تحفظ عمرو الجارحي وزير المالية علي حديث النائب محمود الصعيدي الذي وصف الرقابة علي الصناديق الخاصة ب "الدنيا سايحة" وذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة الصناديق الخاصة. قال عمرو الجارحي في كلمة له باجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب: استخدام لفظ "الدنيا سايحة" غير دقيق علي الاطلاق وأمر مبالغ فيه. فالفساد بطبيعة الحال ليس موجوداً بالصناديق الخاصة فقط وإنما موجود في أمور أخري. أضاف الجارحي: هناك إيراد شهري تحصله الدولة من هذه الصناديقي يصل ل 4 مليارات جنيه وهو ما يعادل 15% من حصيلة هذه الصناديق.. مشيرا إلي أن هناك تعيينات كثيرة تمت بناء علي هذه الصناديق عقب ثورة 25 يناير وتسبب في أوضاع صعبة. بينما انتقد النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدم وجود رقابة- علي حد تعبيره- من جانب وزارة المالية علي الصناديق الخاصة. قال الصعيدي: الحكومة مش مسيطرة علي الصناديق.. الدنيا سايحة خالص.. وأشار "الصعيدي" إلي ضرورة ضم الصناديق اللي ملهاش لازمة للموازنة العامة للدولة للاستفادة منها. طالب "الصعيدي" حكومة المهندس شريف اسماعيل متمثلة في وزارة المالية بضرورة وضع خطة عاجلة لضبط الصناديق الخاصة الموجودة بمؤسسات الدولة وتشديد الرقابة عليها وتغليظ العقوبات المرتبطة بها. شن النائب هشام والي هجوماً حاداً ضد الصناديق الخاصة.. قائلاً إن هناك كماً كبيراً من الفساد المالي والإداري بهذه الصناديق. وهو ما يجب التصدي له بكل حسم وقوة. تساءل "والي": هل هناك أي دولة لديها نظام الصناديق الخاصة المعمول به في مصر؟!!.. مشيرا إلي أن هناك تجارب أخري في نفس المنظومة يجب الاستفادة منها. طالب "والي" بسرعة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لاستغلالها في سد العجز وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من الأمور التي يمكن الاستفادة من الصناديق الخاصة فيها. قال محمد عبدالفتاح ممثل وزارة المالية إن عدد الحسابات المفتوحة بالبنك المركزي للصناديق والحسابات الخاصة التي تم حصرها حتي 28 فبراير 2017 يبلغ نحو 7306 كالآتي: 1021 عملة أجنبية. و6285 بالعملة المحلية. أضاف "عبدالفتاح" أن رصيد الحسابات بالعملة المحلية يصل حتي الميعاد سالف الذكر 41 ملياراً و551 مليون جنيه. فيما ارتفاع رصيد الأجنبية من 14.9 مليار إلي 24 ملياراً و462 مليون جنيه بإجمالي 66 ملياراً منها 33 ملياراً و442 مليون جنيه للصناديق الخاصة. قال عمرو الجارحي وزير المالية إن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة تصل ل 33 مليار جنيه لا تشمل الهيئات الاقتصادية باعتبار أنها قائمة بذاتها. مشيرا إلي أن هناك رأياً يرجح استقطاع مبلغ لمرة واحدة من الصناديق الخاصة لصالح برامج الحماية المدنية. أضاف "الجارحي" في كلمة له باجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقضة الصناديق الخاصة أن الحديث عن أن أموال الصناديق الخاصة تصل ل 600 مليار أرقام غير صحيحة.. مشيرا إلي أن هناك ارتفاعاً مستمراً في حجم الصناديق منذ 2013 حتي .2017 أوضح "الجارحي" أن هناك نقاشاً موجود الآن بشأن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة. ولكن هذا الطرح سيتسبب في مكسب لمرة واحدة. ولكن سيتسبب في خسائر علي المدي البعيد.