حذر المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في بيان عاجل وجهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ود. هشام الشريف وزير التنمية المحلية من تعدد كوارث انهيار العقارات في مصر محملا اياهما المسئولية الكاملة بشأن الوضع المتدني للغاية والذي أصبح لا يحتمل السكوت عليه بسبب فساد الذمم والاهمال من قبل القائمين علي اصدار التراخيص وقرارات الإزالة بالمحليات والحكومة بتتفرج وبلا رقابة وودن من طن وودن من عجين معلقة شماعتها علي قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذي قدمته للمحليات علي طبق من فضة وفتحت من خلاله الباب لاستخراج التراخيص بالرشاوي والمحسوبيات في غياب الضمير من جانب مهندسي الإدارات الهندسية بالأحياء والمقاولين المنفذين من الباطن ويقومون بغش مواد البناء التي تؤثر علي سلامة العقارات وتشكل خطراً جسيما علي أرواح المواطنين وتهدد امنهم وسلامتهم. أضاف والي إن مسلسل ميل العمارات وانهيارها بداية تدق ناقوس الخطر ويتكرر يوما بعد يوم دون تحريك ساكن للحكومة فعلي غرار ميل عقار الأزاريطة بالإسكندرية نجد عقارا آخر بمينا البصل بالإسكندرية يميل علي العقارات المجاورة له وارتفاعه 12 طابقا في شارع 3 أمتار مما أدي إلي انهيار العقار القديم المجاور له وارتفاع 4 طوابق والذي انهار بالكامل بسبب التصدعات وميل العقار عليه وانهيار اجزاء من منزل مكون من 3 طوابق بقرية المتانيا التابعة لمركز ومدينة العياط مما اسفر عن مصرع طفلين الأمر الذي يعد كارثة بكل المقاييس بطلها المحليات. طالب رئيس لجنة الإسكان الحكومة بسرعة ادخال تعديلات علي قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لإنقاذ أرواح المواطنين من يد المحليات ومعالجة المخالفات القائمة .