قال الدكتور عمرو الجارحي, وزير المالية, إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح, وأنه سيكون هناك تحسن تدريجي خلال الفترة المقبلة, علي أن تشهد البلاد انفراجة خلال عام ونصف العام. وأضاف الجارحي, خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب, أمس, أن الصناديق الخاصة تساعد في سد عجز الموازنة أحيانا, حيث يتم استقطاع مبالغ منها علي فترات متباعدة, بما لا يؤثر علي أدائها, مشيرا إلي العمل يسير بها بشكل سليم بنسبة80%, وقد تكون هناك أخطاء بنسبة20%. وتحفظ الجارحي, علي حديث النائب محمود الصعيدي, عضو اللجنة, الذي وصف الرقابة علي الصناديق الخاصة بالدنيا السايحة, قائلا إنه لفظ غير دقيق علي الإطلاق, وأمر مبالغ فيه, نظرا لأن الفساد بطبيعة الحال ليس موجود بالصناديق الخاصة فقط. وتابع الجارحي أن هناك إيرادا شهريا تحصله الدولة من هذه الصناديق يصل إلي4 مليارات جنيه, بما يعادل15% من حصيلة هذه الصناديق, موضحا أن هناك تعيينات كثيرة تمت بناء علي أموال تلك الصناديق في أعقاب ثورة25 يناير. وأوضح وزير المالية أن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة تصل إلي33 مليار جنيه, بخلاف الهيئات الاقتصادية, باعتبار أنها قائمة بذاتها, مشيرا إلي أن هناك ارتفاعا مستمرا في حجم الصناديق منذ2013 حتي2017, إلا أن الحديث عن وصولها إلي600 مليار جنيه غير صحيح. من جانبه, قال محمد عبد الفتاح, مسئول الخزانة بوزارة المالية, إن عدد الصناديق والحسابات الخاصة في البنك المركزي المصري بلغ7306 حسابات حتي آخر رصد للوزارة في28 فبراير الماضي, بواقع1021 حسابا بالعملة الأجنبية, و6285 حسابا بالعملة المحلية. وأضاف عبد الفتاح أن رصيد الحسابات المفتوحة بالعملة المحلية بلغ41 مليارا, و551 مليون جنيه, فيما ارتفع رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية من14.9 إلي24 مليارا, و462 مليون جنيه, بإجمالي نحو66 مليار جنيه.