أدوية التأمين الصحي .. بلا جدوي

أدلي د. أحمد سمير إدريس المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية بتصريحات خطيرة وشكك في فعالية أدوية التأمين الصحي.. قال ان أزمة نقص الأدوية مازالت قائمة وان هناك نقصا في أكثر من 2000 صنف من الأدوية بالاسواق منها ادوية البرد للأطفال وبعض قطرات العين وأقراص منع الحمل وحقن مرضي التليف الكبدي وحقن "آر إتش" الخاصة بالسيدات الحوامل والمحاليل وهي المشكلة التي لم تحل حتي الآن بسبب قيام وزارة الصحة بغلق المصنع الاساسي لإنتاج المحاليل منذ عامين وعدم توفير مصنع بديل حتي حدث نقص حاد في المحاليل بالأسواق.
أضاف أن بعض شركات توزيع الأدوية تحتفظ بكميات كبيرة من نواقص الأدوية بهدف تعطيش الأسواق وقيامها بالتلاعب في صرفها لأشخاص معينين نظرا لعدم وجود رقابة عليها.. كما أن هناك بعض المراكز الطبية الخاصة بأمراض النساء والتوليد والتخسيس تقوم بالاتجار في بيع الأدوية للمرضي المترددين عليها مستغلين ضعف الرقابة عليها أيضا.
قال د. إدريس إن وزارة الصحة خدعتنا وقامت برفع اسعار الادوية المزمنة الخاصة بمرضي القلب والضغط والسكر رغم تأكيدها لأكثر من مرة بعدم المساس بأسعار هذه الأدوية.
أما بشأن قانون التأمين الصحي المطروح حاليا للمناقشة فقال: لم يتعرض القانون إلي الأدوية وآلية صرفها للمرضي.. خاصة أن التأمين الصحي رسخ مفهوما لدي المرضي المترددين عليه بأن أدويته لا تشفي ولا تجدي بسبب نقص المادة الفعالة فيها لقيام الهيئة بطلب أدوية من الشركات والموردين بأسعار زهيدة عن مثيلتها بالصيدليات الخارجية مما يضطر هذه الشركات إلي التلاعب في المادة الفعالة لتحقيق ربح ويعلم مسئولو التأمين الصحي بضعف أدويتهم وعدم جدواها.. وطالب د. إدريس بضرورة اضافة مادة في قانون التأمين الجديد تسمح بتحليل الادوية التي يتم توريدها لمرضي التأمين الصحي للتأكد من قوة المادة الفعالة في الدواء.