وضف المهندس علاء والي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب انهيار برج الاسكندرية ب "كارثة فساد جديدة" وان ما يحدث الآن من كوارث للعقارات وانهيارها وميلها علي عقارات أخري يرجع لفساد المحليات لاصدارها تراخيص مبان دون متابعة الرسومات الهندسية والتنفيذ القانوني للمبني طبقاً لاشتراطات قانون البناء الموحد الأمر الذي أدي الي ملايين المخالفات في المباني وآخرها ما أصبحنا عليه الآن من كارثة انهيار عقار منطقة "الأزاريطة". أضاف والي أن ارتفاعات العقارات في شوارع لا تتجاوز 8 أمتار وارتفاع المياه الجوفية بالتربة أثر علي هذه العمارات مما جعلها تميل علي العمارات المقابلة لها الأمر الذي سوف ينتج عنه شروخ وتأثيرات أخري للعمارات المجاورة مضيفاً ان عقارات الاسكندرية مشكوك في أساسها ولابد من تشكيل لجنة هندسية لمراجعة تراخيص هذه العقارات. وأكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الاسكان أن اللجنة سوف تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة كوارث انهيار العقارات بحضور الوزراء المعنيين بهذا الأمر. مطالباً الحكومة بسرعة تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة لمراجعة تراخيص المباني لعمارات الاسكندرية حفاظاً علي أرواح المواطنين.