بالأغلبية.."تيران وصنافير" سعودية

وافق مجلس النواب بعد جلسة عاصفة بشكل نهائي وبأغلبية الأعضاء علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة بتاريخ 8 ابريل 2016. وبذلك انتقلت جزيرتا تيران وصنافير للسعودية بعد بقائهما عقوداً طويلة تحت الإدارة المصرية.
قال د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب: شارك في الاجتماعات أكثر من 250 عضواً من الأعضاء واستدعينا العديد من الخبراء في المساحة البحرية والجغرافيا والتاريخ والعلوم الأخري المتصلة بترسيم الحدود البحرية.. مشيرا إلي وجود اتفاقية دولية وضعت القواعد الفنية لترسيم الحدود بين الدول واستدعينا بعض الخبراء كنا نعلم عدم اتفاقهم مع وجهة نظر الحكومة.
أضاف: ليس لدينا ما نخفيه. ولكننا حريصون علي الصالح العام والجميع لا يهدف إلا للصالح العام. وهناك لجنة قومية شارك فيها رجال القوات المسلحة التي نثق فيهم تماماً والقاعدة الذهبية الحاكمة للقوات المصرية بأن الذي حارب وضحي من أجل هذا الوطن لن يفرط في ذرة من تراب هذا الوطن.
انفجرت موجة من التصفيق للقوات المسلحة بعد إعلان د.علي عبدالعال أن القوات المسلحة كانت شريكاً أساسياً في اللجنة القومية لترسيم الحدود مع السعودية.
قال "عبدالعال" إن الجميع لا يهدف إلا للصالح العام.. مضيفاً: استمعنا لجميع الآراء بما فيها الآراء المخالفة للحكومة. لافتاً إلي أن هناك لجنة قومية قامت بعملية الترسيم شارك فيها رجال القوات المسلحة. تلك القوات التي نثق فيها تماماً.
أكد المستشار عمر مروان أن اتفاقية تيران وصنافير لا تخالف الدستور ولا تعرض البلاد للخطر وتحقق المصلحة العليا للبلاد.
أضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان: الاتفاقية لم تأت بجديد عن القرار الجمهوري الصادر في يناير 1990 والمودع في الأمم المتحدة في نفس العام.
أضاف: قدمنا المستندات المطلوبة لمجلس النواب حتي يطمئن قلب الجميع علي سلامة الاتفاقية ومصلحة البلاد.
أشار العميد دكتور بحري أشرف العسال ممثل القوات البحرية من خلال خرائط توضيحية إلي أن مصر تحكمها 8 حدود بحرية مع الدول المجاور.. مشيرا إلي أن الجولة الأولي للتفاوض حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بدأت في 2010 واستمرت ست سنوات.
قال عبدالعال: من لا يحترم الزي العسكري لا مكان له في المجلس.. رافضاً ما وصفه بالفهم الخاطئ من البعض. وذلك رداً علي ما أثاره بعض النواب من المعارضة من التشكيك في العرض الذي قدمه "العسال".
أكد العميد العسال -رداً علي سؤال لعبدالعال- أن خطوط الأساس في القرار الرسمي للحدود المصرية لا تتضمن تيران وصنافير.
قال العميد د.أشرف العسال ممثل القوات البحرية إن المسافات لا تحسم السيادة علي أي جزيرة من جزر العالم.. قائلاً: المسافات لا تحسم السيادة علي الجزر وتنطبق هذه الرؤية علي جزيرتي تيران وصنافير. ولكن ما يحسم السيادة هو القرارات الجمهورية والاتفاقيات والسياسة والتاريخ وليس الجيولوجيا والمسافات.
لفت "العسال" إلي أن هناك جزراً ملك لليونان بالقرب من دول أخري والعكس.. مشيرا إلي أن حالة تيران وصنافير بها قرار جمهوري صادر في 27 يناير 1990 وهو القائم بشأنه الاتفاقية بشكل عام.
أكد "العسال" أنه رغم ذلك مسافة تيران وصنافير من مصر ليس أقل من السعودية. مشيرا إلي أنه بشكل عام المسافة لا تحدد السيادة إطلاقاً.
اعترض عدد من النواب علي حديث "العسال" بشأن أن المسافة لا تحدد السيادة. ليتدخل رئيس مجلس النواب علي اعتراض النواب بقوله: من لا يحترم الزي العسكري لا وجود له في المجلس!!
عاد "العسال" للحديث بتأكيده أن مصر اتخذت قرارها بشأن تيران وصنافير في 27 يناير 1990 وتم إيداعه بالأمم المتحدة. وهو الأمر الذي يحسم ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ومسألة المسافة لا تحدد السيادة إطلاقاً.
وصف رئيس ائتلاف "دعم مصر" محمد السويدي أمس بأنه أصعب أيام البرلمان لأننا نتعامل مع ملف في منتهي الحساسية وهو ملف حسم في قرار جمهوري عام 1990 ولم يتم استكمال باقي التعاملات.. مشيرا إلي أن الحملة الخارجية بتعريض النواب إلي تهديدات وإهانات ما هي إلا حرب اقتصادية شرسة.
أعلن النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف "دعم مصر" موافقة الائتلاف علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة إعلامياً باتفاقية تيران وصنافير.
بدأ السويدي كلمته بقول الله تعالي: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلي أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً.
لفت "السويدي" إلي أن هذا الملف من أصعب الملفات التي يتخذ فيها البرلمان قرار. وذلك من جراء الملفات التي تم تركها من قبل الأجيال والحكومات السابق مثل ملفات الدعم.. مشيرا إلي أن الاتفاقية تم حسمها بالقرار الجمهوري 27 يناير 1990 ولم يتم استكمال التعاقدات وكتب علينا كنواب الآن أن نحسم هذا الملف.
أكد "السويدي" أن النواب مدركون أنهم يخسرون جراء هذا القرار. ولكن الأمانة في العمل تتطلب هذا الأمر.. مشيرا إلي أن هذه الاتفاقية تمس الأمن القومي الاقتصادي المصري. مثلما حدث مع قبرص وتم الاستفادة منها في تحقيق الاكتفاء من الغاز.
لفت رئيس ائتلاف "دعم مصر" إلي أن الجميع يدرك أن الحكومة فشلت في تقديم هذا الملف ونحن نتحمل مساوئها.. مشيرا إلي أن المصريين لا يسرقون مال أحد ولابد أن ندرك أن القوات المسلحة هي أول من دافع عن هذه الاتفاقية ونحن معها.
أكد "السويدي" أنه لو كانت القوات المسلحة تدرك أن الاتفاقية خاطئة لم تكن ستصمت علي ذلك اطلاقاً.. مؤكداً أن قرار المجلس بالموافقة سيعاني منها النواب شعبياً لكن المسئولية الوطنية تحتم علينا ذلك.
قال إننا نعاني من الحكومة من عدم عرض الاتفاقية كما يجب والاتفاقية تم حسمها لخط الأساس في الأمم المتحدة وعلينا أن نحترم التعهدات ولو أن القوات المسلحة شهدت أننا نحيد عن الطريق في هذا الملف لوقفت وصححت المواقف فورا. ولابد أن نعرض القرارات الجريئة بطريقة صحيحة ولابد أن يعرف الشعب كل شيء.
أضاف: أنا عارف أننا سنعاني شعبياً نحن النواب من هذا الملف.
قال الدكتور سيد فليفل: هناك جيوش تفككت وهناك دول غابت. أما نحن فدولة لها جيش وبفضل القوات المسلحة نحن نعيش في الأمن والأمان.. ولقد نجحنا في حصار القوي الإرهابية التي خربت العمل العربي.
قال الدكتور محمد عبدالغني إن جميع الوثائق التاريخية اطلعنا عليها ولا توجد وثيقة واحدة تقول إن الجزيرتين غير مصرية وأتحدي أن تكون هناك وثيقة تاريخية تقول عكس ذلك.
أشار إلي أنه لا يجب التفريط في السيادة المصرية علي الجزيرتين لأنها مارست السيادة عليها.. مشيرا إلي أن اتفاقية "كامب ديفيد" قالت إنها جزر مصرية والسيادة معروفة. وأن سيادة مصر علي هذه الجزر مقطوعاً بها والحكم عنوان الحقيقة.
تساءل النائب: لمصلحة مين تدمير مضيق باب المندب والتخلي عن البعد الأمني؟!
قال مقرر التقرير: يجب ألا يأخذنا الحماس عن الواقع.. فالسيادة علي مدخل خليج العقبة حتي 1950 للسعودية حتي قامت مصر باحتلال الجزيرتين احتلالاً سلمياً للأمن القومي بدعم وبموافقة من السعودية.
قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان: المناقشات الديمقراطية هي ما كنا نهدف لها منذ بداية البرلمان.
قال إن الإعلام علي مدي 14 شهراً صور الاتفاقية بشكل معين ونحن هنا نتحمل المسئولية التاريخية أمام الأجيال القادمة.
قال عابد إن جيش البلد هو أساس المعادلة ولن نغامر بمستقبل بلدي اما احتلال أو يفرط في بيع تراب الوطن. والجيش اللي غنيتوا ليه "تسلم الأيادي" لا يمكن أن يبيع أرض هذا البلد ولو أن هذا البرلمان حيقعد يوم واحد لن نقول إلا الحق.
قال محمد صلاح عن حزب النور: رد الحقوق لأصحابها فرض إذا ثبت ذلك. والمؤيد للاتفاقية أو المعارض وطنيون. وكل منا مسئول عن قراره أمام الله. ثم أمام الشعب الذي انتخبه.
أضاف: نحن لا نتحدث عن اتفاقية جزيرتين ولكن نتحدث عن حدود بحرية.. وأشار إلي أن المحكمة الدستورية العليا هي التي تحدد المختص في منازعة التحكيم.
أوضح أن القانون الدولي لا يعطي الملكية بوضع اليد وأن أعمال الإدارة التي قامت بها مصر علي الجزيرتين ليست من أعمال السيادة. ولكن من أعمال الإدارة.
قال مصطفي بكري إن الشعب المصري معني بذلك الأمر.. والشعب يستحق كل التقدير.
قال: إننا نحترم القضاء وأحكامه. ولكننا ندرك أن الحقيقة الورقية بخلاف الحقيقة الواقعية.
تساءل: ماذا إذا قلنا إننا لا نعترف بهذه الاتفاقية؟!.. فأمامنا قرار أودعته مصر الأمم المتحدة عام 1990 وألزم مصر بالتنفيذ. وهو قرار أخرج تيران وصنافير من حدودنا.