«الصناديق الخاصة» تشعل الخلاف بين النواب ووزير المالية

رفض عمرو الجارحي، وزير المالية، حديث النائب محمود الصعيدي، والذي وصف الرقابة علي الصناديق الخاصة ب"الدنيا السايحة"، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة الصناديق الخاصة.
وقال الجارحي: "استخدام لفظ "الدنيا سايحة" غير دقيق علي الإطلاق وأمر مبالغ فيه، فالفساد بطبيعة الحال ليس موجودا بالصناديق الخاصة فقط وانما توجد في أمور أخرى".
وأضاف الوزير أن هناك إيرادا شهريا تحصله الدولة من هذه الصناديق يصل ل4 مليار جنيه وهو ما يعادل 15٪ من حصيلة هذه الصناديق، مشيرا إلى أن هناك تعيينات كثيرة تمت بناء على هذه الصناديق أعقاب ثورة 25 يناير، مما تسبب في أوضاع صعبة.
فيما انتقد النائب محمود الصعيدي، رقابة الحكومة على الصناديق قائلا: "الحكومة مش مسيطرة علي الصناديق الدنيا سايحة خالص"، مشددا على ضرورة ضم الصناديق "اللي ملهاش لازمة" على حد تعبيره، للموازنة العامة للدولة للاستفادة منها.
وطالب الصعيدي، حكومة المهندس شريف إسماعيل متمثلة في وزارة المالية، بضرورة وضع خطط عاجلة لضبط الصناديق الخاصة الموجودة بمؤسسات الدولة، وتشديد الرقابة عليها وتغليظ العقوبات المرتبطة بها.
بدوره شن النائب هشام والي، هجوما حادًا ضد الصناديق الخاصة قائلا: "هناك حجم كبير من الفساد المالي والإداري بهذه الصناديق، وهو ما يجب التصدي له بكل حسم وقوة".
وتساءل والي: "هل هناك أي دولة لديها نظام الصناديق الخاصة المعمول به في مصر؟، وإذا كانت هناك تجارب أخرى في نفس المنظومة يجب الاستفادة منها".
وطالب والي، بسرعة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لاستغلالها في سد العجز وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من الأمور التي يمكن الاستفادة من الصناديق الخاصة فيها.
من جانبه قال محمد عبد الفتاح ممثل وزارة المالية، إن عدد الحسابات المفتوحه بالبنك المركزي للصناديق والحسابات الخاصة، التي تم حصرها حتى 28 فبراير 2017 يبلغ نحو 7306 كالاتي: 1021 عمله أجنبية و6285 بالعملة المحلية.
وأضاف عبد الفتاح، أن رصيد الحسابات بالعملة المحلية يصل حتي الميعاد سالف الذكر، 41 مليار و551 مليون، فيما ارتفع رصيد الأجنبية من 14.9 مليار إلي 24 مليار و462 مليون بإجمالي 66 مليار منها 33 مليار و442 مليون جنيه للصناديق الخاصة.