بعد3 شهور من توليه وزارة التموين "المصيلحي" لا يستطيع سد "الخروم".. وإهدار أموال الدعم يتزايد

عندما تولي د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية منصبه الوزاري في شهر مارس الماضي تعهد بالعمل علي معالجة ثغرات منظومتي التموين والخبز وسد "الخروم" التي يستغلها المتلاعبون من البقالين وأصحاب المخابز لنهب أموال الدعم التي وصلت إلي 60 مليار جنيه!!
والآن بعد مرور 3 شهور علي توليه المسئولية.. فشل المصيلحي حتي الآن في سد "الخروم" وعلاج الثغرات.. بل ان معدل إهدار أموال الدعم يتزايد بشكل مخيف ويهدد بانهيار المنظومة تماما.
كشف أحد اصحاب المخابز الشرفاء أرفض ذكر اسمه أن ذوي النفوس الضعيفة من أصحاب المخابز توصلوا إلي طرق جديدة لنهب المزيد من أموال الدعم المخصص لرغيف الخبز مستغلين غياب الرقابة وتفرغ المفتشون لأخذ المعلوم فقط مقابل عدم تحرير محاضر!!
قال ان أسهل طريقة لسرقة الدقيق المدعم الذي يكلف الدولة أكثر من 2 مليار دولار لاستيراده من الخارج تتمثل في أن يقوم صاحب المخبز بوضع بطاقة تموين تالفة داخل الماكينة أو خبط الماكينة أو سقوطها علي الأرض مما يؤدي إلي توقف السيستم.. واختفاء رصيد الدقيق من الماكينة "وتقلب الماكينة انجليزي" علي حد قوله.. ويذهب صاحب المخبز لإبلاغ الشركة التي تقول ان الرصيد سيعود آخر الشهر وفي أغلب الاحيان لا يعود الرصيد.. وبالتالي يقوم صاحب المخبز ببيع الدقيق المدعم الذي حصل عليه مجانا من الوزارة في السوق السوداء بسعر 340 جنيها للجوال "زنة 100 كيلو جرام" بينما سعره 260 جنيها بفارق 80 جنيها.. ويحقق مكاسب هائلة وذلك بالتواطؤ مع موظفي شركات البطاقات الذكية الذين حققوا ثروات كبيرة وأصبحوا يركبون السيارات الفارهة ويمتلكون الشقق الفاخرة من أموال الدعم!!
يتساءل صاحب المخبز الشريف: لماذا لا تقوم الشركة بإعادة الرصيد فورا بدلا من الانتظار حتي آخر الشهر؟! ولماذا يتجاهل المسئولون بوزارة التموين هذا الأمر رغم انه يعرفونه جيدا!! ما يؤدي لإهدار الملايين من الجنيهات من أموال الدعم.
أين اللائحة؟!
ويكشف هشام كامل المستشار بوزارة التموين انه لا يوجد حتي الآن لائحة للعمل بمنظومتي الخبز والتموين ما أدي إلي براءة وإخلاء سبيل جميع مفتشي التموين "الحرامية" رغم ضبطهم متلبسين ب "ضرب" بطاقات التموين وتحقيق مكاسب كبيرة من التلاعب بالمنظومة حيث ان القضاة ووكلاء النيابة لم يجدوا أي لائحة مكتوبة يمكن من خلالها محاسبة هؤلاء المتلاعبين.
أضاف انه كان قد حذر د. خالد حنفي وزير التموين السابق من هذا الأمر عام 2015 حيث كان يتولي وكيل وزارة بالاسكندرية إلا أن الوزير السابق لم يعره اهتماما ما دفعه إلي تقديم استقالته من تموين الاسكندرية ومنذ ذلك الوقت تم تجميده عن العمل حتي الآن.
أشار "كامل" إلي انه عندما عاد المصيلحي إلي وزارة التموين قدم له مذكرة لعلاج ثغرات المنظومة وطلب منه اسناد أي عمل له حيث أن يتقاضي راتبه بدون أن يقوم بأي عمل.. ووعده الوزير بحل مشكلته إلا إنه لم يفعل شيئا بل استعان بمستشارين من خارج الوزارة بالإضافة إلي المجيء بثلاثة مستشارين اعلاميين دفعة واحدة يتقاضون مبالغ كبيرة دون وجه حق وبدون أن يقوموا بأي عمل حقيقي بينما تجاهل الوزير الكفاءات الموجودة بالوزارة واستمر في إهدار المال العام لخدمة أصدقائه وأحبابه أما مصلحة العمل فلتذهب إلي الجحيم!!
أضاف أن محافظة الإسكندرية شهدت خلال الشهور الماضية العديد من وقائع الفساد منها سرقة 130 ألف بطاقة ذكية والمتهم فيها وكيل مديرية التموين بالإسكندرية بالإضافة إلي سقوط 4 مسئولين بإدارة تموين العجمي مؤخرا بعد قيامهم بالتلاعب في استخراج بطاقات التموين الذكية وتحقيق ارباح طائلة وغير مشروعة من سرقة أموال الدعم.
أكد "كامل" أن أكثر من نصف الأموال المخصصة للدعم وتبلغ حوالي 60 مليار جنيه تذهب إلي جيوب المافيا من البقالين وأصحاب المخابز وموظفي شركات البطاقات الذكية وان الوزير يعرف ذلك وكان يرد ذلك عندما كان نائبا في البرلمان ورئيسا للجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعندما تولي المسئولية لم يفعل شيئا ولن يفعل طالما استمر في تجاهل الكفاءات التي مازالت في الخدمة ولجأ إلي أصحاب المعاشات والمستشارين الذين لم يقدموا شيئا ملموسا حتي الآن رغم انهم يتقاضون مكافآت كبيرة!!
مخالفات المفتشين
ويقول إبراهيم الخطيب صاحب مخبز ان مديره مكتب تموين الدرب الأحمر "سابقا" التي تم القبض عليها منذ 6 أشهر بعد اكتشاف استيلائها علي أعداد كبيرة من بطاقات التموين وبيعها لأصحاب المخابز والتربح منها بأموال طائلة ومع ذلك تم إخلاء سبيلها وكانت عقوبتها تحويلها إلي عمل إداري بإدارة تموين وسط القاهرة.
أضاف أن كل مفتشي التموين الذين ضبطوا متلبسين ب "ضرب البطاقات" والتلاعب بها حصلوا علي البراءة وتم تحويلهم إلي عمل إداري فقط بينما ضاعت أموال الدولة!! منهم مفتش تموين بالشرابية تم ضبط دفتر توفير به رصيد يبلغ مليونا و700 ألف جنيه داخل سيارته وحصل ايضا علي البراءة وتم الاكتفاء باستبعاده من العمل الرقابي إلي العمل الإداري!!
كشف أن مديرية تموين القاهرة تقوم بفرض غرامات علي جميع المخابز تبدأ من 200 جنيه إلي 30 ألف جنيه لتسديد قيمة المخالفات التي قام بها مفتشو التموين بالتواطؤ مع الشركات الذكية.
يتساءل: ما ذنب صاحب المخبز الشريف حتي يدفع غرامة عن خطأ لم يرتكبه؟! وهل هي دعوة له لأن يسرق وينهب ثم يدفع الغرامات!!
أكد ضرورة إعادة النظر في هذه المنظومة التي تكبد الدولة خسائر بمليارات الجنيهات حتي لو استدعي الأمر إلغاء العمل بنظام البطاقات والعودة مرة أخري إلي العمل الورقي مرة أخري لوقف هذه المهزلة التي تستفيد منها المافيا وتحقق مكاسب هائلة وغير مشروعة.
فوضي التموين
ويكشف محمد السعيد أحمد بقال تمويني بالجمالية ان من ثغرات المنظومة أن هناك البعض استقل قرار الوزير السابق بالسماح لصاحب بطاقة التموين بصرف مقرراته التموينية من أي بقال تموين داخل نطاق المحافظة الموجود بها.
أكد أن هناك العديد من المواطنين يصرفون مقرراتهم التموينية في الشهر الواحد أكثر من مرة من أكبر من بقال في ظل سقوط "السيستم" المستمر ووجود حالة من الهرج والمرج داخل شركات البطاقات الذكية وغياب الرقابة في وزارة التموين.
الدقيق الرديء
ويكشف محمود عبدالله صاحب مخبز أن هناك أربعة مطاحن في شمال القاهرة هي عرنوس وقنديل ومسعد والجمال تنتج دقيقا رديئا للغاية ولا يصلح للخبز علي الاطلاق حيث تقوم بملئه بالمياه مما يسبب رطوبة وتزويده بالرده الامر الذي يؤدي إلي انتاج رغيف خبز رديء مشيرا إلي أن وزارة التموين تجبرنا علي الحصول علي هذا الدقيق وإلا تقدم بتحرير محاضر لنا!!
يتساءل: أين الرقابة علي هذه المطالب؟! ولماذا لا يتم تحرير محاضر لها لإجبارها علي انتاج دقيق مطابق للمواصفات؟!
طالب الوزير علي المصيلحي بإصدار قرار جريء بتحرير الدقيق بمعني ان يقوم صاحب المخبز بالحصول علي احتياجاته من الدقيق من المطحن الذي يريده وإلغاء قرار ربط المخابز علي المطاحن.
ويطالب محمد الباز صاحب مخبز بالدقهلية بإلغاء قرار الوزير السابق خالد حنفي بحصول اصحاب المخابز علي الدقيق بالأجل وعدم دفع قيمته فور استلامه.
أشار إلي هذا القرار تسبب في قيام الشركات التركية بالتواطؤ مع المطاحن علي إضافة كميات كبيرة من الدقيق علي رصيد المخابز رغم ان هذه المخابز لاتكون قد استلمت هذه الكميات.
أكد ان إلغاء هذا القرار وإلزام صاحب المخبز بدفع قيمة الدقيق فور استلامه سيؤدي إلي أحكام الرقابة علي المطاحن والمخابز معا ووقف إهدار المال العام.
كاميرات مراقبة
ويقترح حسن عباس السيد صاحب مخبز ببولاق إلزام أصحاب المخابز ومحلات البقالة بتركيب كاميرات داخل مخازنهم ومحلاتهم وذلك بهدف احكام الرقابة ووقف المحاضر الكيدية التي يقوم بتحريرها مفتشو التموين اذا لم يقبضوا المعلوم.
أكد أن وجود هذه الكاميرات وربطها بإدارات ومكاتب التموين ستسهل عملية الرقابة علي المخابز ومحلات البقالة وتقضي علي المحاضر الوهمية وتحمي التجار وأصحاب المخابز من بطش مفتشي التموين.