قيمتها 9 تريليونات جنيه وتعانى الانهيارات.. عقارات مصر.. فى خطر !

أحمد إسماعيل
تتعرض الثروة العقارية المصرية حاليا لأخطار جسيمة تهدد بحدوث كارثة خطيرة، خصوصا أن الانهيارات التتابعية التى أطلت برأسها علينا أخيرا تهدد بانهيار جماعى للعقارات، وما حدث بالإسكندرية أخيرا أكبر دليل على ذلك، ففى حى الجمرك انهارت عمارة وانهارت بجوارها ثلاث عمارات، وفى حى العطارين انهارت إحدى العمارات وتصدع بجوارها أكثر من عشر عمارات أخرى مهددة بالسقوط على رءوس ساكنيها، ووراء هذه الكوارث التى تهددنا انعدام صيانة المبانى وترميمها، هذه الفريضة الغائبة منذ السبعينيات .
وتسجل إحصائيات وزارة الإسكان أن عدد المبانى فى مصر يقدر بنحو 9.4 مليون مبنى منها 102 ألف مبنى لا تتوافر فيها اشتراطات الصيانة، والأخطر من ذلك وجود مليونين من المبانى الآيلة للسقوط، وقد صدرت لها قرارات «تنكيس» وترميم لم تنفذ حتى الآن واستمرارها بالشكل الحالى يعد تهديدا حقيقيا لأرواح المواطنين .
وإذا كان الأمر على هذه الدرجة من الخطورة، فإن السؤال المطروح من ينقذ الثروة العقارية المصرية التى تقدر قيمتها بنحو 9 تريليونات جنيه من الأخطار التى تهددها .. وكيف ؟
بداية يؤكد الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان أن الانهيارات التتابعية للعقارات خلال الفترة المقبلة، تعتبر كارثة بكل المعانى، خصوصا بعد ظهورها أخيرا بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، مشيرا إلى أن الانهيارات ثلاثة أنواع، الجزئى، والكلى، وأخطارها التتابعية والذى يعنى انهيار عقار بشكل يؤثر على العقارات المجاورة ويؤدى إلى انهيارها هى الأخرى ولعل ما حدث أخيرا بالإسكندرية أكبر مثل حى على ذلك، فقد انهارت عمارة بحى الجمرك وإنهار بجوارها ثلاث عمارات أخرى، كما انهارت عمارة فى حى العطارين منذ عشرة أيام وتسببت فى تصدع أكثر من عشر عمارات مجاورة مهددة بالسقوط على رءوس ساكنيها .
وأوضح الدكتور حسن علام أن الطريق الوحيد لتفادى هذه الكارثة المتوقعة هو إعادة تقويم العقارات وترميمها وتدعيمها لحمايتها من الانهيارات، خصوصا أن غالبية العقارات المهددة بالانهيار تقع فى المناطق العشوائية الشعبية، حيث إن أساساتها غير سليمة ومتلاصقة وانهيار أحدها يؤدى إلى سقوط غالبية المبانى المجاورة، كما حدث أخيرا فى عمارتى أرض اللواء والساحل بالجيزة والقاهرة .
ويشدد علام على أنه لتفادى هذه الكارثة يجب تضافر جهود كل قطاعات الدولة لتنفيذ جميع قرارات الإزالة وترميم المبانى الصالحة .
وإذا كانت إحصائيات وزارة التنمية المحلية تؤكد أن قرارات الإزالة للمبانى الآيلة للسقوط على مستوى محافظات مصر تصل إلى 111 ألف وحدة سكنية يتركز أكبرها فى محافظة الغربية، حيث يوجد بها 21.8 ألف عقار آيل للسقوط تليها القاهرة بواقع 19.7 ألف ثم الدقهلية 15.9 ألف وحدة سكنية، فإن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يؤكد أن هناك نحو 600 ألف عقار يعانى سوء الحالة الفنية مما يعرضها للانهيار .
ويؤكد الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية أن السبب فى انهيار المبانى يرجع إلى ثلاثة عوامل، أولها تجارى نتيجة فساد المحليات والتعقيدات فى إصدار التراخيص، مما يتيح الفرصة لضعاف النفوس بصدور مخالفات فى التراخيص والبناء، وتمتد المخالفة فى وصول الفساد إلى إدخال المرافق برغم عدم صلاحية المبنى أساسا، والسبب الثانى قانونى فهناك 130 قانونا وأمرا إداريا يحكمان المنظومة العقارية، ونتيجة التلاعب فى القوانين واختلافها فإنه يسهل اختراقها، ويتعاون مع هذين السببين الشق الفنى والهندسى وبذلك تكتمل منظومة تدمير وانهيار المبانى .
ويقول جمعة إن قوانين الثروة العقارية فى مصر مشتتة بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار ووزارة المالية، وجزء منها فى الزراعة والرى، وأن الثروة العقارية ليس لها راع ينظمها، مشددا على ضرورة تطبيق القانون فى حالات التنكيس والترميم لوضع حل جذرى لكارثة الانهيارات المتواصلة، ووضع خطة لترميم المبانى ونشر ثقافة الترميم بين المواطنين .
بينما يؤكد المهندس عمر الشوادفى رئيس الجهاز الوطنى لتخطيط واستخدامات أراضى الدولة أن تزايد معدلات انهيار المبانى أخيرا يرجع إلى الإخلال بالمواصفات الفنية نتيجة انعدام الضمير بكل المتعاملين فى هذه المنظومة .
وفى نفس السياق الدكتور ممدوح حمزة المهندس الاستشارى أن هناك منتجعات سياحية تظهر بها شروخ أيضا، وأن الأمر لا يقتصر على المبانى السكنية والعشوائيات نتيجة الجشع فى سوق التنمية العقارية، ففى إحدى المدن السياحية تم اكتشاف أكثر من 35 فيلا معرضة للسقوط، فالسلطة والثروة أدت إلى انتشار مثل هذه الكوارث.
ويرى المهندس أبو الحسن نصار الخبير العقارى أن انهيار العقارات لا يحدث بشكل مفاجئ فهناك أعراض لذلك منها شروخ فى المبنى تنبئ بحدوث انهيار وقد يحدث انكشاف لحديد التسليح وهنا يستلزم الأمر التنبيه بأن المبنى مهدد بالسقوط ويحتاج إلى ترميم وصيانة، وإذا حدث خطأ فى التصميم قد يؤدى إلى انهيار المبنى قبل اكتمال بنائه.
مضيفا أن المبانى القديمة التى مر على بنائها 30 أو 40 عاما أغلبها يعانى سوء الصيانة ويجب وضع خطة لترميمها يشرف عليها مهندس متخصص مع المراجعة الدائمة للحالة الإنشائية للعقار ضمانا لسلامته وسلامة المقيمين به، وأنه على وزارة الإسكان أن تشكل لجانا تشرف على جميع الأحياء لمراجعة العقارات الموجودة بها، مع ضرورة إنشاء محاكم هندسية متخصصة تكون مهمتها سرعة الفصل فى مثل هذه القضايا بالتنسيق مع المركز القومى لبحوث البناء والإسكان .
ويرى أن قانون اتحاد الشاغلين يلزم المالك والمستأجر الصيانة الدورية للعقار وإحلال وتجديد الأجزاء المتهالكة .. ولكن أين اتحادات الشاغلين هذه؟ ولماذا هذه السلبية فى تنفيذ القانون؟
ويقول اللواء محمد المسيرى – رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى – إن السر وراء الحالة الفنية السليمة للعقارات التى أقامتها الجمعيات التعاونية الإسكانية والتى تقدر بحوالى نصف مليون وحدة سكنية على مدى الخمسين عاما الماضية، أن الجمعيات التعاونية الإسكانية كانت وما زالت تتولى عمليات صيانة وترميم هذه العقارات والآن وبعد صدور قانون البناء الموحد الذى نص على تشكيل اتحادات للشاغلين لكل عقار يتولى مسئولية صيانة وترميم العقارات، لذا فإننا وجهنا كل الجمعيات التى أقامت مشروعات سكنية أن تقوم بتشكيل اتحادات للشاغلين بهذه الوحدات طبقا للقانون، لتتولى هى مسئولية إصلاح وترميم وصيانة هذه العقارات بديلا عن الجمعيات تطبيقا للقانون .
وحول المبانى الآيلة للسقوط والتى صدرت لها قرارات تنكيس وترميم ولم تنفذ حتى الآن والتى يشكل استمرارها تهديدا حقيقيا لأرواح المواطنين، يرى اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية السابق أن تنفيذ قرارات الإزالة والترميم أصبح صعبا جدا هذه الأيام لأن الناس أصبحوا غير ملتزمين بالقانون بل ويتحدون تنفيذه، وكل صاحب منزل يعتبر قرار الإزالة أو الترميم ضده شخصيا نتيجة عدم الوعى.