أعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقة الائتلاف على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت النهائى على الإتفاقية، حيث بدأ كلمته بقول الله تعالى:" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا". ولفت السويدي إلى أن هذا الملف من أصعب الملفات التي يتخذ فيها البرلمان قرار، وذلك من جراء الملفات التي تم تركها من قبل الأجيال والحكومات السابق، مثل ملفات الدعم ، مشيرا إلى أن الاتفاقية تم تم حسمها بالقرار الجمهورى 27 يناير 1990، ولم يتم استكمال التعاقدات، وكتب علينا كنواب الآن أن نحسم هذا الملف. وأكد السويدي على أن أن النواب مدركون أنهم يخسرون جراء هذا القرار ، ولكن الأمانة فى العمل تتطلب هذا الأمر ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تمس الأمن القومى الاقتصاد المصرى، مثلما حدث مع قبرص وتم الإستفادة منها فى تحقيق الاكتفاء من الغاز. ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر إلى أن الجميع يدرك أن الحكومة فشلت فى تقديم هذا الملف، ونحن نتحمل مساوئها ، مشيرا إلى أن المصريين لا يسرقون مال أحد ، ولابد أن أن ندرك أن القوات المسلحة هى أول من دافع عن هذه الاتفاقية ونحن معها. وأكد "السويدي" على أنه لو كانت القوات المسلحة تدرك أن الاتفاقية خاطئة لم تكن ستصمت على ذلك إطلاقا، مؤكدا على أن قرار المجلس بالموافقة سيعانى منها النواب شعبيا لكن المسؤولية الوطنية تحتم علينا ذلك. وكان العميد دكتور أشرف العسال، ممثل القوات البحرية، قال أن المسافات لا تحسم السيادة على أي جزيرة من جزر العالم قائلا:" المسافات لا تحسم السيادة على الجزر وتنطبق هذه الرؤية على جزيرتي تيران وصنافير". جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدا على أن حديثه بشأن المسافة لا تحسم السيادة فى اللجنة التشريعية فهم بشكل خاطئ، وبالتالي يجب أن أوضح أنه بالفعل أن المسافة لا تحسم السيادة، ولكن ما يحسم السيادة هو القرارات الجمهورية والاتفاقيات والسياسة والتاريخ وليس الجيولوجيا والمسافات . ولفت العسال إلى هناك جزر ملك لليونان بالقرب من دول أخرى، والعكس، مشيرا إلى أن حالة تيران وصنافير بها قرار جمهورى صادر فى 27 يناير 1990، وهو القائم بشأنه الاتفاقية بشكل عام. وأكد العسال على أنه بالرغم من ذلك مسافة تيران وصنافير من مصر ليس أقل من السعودية، مشيرا إلى أنه بشكل عام المسافة لا تحدد السيادة إطلاقا. واعترض عدد من النواب على حديث العسال، بشأن أن المسافة لا تحدد السيادة، ليتدخل رئيس مجلس النواب على اعتراض النواب بقوله:" من لا يحترم الزى العسكرى لا وجود له فى المجلس". وعاد العسال للحديث بتأكيده على أن مصر اتخذت قرارها بشأن تيران وصنافير فى 27 يناير 1990 وتم إيداعه بالأمم المتحدة، وهو الأمر الذى يحسم ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ومسألة المسافة لا تحدد السيادة إطلاقا.
