وزير المالية أمام «النواب»: ما يتردد حول مبالغ الصناديق الخاصة ليس حقيقيًّا

نفى عمرو الجارحي، وزير المالية، ما تردد عن حجم المبالغ المالية الكبيرة، التي يتم تداولها بالصناديق والحسابات الخاصة.
وقال «الجارحي»، خلال كلمته، الأربعاء، أمام اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحي، لمناقشة حجم الأموال في الصناديق والحسابات الخاصة، إن «ما يتردد حول تلك المبالغ ليس حقيقيا، ولو تم ضم هذه المبالغ إلى الموازنة العامة للدولة فلن تحل مشكلة»، مؤكدا أنه توجد مخالفات ببعض الصناديق، ولكن لا يمكن تعميمها على إطلاقها، مشيرا إلى أن العمالة الموجودة في الصناديق الخاصة ستواجه مشكلة في ضمها، وكذلك الحفاظ على الإيرادات من هذه الصناديق.
وأوضح «الجارحي» أن الهدف هو رصد الصناديق التي من الممكن أن تشوبها تجاوزات وفساد، وليس الهدف هو وضع كل الصناديق تحت «الميكروسكوب».
من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مفهوم وحدة الموازنة وظهور كل الأرقام وما يترتب عليها من رقابة سواء من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أمر ضروري ومهم، وأضاف: «نحن مع حرية اتخاذ القرار ولكن لسنا مع عدم معرفة الحكومة لأرقام الصناديق الخاصة».
وأعلن «المصيلحي» عن تشكيل أربع مجموعات عمل من أعضاء اللجنة لحصر الصناديق والحسابات الخاصة بكافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وعرضها على مجلس النواب لاتخاذ اللازم حيالها بعد دراسة دقيقة ومستفيضة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، أهمية توضيح الفرق بين الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة، قائلا: إن «الموضوع دراسة من أجل أن نتخذ قرارا سليما حول ملف الصناديق الخاصة».
وأوضح «معيط» أن إغلاق عدد من الحسابات الحكومية هدفه سد أبواب الفساد، وذلك عن طريق مشروع حساب الخزانة الموحد، وإلغاء الحسابات الورقية وتحويله للإلكتروني، مشيرا إلى أنه تم تحويل 179 وحدة حسابية إلى النظام الإلكتروني، وعدم إصدار أي شيكات ورقية من جهات مثل الضرائب والجمارك، وأن هذا المشروع «حساب الخزانة الموحد» تم احياؤه، ويستهدف 2006 وحدة حسابية وتحويلها إلى نظام إلكتروني.
وأكد أن هذا النظام يستهدف إيقاف أي تلاعب كان يحدث عند استخدام النظام الورقي.
من جانبه، استعرض محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، عدد الصناديق والحسابات الخاصة في مصر، وكشف أنه يوجد 7 آلاف و282 حسابا مفتوحا بالبنك المركزي بالعملة المحلية والأجنبية التابعة لأجهزة الموازنة بإجمالي 52.60 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة تبين أن عدد الصناديق الخاصة وفقا بمفهومها الصحيح يبلغ نحو 3699 حسابا بإجمالي رصيد يبلغ حوالي 24 مليار جنيه.
وأضاف أن عدد الحسابات التي تخرج من إطار مفهوم الحسابات والصناديق الخاصة بلغ 3363 حسابا، مشيرا إلى وجود 10 وزارات أبلغت عن حساباتها الخاصة، و25 محافظة، و8 جامعات، و15 هيئة، وحتى هذا التاريخ لدينا 1810 حسابات بالبنك المركزي، مؤكداً أنه قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة؛ خاصة قرار الضم لابد من دراسة بعض النواحي الفنية والإدارية بشأن هذه العملية من بينها إنشاء هياكل إدارية وتقسيمات تنظيمية جديدة، حيث يوجد 260 ألف موظف على قوة الصناديق الخاصة.
وكشف «عبدالفتاح» عن وجود العديد من الصناديق والحسابات الخاصة أرصدتها إما صفر أو بالسالب (سحب على المكشوف)، كما أن منها ما هو عليه مديونيات لبنك الاستثمار القومي تصل للملايين (على سبيل المثال صناديق الإسكان الاقتصادي ببعض المحافظات مثل سوق العبور، وسوق 6 أكتوبر)، وفى حالة ضمها بما لها من أرصدة وما عليها من أموال والتزامات سيمثل ذلك أعباء باهظة على الموازنة العامة أيضاً.
وكان تقرير رسمي مقدم من وزارة المالية إلى مجلس النواب، أوضح أنه خلال الفترة من «2013/2014» وحتى تاريخه بتحمل دعم نقدي للصناديق والحسابات الخاصة، بلغ نحو 1554 مليون جنيه لمواجهة تكاليف العمالة المتعاقدة على الصناديق ببعض وحدات الإدارة المحلية والتي تم تقنين وضعها.
وأشار التقرير إلى تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول للأجور، ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل بما يضمن استقرارهم الأسرى والوظيفي، وبلغ عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق نحو 260 ألف عامل.