إسكان البرلمان تحذر الحكومة من كوارث انهيار العقارات

طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان الحكومة بسرعة إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لإنقاذ أرواح المواطنين من المحليات ومعالجة المخالفات القائمة الآن والتى وصل عددها الى ملايين المخالفات بسبب فساد الذمم ، الأمر الذي سيؤثر على صورة مصر بين الدول وتراجع تصنيفها عالمياً ضمن مؤشر البلاد الأكثر أماناً عقارياً
وحذر والى فى بيان عاجل وجهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية من تعدد كوارث انهيار العقارات فى مصر محملاً المسئولية الكاملة بشأن الوضع المتدنى للغاية والذى أصبح لايحتمل السكوت عليه بسبب فساد وإهمال القائمين على إصدار التراخيص وقرارات الإزالة بالمحليات والحكومة تشاهد ذلك ولا تراقب بحجة قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذى قدمته للمحليات على طبق من فضة وفتحت من خلاله الباب لاستخراج التراخيص بالرشاوى والمحسوبيات فى غياب الضمير من جانب مهندسين الإدارات الهندسية بالأحياء والمقاولين المنفذين من الباطن ويقومون بغش مواد البناء التى تؤثر على سلامة العقارات وتشكل خطراً جسيماً على أرواح المواطنين وتهدد أمنهم وسلامتهم .
وأضاف والى أن مسلسل ميل العمارات وانهيارها بداية « ناقوس الخطر» ويتكرر يوما بعد يوم دون تحريك ساكن للحكومة ، فعلى غرار ميل عقار الأزاريطة بالإسكندرية نجد عقارا آخر بمنطقة «منيا البصل» بالإسكندرية يميل على العقارات المجاورة له وارتفاعه 12 طابقا فى شارع 3 أمتار مما أدى إلى إنهيار العقار القديم المجاور له بالكامل بسبب التصدعات وميل العقار عليه ، وكذلك إنهيار أجزاء من منزل مكون من 3 طوابق بقرية «المتانيا» التابعة لمركز ومدينة العياط ،بالجيزة مما أسفر عن مصرع طفلين ، الأمر الذى يُعد كارثة بكل المقاييس بسبب فساد وإهمال المحليات.