كشفت تحقيقات النيابة الإدارية. النقاب عن تورط رئيس وأعضاء اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة وقيادات الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي في القضية رقم 203 لسنة 59 قضائية عليا. والتي انتهت بإهدار 22 مليون جنيه فرق بيع أراضي الدولة بمنطقة أبوزعبل بالقليوبية. ضمت قائمة المتهمين كلاً من "محيي. ع. أ". رئيس دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي. و"إبراهيم. م. إ". عضو دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة و"أحمد. ج. ع". عضو دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمن أراضي الدولة. و"عبدالخالق. ع. ع". رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي. و"علاء. أ. م". مدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة و"سعيد. م. ط". مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة. أكد تقرير الاتهام. أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا القواعد واللوائح المالية وارتكبوا ما كان من شأنه المساس بالمصالح المالية للجهة التي يعملون بها. انتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلي إحالة جميع المتهمين للمحاكمة مع استبعاد المتهمين من الأول حتي الثالث عن أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة حرصاً علي المال العام. قررت النيابة توصية مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإعادة النظر في إجراءات التصرف بشأن الأرض محل التحقيق لواضع اليد وفقاً لصحيح القانون.