اختفاء المحاليل الطبية يهدد مرضى القلب والأورام

"الحق في الدواء": سوء التوزيع والسوق السوداء سببا الأزمة
"شعبة الأدوية" تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق

مر أكثر من شهرين على قرار وزير الصحة ومجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 20% التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، ورغم حالة الغضب التي أحدثها القرار، فامتثل الجميع لتنفيذ القرار على أمل إحداث انفراجة في أزمة الدواء، ولكن لم يحدث القرار أي تغيير، بل زاد اختفاء عدد الأصناف من السوق، وخاصة المحاليل الطبية التي تستخدم في حالات هبوط ضغط الدم، وجفاف الأطفال وأصبحت تهدد صحة المرضى.
بدوره قال محمود فؤاد، مدير المركز المصر للحق في الدواء، إن أزمة المحاليل أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا علي مرضي الأورام والغسيل الكلوي ومرضي السكر والقلب ووصل سعر الكرتونة من 75 جنيهًا إلى 330 جنيهًا في السوق السوداء، رغم أن إنتاج المصانع الخمسة يكفى المطلوب، ولكن ثلاث شركات تنتج وتذهب بإنتاجها إلى السوق السوداء لعدم وجود آليات رقابية من وزارة الصحة.
وأضاف فؤاد ل"المصريون"، أن إنتاج المحاليل الطبية في مصر يكفى الأسواق، ولكن المشكلة تكمن في سوء التوزيع، والحكومة لا تهتم بشركات الإنتاج، خاصة أنها أسندت المحاليل الطبية إلى بعض الشركات الخاصة التي تخاذلت في توزيع المحاليل في الفترة الأخيرة بسبب المشاكل المادية مع وزارة الصحة، فضلًا عن عدم وجود رقابة على هذه الشركات.
وأرجع فؤاد، نقص المحاليل الطبية إلى انتشار منافذ غير معنية بالمحاليل والخاصة بالمستلزمات الطبية بمناطق "قصر العيني، وأم المصريين" وبيع المحاليل في السوق السوداء بأضعاف السعر الحقيقي لها، والذي أدى إلى أزمة كبيرة في نقص المحاليل الطبية، فضلًا عن غلق أحد المصانع الحيوية التي تنتج أكثر من 50% من المحاليل الطبية.
وانتقد فؤاد، أداء وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، قائلًا: "وزير الصحة لا يهتم إلا بالترويج لقانون التأمين الصحي والظهور على الفضائيات طول الوقت فقط، وليس لديه سياسات صحية طويلة الأجل أو قصيرة الأجل لإصلاح منظومة الصحة في مصر" - على حد قوله.
وطالب مدير المركز المصري للحق في الدواء، بتشكيل لجنة تقصى الحقائق للتحقيق مع المسئولين عن أزمة الدواء في مصر، وأن تكون هناك نتيجة يعلنها البرلمان للرأي العام، ويقوم بتحويل هذه الأطراف للنيابة.
وحذر من وجود أزمة خانقة بداية من شهري نوفمبر وديسمبر لعدم قيام شركات عديدة باستيراد المواد الخام لأصناف مؤثرة على الصحة العامة مثل أدوية الكبد والقلب والذبحة الصدرية والقطرات والمراهم والألبان والأورام المتخلفة وحقن الصبغات.
من جانبه قال الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية، إن أزمة المحاليل الطبية سببها قرار وزير الصحة السابق وسوء إدارة منه؛ لأن القاعدة العامة في القوانين تقول: "أى شيء في الدنيا معرض للتلف"، لو وجد مشكلة في تشغيله معينة في بعض المستحضرات الطبية، يتم التوقف عن إنتاجه ويتم سحبه من السوق وإعدامه.
وأضاف عبد المقصود ل"المصريون"، أن هذا الأمر يتم في كل الدول العالم، أما في مصر قام الوزير بإغلاق مصنع المحاليل الطبية ببني سويف بعد واقعة وفاة بعض الأطفال؛ بسبب حدوث خطأ في تشغيله في المحاليل الشهيرة الذي يمثل إنتاج 60% من احتياجات السوق وهو قرار سياسي بالدرجة الأولى.
وطالب الحكومة بإعادة فتح المصانع التي أغلقت وكانت سببًا رئيسيًا في حدوث الأزمة، فضلًا عن تشديد الرقابة على تجار السوق السوداء ومحاسبة المخالفين للحفاظ على حياة المواطنين وحماية هذا القطاع من الانهيار - على حد قوله.