الدولار يطيح بأحلام مرضى السرطان

بعد مرور ما يقرب من شهرين على قرار وزير الصحة ومجلس الوزراء، بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 20% للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، والتي ادعت وزارة الصحة وشركات الأدوية، أن القرار سيحدث انفراجة فى أزمة نواقص الأدوية، إلا أن الأزمة اتسعت واختفى العديد من الأصناف من الأدوية الحيوية لمرضى الأورام، فضلًا عن النقص الحاد فى المحاليل الطبية.
وتسببت أزمة الدولار، فى نقص عدد من الأدوية الحيوية من الأسواق، مثل "الاندكسان" الذي يعالج مرضى الأورام "السرطان"، وشهد سوق الدواء نقصًا حادًا في الأيام الأخيرة ل"دالاسين 300 م كبسول مضاد حيوى، مومنتا كريم لعلاج الإكزيميا الجلدية، ميتاكاريا أقراص، أنتى ار اتش حقن، الخاصة بالولادة، يولى فريش قطرة، سبترين شراب، موتينروم شراب، أميكين حقن 250 م، أميكين حقن 500 م فانجيكان 150 م أقراص لعلاج الفطريات، أفيل شراب، أفيل حقن الخاص بعلاج الحساسة الجلدية، سيتافين أقراص مسكن وخافض للحرارة".
كما شملت قائمة النواقص بعض أدوية الضغط مثل "تنورمين 50 م أقراص، ديفارول حقن وهى كالسيوم خاصة بلين العظام عند الأطفال"، فضلًا عن نقص عدد من أقراص منع حمل"جينيرا، ساليست، ياسمينا، مارسلون"، بالإضافة إلى ألبان الأطفال المدعمة من وزارة الصحة.
بدوره قال محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق فى الدواء، إن شركات الأدوية تقدمت بطلب لرئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجنة لبحث زيادة مهلة العمل شهر آخر، بعدما لم تتمكن من توفير سوى 50 صنفًا من النواقص فقط، واستمرار نقص أكثر من 1350 صنفًا، مشيرًا إلى أن 62 شركة تقدمت بطلبات استيراد مواد خام، و55 شركة قدمت طلبات اعتمادات دولارية، إلا أن البنك المركزي لم يوفر تلك الاعتمادات حتى الآن.
وأضاف فؤاد ل"المصريون"، أن أزمة كبرى من المتوقع أن يشهدها سوق الدواء تبدأ فى نوفمبر المقبل، وتستمر حتى ديسمبر المقبل، موضحًا أن ذلك نتيجة لاستمرار عمليات البيع للأدوية دون تصنيع كميات جديدة من قبل الشركات، لافتًا إلى أن إجراءات استيراد المواد الخام تتم من خلال موافقات تستغرق من 3 إلى 4 أشهر فى الظروف الطبيعية.
من جانبه قال الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية، إن السوق المحلية يعاني من نقص الأدوية بسبب استمرار عمليات التهريب للخارج، وكذلك ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء عن السعر الذي يتم البيع به.
وأضاف عبد المقصود ل"المصريون"، أن عددًا من شركات الأدوية في قطاع الأعمال العام والتابعة للشركة القابضة للأدوية تعاني مشاكل مالية تؤثر على إنتاجها وتزيد من حجم الخسائر بها؛ الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل أيضًا في إنتاج الأدوية بالسوق المحلية ويزيد من أزمة نقص الدواء.
وأوضح أن البنوك لا تضع مصانع الأدوية ضمن أولوياتها فى توفير الموارد الدولارية لشراء خامات الإنتاج، مشيرًا إلى أن مصانع الأدوية فى قائمة الانتظار بالبنوك فترة طويلة.