الجارحي يكشف المستور أمام النواب

52.7 مليار جنيه حصيلة7282 صندوقا خاصا

قال د. عمرو الجارحي وزير المالية, إن أرصدة الصناديق الخاصة في البنك المركزي بالعملة المحلية والأجنبية بلغت52.7 مليار جنيه في2016/8/31, ل7282 صندوقا وحسابا خاصا, وأنه بدراسة طبيعة الأرصدة, تبين أن نحو3699 حسابا جاءت وفقا لمفهومها الصحيح, بإجمالي رصيد بلغ24 مليار جنيه.
وأضاف الجارحي, خلال استعراضه تقرير المالية بشأن الصناديق الخاصة, في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب, أمس, أن إجمالي الموارد المقدرة من الصناديق والحسابات الخاصة بالموازنة الحالية بلغ23.1 مليار جنيه, بخلاف61 مليار جنيه لمصلحة صندوق الإسكان الاجتماعي.
وأوضح الجارحي أن الحديث عن حجم أموال تلك الصناديق مبالغ فيه, وأن ضمها إلي الموازنة العامة سيوجد أزمة للعمالة بها, مشيرا إلي تحمل المالية دعما نقديا للصناديق الخاصة بنحو1554 مليون جنيه, لمواجهة تكاليف العمالة المتعاقدة عليها بوحدات الإدارة المحلية.
من جانبه, قال د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة, إن الوزارة أغلقت60 حسابا حكوميا, ونقلتها إلي حساب الخزانة الموحد لغلق أبواب الفساد, لافتا إلي إلغاء الحسابات الورقية, وتحويلها إلي النظام الاليكتروني.
وأوضح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بالوزارة, أن هناك6.5 مليار جنيه مخصصة لرواتب260 ألف عامل علي الصناديق الخاصة, وأنه في حال ضم الصناديق ستكون الدولة ملزمة بدفع تلك الرواتب, الأمر الذي يرهق كاهل الموازنة بأعباء مالية إضافية.
و قد أعلن د. علي المصيلحي, رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان, تشكيل4 مجموعات عمل من أعضاء اللجنة, لحصر الصناديق والحسابات الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية, وعرضها علي النواب لاتخاذ اللازم حيالها, بعد دراسة دقيقة ومستفيضة.
وأوصت وزارة المالية في تقريرها المعروض علي اللجنة باستصدار تشريع علي غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم(27) لسنة2012, يقضي بأيلولة25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في6/30 من كل عام إلي الخزانة العامة للدولة. وأعلنت المالية دراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات, والتي تعجز هي عن تدبيرها بعد أداء هذه النسبة, لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين, وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لمصلحة الخزانة العامة للدولة.