كما يقول الدكتور سمير النجار- متعددة، ومن بينها عدم استقرار سعر صرف الدولار، وارتفاع مستلزمات الإنتاج بشكل غير متوقع، كذلك غياب ثقافة النظافة، والتى تتسبب فى الكثير من المشكلات للصادرات المصرية، وغياب الدعم للنقل السريع للصادرات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم حل مشكلة العفن البنى التى كانت تتسبب فى رفض العديد من شحنات البطاطس، كما أنه لم يتم رفض شحنات مؤخرا لوجود بقايا مبيدات فى المحصول ، ولذلك نتوقع زيادة فى صادرات المحاصيل الزراعية المصرية خلال المرحلة القادمة.

► الحرب على الفراولة المصرية
دون سابق إنذار، أصبحت الفراولة المصرية فى قفص الاتهام، بعد التحذيرات التى أطلقتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، فضلا عن تقارير أمريكية ،
روجت لتسبب الفراولة المجمدة المستوردة من مصر ، إصابة نحو 119 شخصا فى 8 ولايات بالالتهاب الكبدى الوبائى (A) ، وهو الأمر الذى نفته وزارة الزراعة المصرية، والتى أكدت خلو الفراولة المصرية من أى ملوثات، فضلا عن الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والمعايير العالمية، فى الصفقات التصديرية للأسواق الأوروبية والأمريكية ، مؤكدة فى الوقت نفسه أن الوزارة لم تتلق أى شكاوى رسمية بشأن شحنات الفراولة المصرية المجمدة المُصدرة إلى الأسواق الأمريكية، كما أن التحاليل المعملية التى أجريت على الفراولة المجمدة ، للكشف عن التهاب الكبد الوبائى (A) ، أثبتت خلو المنتج المصرى من الفيروس، فى يدحض المزاعم المتعلقة بمسئولية الفراولة المصرية عن الإصابة بالفيروس.

► منتجات زراعية مصرية فى 6 معارض دولية
دون سابق إنذار، أصبحت الفراولة المصرية فى قفص الاتهام، بعد التحذيرات التى أطلقتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، فضلا عن تقارير أمريكية ،
روجت لتسبب الفراولة المجمدة المستوردة من مصر ، إصابة نحو 119 شخصا فى 8 ولايات بالالتهاب الكبدى الوبائى (A) ، وهو الأمر الذى نفته وزارة الزراعة المصرية، والتى أكدت خلو الفراولة المصرية من أى ملوثات، فضلا عن الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والمعايير العالمية، فى الصفقات التصديرية للأسواق الأوروبية والأمريكية ، مؤكدة فى الوقت نفسه أن الوزارة لم تتلق أى شكاوى رسمية بشأن شحنات الفراولة المصرية المجمدة المُصدرة إلى الأسواق الأمريكية، كما أن التحاليل المعملية التى أجريت على الفراولة المجمدة ، للكشف عن التهاب الكبد الوبائى (A) ، أثبتت خلو المنتج المصرى من الفيروس، مما يدحض المزاعم المتعلقة بمسئولية الفراولة المصرية عن الإصابة بالفيروس.