رسميا .. البرلمان يبصم على اتفاقية ترسيم الحدود ويقر بسعودية « تيران وصنافير » .. عبدالعال : استمعنا للجميع .. والحكومة : الاتفاقية لا تخالف الدستور وتحقق المصلحة العليا للبلاد

* البرلمان يوافق على «سعودية» تيران وصنافير بالأغلبية
* «دعم مصر» و«المصريين الأحرار» و«النور» أبرز المؤيدين
* ممثل القوات البحرية للنواب: «المسافة لا تحسم السيادة»
* الحكومة: اتفاقية تيران وصنافير تحقق المصلحة العليا للبلاد
* عبد العال: ليس لدينا ما نخفيه فى اتفاقية تيران وصنافير واستمعنا للجميع
* دعم مصر يعلن موافقته على سعودية تيران وصنافير
* والسويدى يؤكد:" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا"
* "25-30 " يطالب عبد العال بإبعاد الجيش عن ملف تيران وصنافير
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، اليوم الأربعاء، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، بالأغلبية.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، بحضور أعضاء اللجنة الفنية التى قامت بالتفاوض فى إقرار هذه الإتفاقية، والدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، حيث وافق المجلس بأغلبية أعضاء ائتلاف دعم مصر والمصريين الأحرار والنور، وسط اعتراض نواب 25-30، وصراخهم وبكاء النائبات نادية هنرى ونشوى الديب.
فى بداية الجلسة قال د. على عبد العال، إن الجميع فى أعضاء البرلمان وطنيون، ويلتفون بعلم مصر، ولا يوجد فرق بين مؤيد أو معارض.
جاء ذلك قبيل التصويت النهائى على الاتفاقية، مؤكدا على ضرورة أن تخرج هذه الجلسة فى شكل ديمقراطى، لأنها ستكون للتاريخ، قائلا: "لسنا أقل من أى برلمان فى العالم ولابد أن تخرج هذه الجلسة بشكل جيد فى إطار الحوار الديمقراطى".
«دفاع البرلمان»
وعقب ذلك أتاح الفرصة للواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع، بالإعلان عن تقرير اللجنة، والذى طالب الأعضاء بالموافقة على سعودية الجزر، مؤكدا على أنها ستكون فى الصالح العام للدولة المصرية.
فيما عقب عليه رئيس مجلس النواب، د. على عبد العال، مؤكدا أن اللجنة التشريعية ، عقدت 4 جلسات لنظر اتفاقية تيران وصنافير، بحضور أكثر من 250 نائبا من نواب البرلمان والكثير من الخبراء بأعضاء اللجنة القومية التى تولت ترسيم هذه الحدود، سواء من الناحية الفنية أو السياسية.
«رئيس البرلمان»
وأكد عبدالعال على أنه تم حضور خبراء فى المساحة البحرية وعلم الخرائط والتاريخ وفى كل العلوم الأخرى المتصلة بترسيم الحدود، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود، ليس يتم وضعه بطريقه عشوائية، ولكن من خلال اتفاقية دولية صادرة 1982 بالأمم المتحدة، التى وضعت القواعد الفنية لترسيم الحدود بين كل الدولة والأخرى وعلى وجه الحدود البحرية.
ولفت عبد العال إلى أنه تم إتاحة الفرصة لبعض الخبراء الذين كنا نعلم عدم اتفاق رأيهم مع الحكومة حرصا على الرأى الأخر، متابعا: "ليس لدينا ما نخفيه فى هذه الإتفاقية وكلنا حريصين على الصالح العام والجميع لا يهدف إلا للصالح العام".
وأكد رئيس مجلس النواب على أن هناك لجنة قومية شاركت فى ترسيم هذه الإتفاقية، شارك فيها رجال القوات المسلحة التى نثق فيها تماما، ونحيهم بكل تقدير.
«موقف الحكومة»
وعقب حديث عبد العال، أتاح الفرصة للحكومة للحديث حيث أكد المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن اتفاقية تيران وصنافير لا تخالف الدستور ولا تعرض البلاد للخطر وتحقق المصلحة العليا للبلاد، قائلا: "الاتفاقية لم تأتي بجديد عن القرار الجمهوري الصادر في يناير 1990 والمودع في الأمم المتحدة في نفس العام".
وأَضاف: "قدمنا المستندات المطلوبة لمجلس النواب حتى يطمئن قلب الجميع على سلامة الاتفاقية ومصلحة البلاد".
فيما طالب رئيس المجلس بإتاحة الفرصة للعميد دكتور أشرف العسال، ممثل القوات البحرية بالحديث وتوضيح بعض النقاط للنواب، والذى أكد على أن المسافات لا تحسم السيادة على أى جزيرة من جزر العالم، قائلا: "المسافات لا تحسم السيادة على الجزر وتنطبق هذه الرؤية على جزيرتي تيران وصنافير".
وأكد على أن حديثه بشأن المسافة لا تحسم السيادة فى اللجنة التشريعية فهم بشكل خاطئ، وبالتالي يجب أن أوضح أنه بالفعل أن المسافة لا تحسم السيادة، ولكن ما يحسم السيادة هو القرارات الجمهورية والاتفاقيات والسياسة والتاريخ وليس الجيولوجيا والمسافات.
ولفت العسال إلى هناك جزر ملك لليونان بالقرب من دول أخرى، والعكس، مشيرا إلى أن حالة تيران وصنافير بها قرار جمهورى صادر فى 27 يناير 1990، وهو القائم بشأنه الاتفاقية بشكل عام.
وأكد العسال على أنه بالرغم من ذلك مسافة تيران وصنافير من مصر ليس أقل من السعودية، مشيرا إلى أنه بشكل عام المسافة لا تحدد السيادة إطلاقا.
واعترض عدد من النواب على حديث العسال، بشأن أن المسافة لا تحدد السيادة، ليتدخل رئيس مجلس النواب على اعتراض النواب بقوله:" من لا يحترم الزى العسكرى لا وجود له فى المجلس".
وعاد العسال للحديث بتأكيده على أن مصر اتخذت قرارها بشأن تيران وصنافير فى 27 يناير 1990 وتم إيداعه بالأمم المتحدة، وهو الأمر الذى يحسم ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ومسألة المسافة لا تحدد السيادة إطلاقا.
«ائتلاف الأغلبية»
من جانبه أعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقة الائتلاف على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت النهائى على الإتفاقية، حيث بدأ كلمته بقول الله تعالى:" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا".
ولفت السويدي إلى أن هذا الملف من أصعب الملفات التي يتخذ فيها البرلمان قرار، وذلك من جراء الملفات التي تم تركها من قبل الأجيال والحكومات السابق، مثل ملفات الدعم ، مشيرا إلى أن الاتفاقية تم تم حسمها بالقرار الجمهورى 27 يناير 1990، ولم يتم استكمال التعاقدات، وكتب علينا كنواب الآن أن نحسم هذا الملف.
وأكد السويدي على أن أن النواب مدركون أنهم يخسرون جراء هذا القرار ، ولكن الأمانة فى العمل تتطلب هذا الأمر ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تمس الأمن القومى الاقتصاد المصرى، مثلما حدث مع قبرص وتم الإستفادة منها فى تحقيق الاكتفاء من الغاز.
ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر إلى أن الجميع يدرك أن الحكومة فشلت فى تقديم هذا الملف، ونحن نتحمل مساوئها ، مشيرا إلى أن المصريين لا يسرقون مال أحد ، ولابد أن أن ندرك أن القوات المسلحة هى أول من دافع عن هذه الاتفاقية ونحن معها.
وأكد "السويدي" على أنه لو كانت القوات المسلحة تدرك أن الاتفاقية خاطئة لم تكن ستصمت على ذلك إطلاقا، مؤكدا على أن قرار المجلس بالموافقة سيعانى منها النواب شعبيا لكن المسؤولية الوطنية تحتم علينا ذلك.
«ختام الجلسة»
بدوره قال النائب سيد فليفل، عضو مجلس النواب، إنه يوافق على اتفاقية تيران وصنافير التي وقعتها مصر مع السعودية التزامًا منها بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن القيادة المصرية الحالية تتولى البلاد فى ظرف تاريخى منذ 3 يوليو ليس فى الاقليم العربى والأفريقى فقط ولكن فى العلاقات الدولية.
وعقب ذلك قام د. على عبد العال، بطلب التصويت على الاتفاقية، والذى وافق عليه الأعضاء بالوقوف، ليعلن رفع الجلسة بعد القرار على أن تعقد فى تمام يوم الاثنين المقبل.