«المالية»: مؤشرات الاقتصاد تؤكد سيرنا في الاتجاه الصحيح.. وانفراجة خلال عام ونصف

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة يصل ل 33 مليار جنيه، ولا تشمل الهيئات الاقتصادية، باعتبار أنها قائمة بذاتها، مشيرا إلى أن هناك رأيا يرجح استقطاع مبلغ لمرة واحة من الصناديق الخاصة لصالح برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف «الجارحي»، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الإثنين لمناقشة الصناديق الخاصة أن الحديث عن أن أموال الصناديق الخاصة يصل ل600 مليار جنيه كلام غير صحيح، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا مستمرا في حجم الصناديق منذ 2013 حتي 2017.
وتابع أن هناك مطالبات لضم الصناديق الخلصة للموازنة العامة للدولة، لكن هذا الطرح سيتسبب في مكسب لمرة واحدة، ولكن سيتسبب في خسائر وأعباء لفترات طويلة.
وأوضح محمد معيط، مستشار وزير المالية، أن هناك صناديق خاصة في دواوين الوزارات والمحافظات وفي الإدارات المحلية والجامعات ولو تم حصرها فالرقم الإجمالي سيكون 66 مليار جنيه، ولو تم استبعاد الهيئات الاقتصادية والصناديق التأمينية منها وأبنية المحاكم وتم التركيز على المفهوم الشائع للصناديق والحسابات الخاصة فهي في حدود 33 مليار جنيه حسب آخر إحصاء في 30 يونيو 2016، وقال إن الصناديق بها مزايا لا تحققها الموازنة العامة مثل مرونة الفرص والتحرك بصورة أكبر.
وقال محمد عبدالفتاح، ممثل وزارة المالية، إن عدد الحسابات الخاصة بالصناديق الخاصة المفتوحة بالبنك المركزي، التي تم حصرها حتى 28 فبراير 2017 يبلغ نحو 7306 منها 1021 بالعملة الأجنبية و6285 حساب بالعملة المحلية.
وأضاف أن رصيد الصناديق بالعمله المحلية يصل حتي فبراير 2017 ،حوالى 41 مليار و551 مليون جنيه، فيما ارتفع الرصيد بالعملة الأجنبية من 14 مليار إلى 24 مليار و462 مليون جنيه بإجمالي 66 مليار منها 33 مليار و442 مليون جنيه للصناديق الخاصة.
فيما شن النائب هشام والي، هجوما حادا على الصناديق الخاصة قائلا:«ان هناك حجم كبير من الفساد المالي والإداري بهذه الصناديق، وهو ما يجب التصدي له بكل حسم وقوة». وتساءل والي، هل هناك أي دولة لديها نظام الصناديق الخاصة المعمرل به في مصر. وطالب بسرعة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لاستغلالها في سد العجز وبرامج الحماية الاجتماعية .
كما انتقد النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية، عدم وجود رقابة،من وزارة المالية على الصناديق الخاصة. وقال الصعيدي:«الحكومة مش مسيطرة على الصناديق والدنيا سايحة خالص». واضاف «يجب ضم الصناديق للي ملهاش لازمة، للموازنة العامة للدولة للاستفادة منها».
وتحفظ عمرو الجارحي، وزير المالية، على «الصعيدي»، وقال إن استخدام لفظ «الدنيا سايحة» غير دقيق على الاطلاق وأمر مبالغ فيه، فالفساد بطبيعة الحال ليس موجود بالصناديق الخاصة فقط وانما في أمور أخرى.
وأضاف الجارجي أنه بالنسبة للصناديق الخاصة فإنها تساعد في سد العجز أحيانا حيث يتم استقطاع مبالغ منها على فترات متباعدة بما لا يؤثر على ادائها، قائلاً: «يهمنا التحرك بثبات في خفض عجز الموازنة». مشير إلى ان العمل في الصناديق يسير بنسبة 89% بشكل سليم وقد يكون هناك أخطاء بنسبه 20%.
وتابع أن المؤشرات الاقتصادية الاخيره تؤكد إننا نسير في الاتجاه الصحيح، وسيكون هناك تحسن تدريجي على أن تشهد البلاد انفراجة خلال عام ونصف.