حذر رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير فى مجلس النواب المهندس علاء والى، من تعدد كوارث انهيار العقارات فى مصر، محملا الحكومة المسئولية الكاملة عن الوضع المتدنى للغاية للعقارات، بسبب ما وصفه ب«فساد الذمم والإهمال من القائمين على إصدار التراخيص وقرارات الإزالة فى المحليات». وقال والى، فى بيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، إن مسلسل ميل العقارات وانهيارها بداية «دق ناقوس الخطر»، ويتكرر يوما بعد يوم دون تحريك ساكن من الحكومة، مشيرا إلى ميل عقار الأزاريطة فى الإسكندرية، وعقار آخر فى منيا البصل، وأجزاء من منزل مكون من 3 طوابق فى قرية المتانيا بالعياط. وطالب النائب الحكومة بسرعة إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لإنقاذ أرواح المواطنين، ومعالجة المخالفات القائمة، محذرا من أن عدم التحرك السريع سيؤثر على صورة مصر بين الدول وتراجع تصنيفها عالميا ضمن مؤشر البلاد الأكثر أمانا عقاريا. وأوضح عضو لجنة الإسكان محمد عبدالغنى، أن عقار الأزاريطة نموذج لعقارات كتير فى مصر شيدت بعيدا عن الأصول الهندسية، إذ أقيمت على تربة طبيتعها غير مناسبة، ولا تسمح بارتفاعات عالية، فضلا عن ضيق الشارع الذى لا يسمح سوى ببناء طوابق محدودة، وليس 12 طابقا. وأضاف عبدالغنى، أن مقيمى العقارات المخالفة يستغلون وجود فساد فى الأحياء والإسكان والشرطة، إذ يسجل الحى المخالفة ولا تنفذها الشرطة، حيث كان يجب بناء العقار على «أساسات عميقة» أو ما يعرف هندسيا ب«الخوازيق» لتجاوز الطبقة غير الصالحة من التربة، والوصول إلى الطبقة العميقة، وهو ما لم يحدث. وتابع: «ما حدث كان نتيجة انهيار جزئى للمبنى المجاور للمبنى المائل، ما أدى إلى تحرك التربة، وبالتالى أساسات المبنى، وميل العقار على المبنى المواجه له الذى تحمله رغم أنه مخالف أيضا، والمشكلة لن تحل بإزالة هذا المبنى فقط، بل إنها معرضة للتكرار آلاف المرات لوجود عيوب فى قانون البناء الموحد، فالإسكندرية وحدها بها أكثر من مليون و600 ألف مخالفة منذ 2007 ». وطالب عبدالغنى الدولة بالمراجعة الإنشائية للعقارات المخالفة، والتأكد من سلامة المنشآت، قبل توصيل عدادت الكهرباء الكودية، وعدم التصالح مع أى مبنى مقام على أراضى الدولة، أو مبنى مخالف للتنظيم، أو غير سليم إنشائيا.
