فى رد رسمى على النيابة الإدارية: مجلس الدولة ينفى مسئولية عبدالعزيز عن ضياع المال العام

أرسل مجلس الدولة مذكرة إلى المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ينفى فيها مسئولية المستشار عصام عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة بالمحكمة الإدارية العليا، عن ضياع مبلغ 25 ألف جنيه من المال العام على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بسبب إثبات سعر قيراط أرض بألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، وإبرام عقد بذلك بين الهيئة والمواطن واضع اليد على الأرض.
وكانت النيابة الإدارية للزراعة والرى قد نسبت لعبدالعزيز، بصفته عضوا باللجنة الفنية لشئون التصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى بالجيزة، توقيعه على محضر اللجنة الثابت فيه تغيير سعر الأرض، وتغيير رقم القسم الواقعة فيه الأرض على غير الواقع، وطلبت من إدارة التفتيش بمجلس الدولة نظر الواقعة.
جاء فى مذكرة مجلس الدولة التى وقعها المستشار معتز كامل مرسى، نائب رئيس المجلس والأمين العام، وأشر عليها المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، أن تحقيق النيابة الإدارية جرى على أساس أن المستشار عصام عبدالعزيز عضو باللجنة الفنية، وبمراجعة القرار الوزارى رقم 1001 لسنة 1997 بشأن إجراءات تأسيس اللجنة، يتضح أنه ليس عضوا بها.
كما أن القرار الوزارى ذاته حدد المراحل التى يمر بها عمل اللجنة، وألزم مكتب رئيس هيئة الإصلاح الزراعى بمراجعة أعمال اللجنة، فتمت مراجعة محضر اللجنة بإدارة الملكية والحيازة، ووقع مديرها العام ووكيل الوزارة المختص بموافقتهم على تفاصيل المحضر، لكن النيابة الإدارية لم تستدع أيا منهم واستبعدتهم من التحقيق.
وأكدت المذكرة أن مهمة عبدالعزيز كمستشار قانونى لوزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى، تتمثل فى مراجعة محضر اللجنة الفنية من الناحية القانونية فقط وليس من ناحية السعر، حيث يبحث توافر شروط البيع عليها بالمادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986، وهى أن تكون المساحة مسجلة للإصلاح الزراعى وغير خاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969، مع ثبوت وضع يد طالب الشراء عليها فى عام 19841985.
وأشارت المذكرة إلى أن أقوال الشهود أمام النيابة الإدارية اتفقت على أن ما كان يعرض على المستشار القانونى هو محضر اللجنة فقط، وبالتالى لا يوجد سند قانونى لمسئوليته عن الواقعة، خاصة أنه قام بعمله القانونى بإثبات بعض الملاحظات القانونية على موضوعين شملهما محضر اللجنة ذاتها.
وجاءت فى ختام المذكرة تأشيرة موقعة من رئيس المجلس للأمانة العامة بالموافقة على حفظ الموضوع وإخطار رئيس النيابة الإدارية بذلك.